فرع جديد لـ «الكاتب العدل» بهيئة «راكيا»

محاكم رأس الخيمة تحل 88% من المنازعات الأسرية ودياً في عام

نجحت دائرة محاكم رأس الخيمة، خلال العام الماضي، في تسوية 88.2% من المنازعات الأسرية ودياً، فيما أنجزت 62 ألفاً و63 خدمة قضائية وتوثيقية ومجتمعية، بزيادة قدرها 30.8% على 2012، وبلغت نسبة الدعاوى المسجلة إلكترونياً 57.5%، حسب بيان أصدرته الدائرة، أمس.

وصرح رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن ما حققته الدائرة تجاوز الأهداف الاستراتيجية المحددة لها في عقد الأداء المؤسسي بينها وبين حكومة رأس الخيمة، ممثلة في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، مشيراً إلى أن «نسبة رضا المتعاملين بلغت 93.68%، في حين كان المستهدف تحقيقه 85% فقط، وفقاً لعينة عشوائية من مختلف فئات المتعاملين بلغ حجمها 655 مبحوثاً».

وأكد أنه لولا قيام الدائرة بتطوير عملياتها على هذا النحو لما استطاعت مواكبة النمو الكبير الذي حدث في الطلب على خدماتها خلال 2013، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بدرجة رضا مرتفعة من جانب المتعاملين، والاحتفاظ بحجم الموارد البشرية نفسه، وعدم تجاوز بنود المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية المخصصة لعام 2013.

في سياق متصل، وقّع المستشار أحمد محمد الخاطري مع المستشار القانوني بهيئة رأس الخيمة للاستثمار (راكيا)، ياسر الأسدي، اتفاق شراكة استراتيجية بين الجهتين. وقال الخاطري إنه «سيتم افتتاح فرع لإدارة الكاتب العدل بالهيئة، لتقديم خدمات تصديق عقود الشركات والوكالات والإخطارات العدلية، كما سيتيح لموظفي الهيئة الدخول إلى نظام دائرة المحاكم الإلكتروني لتسجيل الدعاوى الخاصة بالهيئة عن بُعد»، مشيراً إلى أن الدائرة ستدرب موظفي الهيئة على إجراءات التسجيل. وأضاف أن الاتفاق ينص على إبداء الدائرة الرأي في القوانين التي تحكم عملية الترخيص بالهيئة، ودراسة مدى عدم مخالفتها للقوانين، إضافة إلى تنفيذ السندات الخاصة بمحاضر إخلاء الممتلكات المؤجرة التابعة للهيئة، تمهيداً لإعادة تأجيرها في حال غياب المستأجر مدة طويلة، أو لمخالفته شروط عقد الإيجار أو الأنظمة المعمول بها في المناطق التابعة للهيئة، بشرط أن ينظم مأمور التنفيذ المنتدب محاضر الإخلاء بناءً على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم رأس الخيمة. وأشار الأسدي إلى أن الاتفاق نص أيضاً على توفير الهيئة العناوين الصحيحة للشركات التي رخصها قسم الإعلان بالدائرة، حتى تتمكن من الاستدلال عليها في حال وجود خصومة قضائية بينها وبين أطراف أخرى.

طباعة