ضبط 3 أشخاص يستخرجون «تأشيرات أوروبية» بأوراق مزوّرة

ضبطت شرطة أبوظبي أخيراً ثلاثة أشخاص اشتركوا في تسهيل حصول راغبين في السفر إلى أوروبا على تأشيرات «شنجن» مقابل 3000 دولار، أي نحو 11 ألف درهم عن التأشيرة الواحدة، وذلك بتزوير وثائق ومستندات وتقديمها إلى إحدى السفارات الأوروبية في أبوظبي، وتمت إحالة المشتبه فيهم الثلاثة وهم (ر.ع ن ) من جنسية أوروبية، (م.م.هـ) إفريقي و(أ.ب.م) إفريقي، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد إن «إدارة التحريات تلقت معلومات تفيد بأن المشتبه فيه الأول يستخرج تأشيرات (شنجن) عن طريق تزوير أوراق ومستندات، لتمكين الأفراد من السفر إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية، إذ كان يزوّر رسائل (لا مانع من سفرهم) منسوبة إلى كفلائهم موجهة إلى سفارة أوروبية، ويطبعها بتزوير التوقيعات نيابة عنهم»، مضيفاً «تم تشكيل فريق تحقيق متخصص، حيث تبين صحة المعلومات الواردة، وتم بإذن من النيابة العامة مداهمة منزله، حيث عثر على ستة جوازات سفر وملف يحتوي على شهادات ومستندات مزورة».

وأوضح أن «المشتبه فيه أقر في تحقيقات الشرطة باحتراف تزوير المستندات منذ ستة أشهر لتسهيل حصول آخرين على تأشيرات دخول إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية، ويقدمها للسفارات برفقة بقية الأوراق، ومنها جواز سفر الشخص الراغب في السفر، وحجز الفندق، وبعد انتهاء المعاملة يتسلمها من السفارة ويسلمها للشخص، ويتسلم بقية المبلغ المالي المتفق عليه»، لافتاً إلى أنه «تم ضبط 11 خطاب (لا مانع من السفر) مزور بحوزة المتهم كان يستهدف منها تمكين 11 شخصاً من الحصول على التأشيرات مقابل 3000 دولار عن التأشيرة الواحدةً.

وأنكر المشتبه فيهما الثاني والثالث مشاركتهما ومساعدتهما المشتبه الأول في جرائم تزوير الشهادات، حيث أدعيا أن ليس لديهما علم بتزوير خطابات عدم الممانعة من السفر.

وأشار بورشيد إلى أن المشتبه فيه الثاني ادعى أن المتهم الأول أوهمه بقدرته على تسهيل إجراءات حصوله وعائلته على تأشيرات إلى إحدى الدولة الأوروبية مقابل 3000 دولار للتأشيرة الواحدة، فيما أنكر المشتبه فيه الثالث علمه بوقائع تزوير الوثائق، موضحاً أنه تم ضبطه بصحبة المتهم الأول بعد خروجهما من سفارة دولة اوروبية.

إلى ذلك حذر بورشيد الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية من تصديق ما يروجه بعض الأشخاص من قدرتهم على تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرة السفر إلى أوروبا أو غيرها، داعياً أفراد الجمهور إلى الحيطة والحذر واتباع القنوات الرسمية الممثلة في سفارات تلك الدول داخل الدولة، بعد استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة قانونية.

يذكر أن المادة (217) من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أنه «يعاقب على التزوير في محرّر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويُعاقب على التزوير في محرّر غير رسمي بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات». كما نصّت المادة (222) على أنه «يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرّر المزوّر مع علمه بتزويره». كما أن المشرّع الجزائي، أعطى فرصة أخيرة لمن يتورّط في مثل هذا النوع من الجرائم، بإعفائه من العقوبة المقرّرة في القانون إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب.