ضحايا «مركبة بدرهم» يعتزمون مقاضاة شركة التأجير

أفاد أفراد وقعوا ضحايا عملية احتيال نفذها شريك في شركة تأجير سيارات في الشارقة، بأنهم بصدد تحريك دعاوى قضائية ضد الشركة يتهمون فيها أصحابها بالنصب والاحتيال، لافتين إلى أنهم لم يستردوا أموالهم حتى الآن على الرغم من تعهد الشريك المواطن أمام النيابة برد أموالهم خلال مهلة انتهت أمس.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق قضية وقوع 350 شخصاً ضحايا عملية احتيال نفذها شريك في شركة تأجير سيارات في الشارقة، أوهمهم بإمكان تأجير المركبة مقابل درهم واحد بعد أن يسددوا 3000 درهم تأميناً مسبقاً، ثم استولى على أموال التأمين، التي بلغت نحو مليون درهم، وهرب إلى خارج البلاد. واستدعى مركز شرطة البحيرة في الشارقة، شريكه المواطن الذي تعهد بردّ أموال الضحايا في غضون أسبوع، بحسب مسؤول في مركز الشرطة.

وتعمل الشركة منذ فترة في تأجير مركبات تحمل إعلانات ودعايات لمنتجات وشعارات شركات معروفة، مقابل درهم واحد فقط في اليوم، وتضع شروطاً محددة في عقد التأجير، منها تحديد المسافة التي يقطعها المستأجر في اليوم الواحد، وفي حال قلّت المسافة يُلزم المستأجر بدفع درهمين عن كل كيلومتر، أما إذا زادت المسافة المقطوعة على تلك المقررة فتُلزم الشركة المستأجر بدفع 25 فلساً عن الكيلومتر الواحد، بحد أقصى 750 درهماً.

وتؤجر الشركة المركبة لمدة لا تزيد على أسبوع واحد، وتجذب العروض التي تقدمها عدداً كبيراً من الراغبين في استئجار المركبات بهذه الطريقة للاستفادة منها في رحلات الذهاب والإياب إلى العمل، أو قطع مسافات طويلة عند السفر إلى أماكن داخل الدولة.

وكان مسؤول في مركز شرطة البحيرة أكد في اتصال هاتفي مع «الإمارات اليوم» أن الشرطة استدعت صاحب الشركة، حيث تعهد بردّ المبالغ المقدرة بنحو مليون درهم، خلال أسبوع، بعد هروب الشريك الآخر في الشركة، وهو جزائري، داعياً «أصحاب الحقوق إلى الانتظار حتى انتهاء المهلة، وفي حال لم يحصلوا على أموالهم من صاحب الشركة يمكنهم التقدم ببلاغات إلى مركز شرطة البحيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات».