محاكم

 أكد العوائد الإيجابية للاتفاقية على الدولة

السميطي: انضمام الإمارات إلى «روتردام» يحمي تجارتها البحرية

 دعا مدير عام معهد دبي القضائي الدكتور جمال السميطي، الجهات المعنية في الدولة إلى المصادقة على اتفاقية «روتردام» البحرية، لما لها من تأثير رئيس في التجارة الدولية، لافتاً إلى أن 80٪ من حجم التجارة على مستوى العالم تتم عن طريق البحر، ما يؤثر في رسوم الشحن وبالتالي قيمة البضائع.

وقال إن هذه الاتفاقية ستؤثر إيجاباً بلاشك في التجارة الخاصة بالدولة، خصوصاً أن الإمارات دولة شاحنة تحتل المركز الـ19 في الدول المصدرة للبضائع عبر البحر.

وأضاف أن الإمارات دولة تصدّر النفط عبر البحر، وتعيد تصدير المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها في المناطق الحرة في جبل علي، وكذلك الشركات الإلكترونية الضخمة، مثل سوني، لها فرع في دبي، كمركز إقليمي تصدر من خلاله إلى دول المنطقة وتغطيها، وتلك الشركات تختار دبي لكونها تُقدّم لها تسهيلات عدّة، منها أن تكون لها 15 سنة معفاة من الضرائب.

وتابع أن المنتجات وغيرها من الشركات العالمية الموجودة في دبي مخصصة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وذلك بسبب اتفاق الشركات تلك لتكون بضاعتها مخصصة للسوق الخارجية.

ورأى السميطي أن من مصلحة الإمارات التوقيع على الاتفاقية، عازياً السبب إلى أن الأمر يتعلق هنا بالإيجابيات التي تعود لمصلحتها باعتبارها دولة شاحنة للبضائع بالدرجة الأولى، إذن فالهدف الأول بالنسبة لنا هو حمايتها دولةً شاحنةً مع تشجيع الاستثمار في حقل النقل البحري.

وضرب مثالاً على ذلك بأنه لو حدث حريق في سفينة شحن بضائع خرجت من الإمارات، وأُتلفت البضائع، فإن الاتفاقية الجديدة «روتردام» تحمّل الدولة (الناقلة للبضائع) المسؤولية عن الحريق وليس الدولة الشاحنة، مشيراً إلى أنه من مصلحة دولة شاحنة كالإمارات رفع قيمة الشحن.

واعتبر السميطي أن ذلك حق مشروع للإمارات بحصولها على حقوق بحرية أكثر، من خلال مصادقتها على «روتردام» التي ستلغي القواعد القانونية ويتم استبدالها بها.

يشار إلى أن «روتردام» هي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع كلياً أو جزئياً عن طريق البحر لسنة ،2009 حيث إنه في سبتمبر ،2009 تم الاحتفال بفتح باب العضوية للانضمام لهذه الاتفاقية الدولية بحضور 19 دولة.

وقال السميطي إن هناك اتفاقيتين تحكمان قواعد النقل البحري في العالم، هما اتفاقية «لاهاي» التي تحابي الناقلين، فيما تحابي اتفاقية «هامبورغ» الشاحنين، لكن «روتردام» أخذت موقع الوسط.

وشرح السميطي أن هذه الاتفاقية تُعنى بطرفين رئيسين، هما الشاحن والناقل. وتميل اتفاقية روتردام إلى قواعد العدالة في صنع توازن قانوني بين حقوق والتزامات طرفي النقل، الذي كان مفقوداً سابقاً في ظل الاتفاقات القديمة.

وفاقت الاتفاقية غيرها من شتى اتفاقات النقل البحري، في ما يتعلق بحدود مسؤولية الناقل عن الإخلال بواجباته بالنسبة للطرد، أو وحدة الشحن، أو الكيلوغرام، وكذلك في شأن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخير أو التلف .

ويعتقد السميطي أن المستويات العالية التي تبنتها الاتفاقية في شأن حدود مسؤولية الناقل ستؤدي إلى حصول نسبة كبيرة من أصحاب البضائع المتضررة على تعويض كامل عما لحق بضاعتهم من أضرار ثبتت مسؤولية الناقلين عنها. دبي ــ الإمارات اليوم

مفتشا مبانٍ يطلبان 350 ألف درهم رشوة من مستثمر

 نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، في قضية طلب رشوة، اتهم فيها مفتش مبانٍ (مصري)، ورئيس شعبة (إماراتي)، في بلدية دبي، وأجلت الجلسة إلى 28 من الشهر المقبل. وقالت النيابة العامة إن المتهمين طلبا لنفسيهما عطية، عبارة عن مبلغ 350 ألف درهم من مستثمر هندي، نظير إعادة خدمات الكهرباء المقطوعة إلى 16 فيلا تعود إليه. وشهد المجني عليه، الذي استثمر مجمع فلل كوحدات إيجارية، بأن المتهم الأول حضر إلى المجمع وحرر سبع مخالفات، بحجة وجود أكثر من عائلة داخل الفيلا الواحدة، فتوجه إليه، واستفسر منه عن السبب، لكنه طلب منه التوجه إلى المتهم الثاني وأعطاه رقم هاتفه. وفي اليوم التالي، عاد المتهم الأول وحرر خمس مخالفات أخرى في المجمع ذاته، وقرر له بأن قيمة تسوية إجمالي المخالفات تبلغ 350 ألف درهم، وأن القيمة الفعلية للمخالفة الواحدة تبلغ 50 ألف درهم، ثم عاد وحرر مخالفات لثلاث فلل أخرى، فأصبح الإجمالي 16 مخالفة. وتابع المجني عليه أنه تلقى رسالة تحذيرية من هيئة كهرباء ومياه دبي بشأن قطع الكهرباء عن جميع الفلل، بناء على طلب بلدية دبي، فتوجه الى مكتب البلدية في ديرة، وأبلغ المسؤول هناك، فاتصل بالتحريات، وأعدوا كميناً للمتهمين، ثم ضبطوهما. دبي ـ الإمارات اليوم

 استشارة قانونية

كيف أقاضي موظفاً، والجهة التي يعمل فيها، وأطلب تعويضـاً عن أضرار لحقت بي من جرّاء تصرف بدر من الموظف؟ وهل تكون المسؤولية شخصية فقط، أو أن الجهة التي يعمل فيها مسؤولة معه في التعويض؟

عزيزي السائل، حتى تكون هناك مسؤولية على المتبوع (الجهة التي يعمل فيها الموظف)، لإلزامه بأداء التعويض لك، هناك شرطان: الأول أن تكون علاقة الموظف (التابع) بالجهة التي يعمل فيها (المتبوع) تعطي المتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه، أي أن يتوافر عنصر السلطة الفعلية والتوجيه والرقابة.

والثاني أن يقع عليك الضرر من التابع (الموظف) أثناء تأديته عمله، أو بسبب عمله لدى المتبوع (الجهة التي يعمل فيها)، ولا تعفى الجهة التي يعمل فيها الموظف من المسؤولية عن الفعل الضارّ لعدم قيام المتبوع بالإشراف والتوجيه من الناحية الفنية عند قيام التابع بعمله، طالما أن الوظيفة هي التي ساعدته على القيام بالعمل الذي نتج عنه الضرر الواقع عليك، سواء ارتكب التابع (الموظف) هذا العمل لمصلحة الجهة التي يعمل فيها أو لباعث شخصي، ولا يغير من ذلك علم أو عدم علم الجهة التي يعمل فيها الموظف بخطئه.

وكل ذلك يخضع لسلطة محكمة الموضوع في استخلاصها هذه العناصر.

أما في حال عدم توافر هذه العناصر، فتكون المسؤولية شخصية ولا يسأل عنها إلا الموظف.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر.

 القضاء اليوم

الشروع في الاغتصاب

تعرف شخص من جنسية عربية إلى خادمة من جنسية آسيوية، ونشأت بينهما علاقة حب، وفي تاريخ الواقعة، أوعز له شيطانه سلوك طريق الشر، فسولت له نفسه ممارسة الجنس معها، ونفذ ما اعتزمه، إذ اتفق معها على زيارتها في منزل كفيلها، فانتهزت فرصة خروج كفيلها وأسرته، وسهّلت دخوله إلى المنزل، وعند دخوله دفعه تفكيره الآثم وغريزته البهيمية إلى جرم أفدح، إذ دخل إلى غرفة خادمة أخرى (المجني عليها)، وباغتها أثناء خروجها من الحمام مرتدية ملابسها الداخلية، بعدما اتجه مسرعاً ناحيتها وهجم عليها، وأحكم قبضته عليها من كتفيها، واحتضنها بقوة وشلّ حركتها وقبلها رغماً عنها، ثم ألقى بها على السرير، وجثم على جسمها، ممسكاً بيديها ورجليها، ولكنه لم يستطع اغتصابها بسبب مقاومتها له، ثم غادر غرفتها خائباً، وواصل مسيرته الإجرامية، فتوجه إلى صديقته ودخل معها غرفة كي الملابس، ومارس معها الجنس برضاها، ثم فرّ هارباً.

وخلال المحاكمة أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام، بينما اعترفت المتهمة بالتهمة المسندة إليها، وقدّم الدفاع الحاضر مع المتهم مذكرة بدفاعه، دفع فيها بانتفاء واقعة الشروع في الاغتصاب المسندة إليه.

ولما كان ذلك، فإن من حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدة الإثبات المجني عليها، وأقوال المتهمة، والمدعمة بما ورد بتقرير المختبر الجنائي الذي جاء مضمونه غير متناقض مع أقوال الشهود، وذلك على النحو الذي أوردته المحكمة.

وعليه، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه، ومعاقبة المتهمة بالحبس سنة واحدة، وإبعادها عن الدولة عما أسند إليها.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي.

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae