محاكم

طالب اختصاصيون في مجال القانون بتشريعات تضمن حماية المجني عليهم والشهود في القضايا التي تنظرها المحاكم، وفقاً لمعايير يحددها القانون.

وكانت حياة امرأة (مجني عليها) انتهت على يد متهم، كانت المحكمة تنظر في قضيته، وسمح القاضي بالافراج عنه بكفالة، إذ توجه المتهم إلى المجني عليها في شقتها، وقتلها ثم هرب وانتحر بإلقاء نفسه من أعلى إحدى البنايات في دبي.

وفي حادثة أخرى، اختطف شابان ذوا سوابق في قضايا مخدرات ابنة وكيل شرطة من مرآب منزله الذي كان بابه مفتوحاً، بغرض الانتقام منه، غير أنه لحق بهما وأوقف سيارتهما وخلص ابنته من قبضتهما، وتمكن من إمساك أحدهما وهرب الآخر من العدالة، وقد شهد والدها في القضية أيضاً أمام محاكم دبي.

يشار الى أن بعض الدول لديها تشريعات تضمن من خلالها الجهات المختصة الحماية الشخصية اللازمة لحياة المجني عليهم والشهود، مثل أميركا وكندا، فهل من الممكن أن تطبق تلك التجربة محلياً؟

ويجيب الاختصاصيون بضرورة أن يتم سن مثل تلك التشريعات حيث تتوافر الحماية، تبعاً لدرجة خطورة الجريمة التي وقعت بحقهم أو أدلوا شهادتهم بشأنها، من أجل الحرص على صدقية النظام القضائي (العدالة).

واعتبر المحامي علي الشامسي أن «القانون وُضع لحماية أفراد المجتمع عموماً، والمجني عليه خصوصاً، وتالياً يحظى المجني عليه بالحماية الإلزامية، لكن ذلك لا يمنع أن تُسن تشريعات خاصة بحمايتهم، خصوصاً في القضايا الكبرى، كالاتجار في المخدرات وغسل الأموال والإرهاب وتهريب الأسلحة والقتل والاتجار بالبشر، والذين تدوّن شهادتهم كبينة شفوية».

 

وقفات تنتظر النيابة العامة في دبي نتائج أوامر القبض الدولية على المتهمين الـ11 في قضية قتل محمود المبحوح، لارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه في دبي، وذلك بعد أن أصدرت المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة (الانتربول) أول من أمس، نشرة توقيف حمراء بحق المتهمين، بناء على طلبات تسليمهم التي سطرتها النيابة في دبي. لاتزال مشكلة عدم إحضار المتهمين إلى جلسات محاكمتهم مستمرة، على الرغم من جهود جهات عدة بعقد اجتماعات بين ممثليها لحلها، كونها تؤثر في سرعة الفصل في القضايا.

ورأى الشامسي أن «بعض المجني عليهم يتلقون تهديدات وتالياً يتعين حمايتهم وفق ظروف معينة»، في الوقت الذي أكد أن «الدولة توفر الحماية غير الظاهرة للمجني عليهم والشهود».

فيما قال المحامي سعيد الغيلاني إن «المجني عليهم والشهود بحاجة إلى حماية خاصة كي تصل الحقيقة إلى المحكمة، خصوصاً في قضايا التهديد والقتل وتلك التي عقوبتها الإعدام».

وضرب الغيلاني أمثلة واقعية بأن «امرأه روسية تعرضت للتهديد من قبل رجل بعد خروجه من المحبس، رغم توقيعه تعهّداً بعدم التعرض إليها في الشرطة، وآخر يهدد طليقته بالقتل بقوله (بخلص عليك) في حال رآها برفقة شخص في مطعم»، مطالباً بـ«وجوب إنشاء قسم خاص في الشرطة لدراسة حال المجني عليه أو الشاهد وتقييم إذا ما كان بحاجة إلى حماية من عدمه».

وذكر المحامي عيسى بن حيدر أن «أحد الشهود تلقى اتصالاً من الهند، مفاده أنه سيتم إيذاؤه في حال شهادته في المحكمة، ما دعاه إلى إبلاغ القاضي الذي وافق على أن تؤخذ شهادته مكتوبة لحمايته»، معتبراً أن «الجهات المختصة توفر الحماية لهؤلاء رغم عدم وجود نص قانوي يفيد بذلك».

يشار إلى أن النيابة العامة في دبي توفر الحماية للمجني عليهم في قضايا الاتجار بالبشر، بإيداعهم في مؤسسة دبي الخيرية للنساء والطفولة.

وكانت إحدى المشاركات في المؤتمر العالمي الذي نظمته النيابة العامة في دبي نوفمبر الماضي، وهي إحدى القانونيات من كندا، ذكرت ضرورة ضمان الحماية الشخصية للمجني عليهم والشهود على الأفعال الإجرامية، وهم المخبرون السريون الذين يوقّعون على اتفاقية مع الشرطة لجمع المعلومات وتقديمها إلى السلطات. دبي ــ الإمارات اليوم