البوم يقدم إقراراً بممتلكاته داخل الدولة وخارجها

قال نائب رئيس اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، القاضي جمال سالم الجابري، إن المدين قدم إقراراً بما يملكه من أملاك وعقارات داخل الدولة وخارجها.

وأضاف الجابري أن البوم تقدّم بالإقرار بعد أن خاطبته اللجنة بضرورة أن يودع ما لديه من مال، عملاً بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مضيفاً أنه إذا اكتشفت أي أموال لم يفصح عنها، فستحيله اللجنة إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة مازالت تعمل على جمع قيمة المبالغ المالية التي يستحقها المودعون عملاً بالمرسوم، الذي كلف اللجنة إعطاء البوم مهلة نهائية لإيداع أمواله كافة في حسابها الخاص.

وقال إن اللجنة عرضت قطعة أرض يملكها البوم للبيع في مزاد علني، للحصول على أفضل سعر، شارحاً أنها تعتمد في عملها على بيع أملاكه تدريجياً.

وكانت قد باعت في وقت سابق مزرعة خاصة له، بـ15 مليوناً و100 ألف درهم في مزاد.

وأكد الجابري، أن «بعض المودعين الذين سجلوا دعواهم لدى اللجنة، قبل نهاية العام الماضي، لم يستكملوا أوراقهم، فيما تبين للجنة أن بعضهم حصل على جزء كبير من المال الذي أودعه لدى البوم، وآخرون أخذوا أكثر من قيمة رأسمالهم».

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2008، عندما قبضت شرطة دبي على عابد البوم، بعد ان تزايدت في حينها شكاوى المودعين، الذين تقدموا ببلاغات لمركز شرطة المرقبات بحق محفظة «البوم الوهمية»، فأحالته الشرطة الى النيابة العامة، التي اتهمته بعد التحقيق معه بـ3695 تهمة، من بينها «خيانة الأمانة» و«إعطاء شيك بسوء نية»، و«اختلاس مبالغ نقدية» سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها، باستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، و«إعطاء 3700 شيك لا يقابلها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، بسوء نيّة».

وأحالت النيابة المتهم الى محكمة الجنح في دبي، التي قضت في فبراير من عام 2011 بحبسه 923 عاماً، بواقع ثلاثة اشهر عن كل تهمة. لكن محكمة الاستئناف قضت في نوفمبر 2011، بوقف الإجراءات القضائية الصادرة في الدعوى، وإحالتها لذوي الشأن لمراجعة اللجنة القضائية الصادر بها المرسوم رقم 24 لسنة 2009.

وفي فبراير من عام 2012 أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار نهائياً على قضية محفظة البوم، وقررت تأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء سجنه لمدة 923 سنة.

وينص المرسوم رقم «30» لسنة 2013، الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم «34» لسنة 2009، بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم.

ونص المرسوم في مادته الرابعة على أنه «لا يشترك في توزيع أموال المدين الدائنون والمودعون الذين يتقدمون بادعاءاتهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013، دون الإخلال بحقهم في استيفاء حقوقهم من أموال المدين التي تظهر بعد تصفية أمواله».