30 ألف درهم تعويضاً لمسافر تأخرت طائرته 9 ساعات

ألزمت محكمة أبوظبي المدنية، شركة طيران أن تؤدي 30 ألف درهم تعويضاً لأحد مستخدمي خطوطها الجوية عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به، نتيجة تأخر إقلاع الطائرة التي كان عائداً على متنها بعد أداء مناسك الحج نحو تسع ساعات، إضافة إلى تأخر إنزال الحقائب لأكثر من ساعتين ونصف الساعة بعد وصول الطائرة.

وكان المسافر طالب في دعوى رفعها أمام محكمة أبوظبي المدنية، بإلزام إحدى شركات الطيران أن تؤدي له أربعة ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن تأخر رحلة العودة من الحج من الساعة الثالثة ظهراً حتى الـ12 ليلاً، وبعد وصولها في الرابعة فجراً، تأخر نزول الحقائب حتى الساعة السادسة والنصف، ما أصابه بالإرهاق والتعب الجسدي وتفاقم حالة السكري لديه، إضافة إلى آلام نفسية متعددة.

من جهتها، طالبت شركة الطيران المدعى عليها برفض الدعوى، موضحة أن حملة الحج هي الطرف الملتزم بتنقلات وإقامة المدعي الذي لم يتعاقد مع شركة الطيران بشكل مباشر.

ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى على سند أن المستندات المقدمة خلت مما يثبت أن المدعي حجز واشترى التذاكر من المدعى عليها، وأن الطائرة التي استخدمها تأخرت في العودة.

فاستأنف المدعي الحكم، مطالباً بمخاطبة المطار للاستفسار عن تفاصيل الرحلة والتأخير الذي حدث، فانتدبت المحكمة خبيراً متخصصاً للتحقيق في الدعوى، وجاء التقرير ليؤكد صحة ما استند إليه المدعي وقدر التعويض بـ 40 ألف درهم.

وبناء على التقرير، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بإلزام الشركة بأداء 30 ألف درهم تعويضاً للمدعي.