أوقفته شرطة رأس الخيمة على خلفية شيك بقيمة 118 ألف درهم

تشابه أسماء يُورّط مواطناً في قضية مالية

أفاد المواطن عبيد المهيري، بأنه تعرّض للتوقيف خطأ لدى عودته بصحبة أسرته من سلطنة عُمان، بسبب تشابه اسمه مع مطلوب على ذمة قضية مالية، مؤكداً أنه عاش وأسرته أياماً من المعاناة النفسية، قبل أن تظهر محكمة التنفيذ في أبوظبي براءته، ويتبين وجود تشابه في الأسماء بينه وبين المطلوب.

وأوضح المهيري لـ«الإمارات اليوم» أنه «كان عائداً في 30 أكتوبر الماضي من ولاية خصب العُمانية، وبرفقته زوجته ووالدته المسنّة، إضافة إلى عمته وشقيقته وثلاثة من أبنائه، أصغرهم لم يتجاوز الشهرين من العمر، وبعد التدقيق في بيانات جواز سفره في منفذ الرمس الحدودي في إمارة رأس الخيمة، أُبلغ بوجود تعميم صادر بحقه يتعين معه ضبطه وإحضاره ومنعه من السفر»، على خلفية قضية تنفيذية في أبوظبي، تطالبه بسداد 118 ألف درهم لمصلحة مشتكٍ.

وأضاف أن «سيارة شرطة اصطحبته وأسرته إلى مركز شرطة الرمس، ثم إلى الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، قبل أن يُسلّم إلى قسم المطلوبين، وتلقى خلال ذلك معاملة حسنة من ضباط الشرطة الذين راعوا وجوده مع أسرته، إذ سمحوا له بقيادة سيارته الخاصة ومرافقتهم إلى مركز الشرطة ثم إلى مقر الإدارة العامة، وسمحوا لشقيقه بتكفيله مراعاة لظروف عائلته».

وذكر أنه «كاد يصدق الواقعة، وأنه مطلوب بالفعل للعدالة، نظراً إلى تطابق البيانات المدونة في أمر التعميم مع بياناته الشخصية الموجودة في جواز سفره، على الرغم من تأكيده أن سجله خالٍ من أي سوابق جنائية».

وتابع أنه «سارع في اليوم التالي إلى جمع المبلغ المطلوب، وتوجه به إلى محكمة التنفيذ في أبوظبي لسداده في خزنتها، لكن قسم التنفيذ فاجأه بعد التحري والتدقيق حول تفاصيل الدعوى المرفوعة ضده، بأن هناك خطأ في الموضوع نتيجة تشابه الأسماء، وأبلغه قاضي التنفيذ اعتذاره لما واجهه نتيجة لذلك، مؤكداً أن الخطأ غير مقصود».

ويفيد خطاب رسمي صادر من قاضي التنفيذ في أبوظبي في الأول من نوفمبر الماضي، موجه إلى مدير مديرية شرطة العاصمة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بإلغاء أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المواطن عبيد ومنعه من السفر، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

كما يفيد كتاب آخر صادر من قاضي التنفيذ نفسه إلى مدير مديرية شرطة العاصمة في التاسع من نوفمبر الماضي، بأن المواطن عبيد ليس الشخص المعني في هذا التنفيذ، وتقرر إلغاء أمر الضبط والإحضار الصادر، وقرار منع السفر الصادر بحقه المؤرخ في 13/10/.2010

من جانبه، أكد مدير شرطة العاصمة، العميد مكتوم علي الشريفي، أن «الشرطة تطبّق التعميم على الأشخاص بناءً على مذكرات تصدر من المحاكم والنيابات، إذ يتم تثبيت اسم الشخص وفقاً لبياناته التي يتم إرسالها من جهات النيابة والمحاكم»، مشيراً إلى أن «الشرطة جهة تنفيذية للقانون بناءً على ما يردها من بيانات الأشخاص المراد التعميم عليهم»، مؤكداً أن «الشرطة ستخاطب وزارة الداخلية لرفع اسم المواطن المهيري من قائمة المطلوبين، وكف البحث عنه فوراً».

طباعة