العقود الموحدة لسائقي تاكسي أبوظبي الشــهر الجاري

«ترانساد» استحدث طرقاً إلكترونية جديدة لمخالفة السائقين غير الملتـزمين بالقوانين. تصوير: جوزيف كابيلان

يعتزم مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد»، إلزام الشركات المرخصة بتطبيق العقود الموحدة لسائقي التاكسي في أبوظبي، خلال الشهر الجاري، بعد اعتماده من وزارة العمل أخيرا.

وقال مدير عام المركز عبدالله سلطان الصباغ، إن العقود الموحدة تتضمن تحديد عدد ساعات العمل الرئيسة والاضافية، بصورة تضمن استمرار عطاء السائق اثناء العمل، فضلا عن قيمة الراتب والحوافز الاضافية، ونسب عمولة السائق من الايراد، والإجازات الأسبوعية والسنوية، إلى جانب موصفات الاقامة وغيرها، مؤكدا أن تلك البنود أقرت بعد مناقشات واجتماعات مستفيضة مع الجهات المعنية وأطراف العلاقة، قبل إقرارها فى صورتها النهائية، معتبرا أن تطبيق العقود الموحدة سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة داخل إمارة أبوظبي، ومراعاة لحقوق أطراف العلاقة.

وكشف الصباغ عن اعتراض شركات تاكسي على بعض بنود العقد، لكنه شدد على أن تلك الاعتراضات لن تثني «ترانساد» عن المضي في تطبيقها، بعد رفعها بصيغتها النهائية الى وزارة العمل لاعتمادها.

وأشار إلى أن المركز سيطرح خلال اسابيع مناقصة، لإضافة شركتي امتياز جديدتين، إلى جانب الشركات السبع المشغلة للقطاع حالياً، ليصل عدد المشغّلين إلى تسعة، في الربع الأول من عام ،2010 كما ستضيف المناقصة 2042 سيارة أجرة جديدة إلى أسطول سيارات الأجرة «الفضية»، العاملة حالياً في شوارع الإمارة، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 9189 سيارة بنهاية .2010 لافتا إلى استحداث المركز طرقا إلكترونية جديدة لمخالفة السائقين غير الملتزمين بالقوانين، وقال إن دراسات أظهرت ان سائقين يرفضون تسلم طلبات حجز سياراتهم، التي تردهم عن طريق مركز الاتصال أثناء عمله لأسباب غير مقبولة، وأكد أن السائق غير الملتزم سيخالف إلكترونياً، في لحظة رفضه تسلم طلب الحجز لنقل الراكب، بإرسال رسالة إلكترونية إلى عداد سيارته، تتضمن نصاً بمخالفته، لافتا الى أن قيمة المخالفة 100 درهم في كل مرة يرفض فيها تسلم الطلب.

وكشف الصباغ عن تقنيات جديدة أخرى، مستخدمة حالياً في المركز لمراقبة سرعة سيارات الأجرة الفضية. وقال إن مركز الاتصال تمكن من إيجاد وسيلة لمراقبة سرعة جميع سيارات الأجرة الجديدة إلكترونياً، عن طريق ربطها بالعداد واستخدام تقنية الرسائل الإلكترونية، مضيفا أنه في حال قيام السائق بتجاوز السرعة المحددة قانونياً، يتم إرسال رسالة إلكترونية الى السائق عن طريق العداد في سيارة الأجرة، وذلك لتحذيره من السرعة الزائدة (إنذاراً أول)، وإذا لم تخفض السرعة في أقل من دقيقة يُرسل إنذار ثانٍ، وفي الدقيقة الثالثة تصله رسالة بالمخالفة، وفقاً للائحة المطبقة، وتتراوح قيمتها بين 100 - 1000 درهم.

ولفت إلى أن ثلاث شركات مشغلة، تمكنت فعلياً من إكمال الأسطول الفضي المقرر الخاص بها، وفقا لما هو مقرر، وذلك بتوفير نحو 1021 سيارة جديدة، في الوقت المحدد، وهو 31 ديسمبر ،2009 وهي «تواصل» و«الغزال» و«العربية».

في حين لم تتمكن بقية الشركات المشغلة من إكمال أسطولها لظروف السوق وعدم توافر السائقين المؤهلين، وتم إمهالها ثلاثة أشهر ليتسنى لها إكمال أسطولها.

وحول إطلاق خدمة «الأجرة النسائية»، خلال الربع الأول من العام الجاري، قال إن تشغيل هذه الخدمة سيبدأ في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لافتا الى ربط جميع سيارات الأجرة النسائية بمركز الاتصال، وذلك لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لمستخدميها. لافتا إلى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم فقط النساء والأطفال دون سن العاشرة، كما سيلزم المركز الشركات المشغلة بتوفير سائقات نساء مؤهلات لخدمة الأجرة النسائية، وأشار الى اعتماد تصميم خاص لسيارة الأجرة النسائية، لتمييزها عن سيارات الأجرة الفضية، إذ تم إدخال ألوان ولمسات أنثوية فيها. مضيفا أن «ترانساد» سلمت 226 بطاقة حسومات إلكترونية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ستقوم الوزارة بدورها بتوزيعها على المستفيدين مثل المعاقين، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، إذ تخول البطاقة حاملها الحصول على حسم نسبته 50٪ من سعر تعرفة سيارات الأجرة الفضية.
طباعة