شهر مهلة للمركبات المحجوزة في شرطة دبي

حدد نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، مهلة شهراً لإنهاء إجراءات السيارات المحجوزة التابعة لشركات التأمين والبنوك، ومضى عليها ستة أشهر وأكثر في شبك الحجز التابع لشرطة دبي، وإلا سيتم بيعها في المزاد العلني، لافتاً إلى أن هناك 976 سيارة مفرجاً عنها تابعة للبنوك.

ودعا المزينة المؤسسات إلى مراجعة قسم الغرامات في الإدارة العامة للمرور، وقسم تعقب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإسراع في إنهاء إجراءات تلك السيارات وتسلمها خلال شهر.

وقال إن من حق شرطة دبي التصرف في تلك المركبات في حالة تقاعس أصحابها عن تسلمها، وذلك استناداً إلى القانون المحلي الذي ينص على حق شرطة دبي في التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة، إذا انقضى على حجزها مدة لا تقل عن ستة أشهر، دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها.

وأضاف المزينة خلال زيارته لشبك الحجز أنه يتم التصرف في هذه المحجوزات أو بيعها بالمزاد العلني بعد إخطار مالكي ومرتهني تلك المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية، عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، لمراجعة الإدارة المختصة لتسلم محجوزاتهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ النشر. وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من المركبات تعرضت لحوادث مرورية، وتم تعويض أصحابها وآلت ملكيتها إلى شركات التأمين وتركتها في شبك الحجز ولم تراجع الإدارات المعنية في إنهاء إجراءاتها، لذلك قررت القيادة العامة لشرطة دبي بيع تلك المركبات في مزاد علني خلال شهر من تاريخ النشر. وطالب الحراس القضائيين التابعين للبنوك بمراجعة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لتسلم سندات الإفراج عن المركبات المفرج عنها، والتي مر عليها أكثر من ستة أشهر. ودعا المزينة أفراد الجمهور الذين لديهم مركبات محجوزة في شبك الحجز التابع لشرطة دبي، ومضى عليها أكثر من ستة اشهر، بسبب تراكم المخالفات المرورية، إلى الإسراع في إنهاء إجراءات دفع قيمة المخالفات أو تسوية أوضاعهم، وإلا ستلجأ إلى التصرف في المركبات المحجوزة.