«نيابة الجنسيـة» تحيل 4 شركات و153 امرأة مخالفة إلى القضاء

أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، 153 امرأة مخالفة، وأربع شركات مختصة في تنظيم الحفلات، إلى القضاء، لاستخدامها وتشغيلها هؤلاء المخالِفات في العمل بالحفلات التي تقام في فنادق كبرى في الإمارة.

وكشف رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي بن خاتم، لـ«الإمارات اليوم» عن مطالبة النيابة بتغريم المتهمين الأربعة من مستخدمي الهاربات، 50 ألف درهم عن كل واحدة، وفق القانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، ما يعني ان مبلغ الغرامة سيتجاوز سبعة ملايين درهم في حال اقراره. وذكر أن «تلك القضية سجلت في نهاية العام ،2010 وهي الأكبر من حيث عدد المتهمين».

وتفصيلاً، قال بن خاتم إن «جميع المخالفات يحملن الجنسية الفلبينية، جزء منهن على كفالة شركات أخرى، وأخريات على كفالة اشخاص ويعملن خادمات منازل، فيما جزء آخر على كفالة أزواجهن وذويهن، وأخريات وفدن إلى دبي بتأشيرة زيارة».

واوضح ان «معلومات وردت إلى إدارة المتابعة والتحقيق التابعة لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تفيد بوجود شركات تستخدم عمالة مخالفة في الحفلات، فأعد رجال الإدارة خطة عمل لضبط المخالفات بعدما حددوا الأماكن التي ستكون فيها تلك العمالة، وعليه تم القبض عليهن في وقت واحد متلبسات بعد الانتهاء من الحفل».

وأشار إلى أن «النيابة شكلت فريق عمل من أعضاء نيابة الجنسية للتحقيق مع المتهمين، وتم توزيع العمل على أربعة وكلاء نيابة هم: عمار الظنحاني وأحمد يوسف وآمنه بوكتاره وحنان الهاشمي»، وزاد أنهم «بعد انجاز التحقيق معهن، تم البحث عن كفلائهم، والتأكد ممن بحقها بلاغ هروب من عدمه، وقد استغرق التحقيق معهن قرابة اليوم الواحد».

وتابع بن خاتم أنه اتضح من خلال التحقيقات، أن «نسبة الكفلاء غير المبلغين 10٪ من إجمالي المخالفات»، مضيفاً أن «الهاربات بررن عملهن غير المشروع بأن القائمين على الشركات كانوا يستدرجونهن للعمل معهن في الحفلات بمقابل مبالغ مالية تصل إلى 90 درهماً في اليوم الواحد، وقد اعترفن بأن السبب في العمل هو الحصول على المال»، مضيفاً أن «السبب ذاته كان ما تهدف إليه الشركات المستخدمة للعمالة المخالفة، وهو الكسب المالي السريع لتغطية متطلبات الحفلات».

وأضاف أن «مدد استخدام المخالفات راوحت بين يومين وعام واحد»، مشيراً إلى أن «المخالِفات بالعمل لدى الشركات ممن على كفالة ذويهم تركزت مخالفتهن على كونهن لم يستخرجن تصريح عمل من الوزارة يخول لهن العمل، وذلك لتقييدهن ضمن سجلات العمالة الموجودة في الإمارات».

وبحسب بن خاتم، فإن«النيابة وجهت إلى المخالفات تهمة العمل لدى الغير من دون موافقة الكفيل، وإحداهن مزاولة العمل بتأشيرة زيارة، والعمل من دون الحصول على تصريح بذلك، فيما وجهت إلى الشركات تهمة استخدام عمالة على غير كفالتها». وطالب القائمين على الفنادق التي تتعاقد مع شركات تنظيم الحفلات بتأكدهم من شرعية إقامة الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة وتبعيتهم لها، مؤكدا أن «دور هؤلاء حساس، من حيث أن تقديم الوجبات ووجودهم في حفلات الأفراح يتطلب أن يكونوا على قدر من الأمانة»، وضرب مثالاً على ذلك بأنه «في حالة سرقة العاملات المخالفات لحاجيات المدعوات في الحفل، فإنه لن يتم الاستدلال على الفاعل، الذي لا تعريف شرعياً لديه مع الشركة المنظمة، أو في حال إصابة مخالفة بمرض ما لكون تاريخها الصحي غير معروف، فإن العدوى ستنتقل إلى مدعوات».