«فلاش ميموري» يؤخّر قضية «البوم» شهراً في «جنح دبي»

منح قاضي محكمة الجنح في دبي السعيد برغوث، في جلسة المحاكمة المنعقدة أمس، هيئة دفاع المتهمين في قضية محفظة عابد البوم «أجلاً بعيد المدى»، وفقاً لتعبيره، يصل إلى أكثر من شهر للاطلاع على المستندات، بعدما طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين من القاضي مخاطبة النيابة العامة لتوفير المستندات وأوراق الدعوى كافة بصورة سليمة.

وحدد القاضي تاريخ السابع من مارس المقبل للنظر في القضية، معتبراً أن ذلك هو الأجل الأخير الذي ستمنحه المحكمة لدفاع البوم، بحضور وكيل النيابة أحمد إبراهيم.

وأعرب دفاع المتهمين المحامي حسن الرئيسي عن «تعذره عن الاطلاع على المستندات الإلكترونية المستلمة من النيابة العامة في دبي بواسطة (ذاكرة الفلاش) بعد الجلسة الماضية، لوجود عيب تقني فيها»، لافتاً إلى أن «ملف الدعوى كبير جداً، لذا ارتأت النيابة العامة حفظ المعلومات على «ذاكرة فلاش» وتسليمنا إياها، غير أننا لم نتمكن من فتح بعض الملفات». وأشار الرئيسي إلى أن «الخطأ التقني وارد، وهو غير مقصود من النيابة العامة»، متابعاً «لذا طلبنا مهلة كافية من المحكمة لاستكمال الاطلاع على ملف الدعوى والمستندات. ومن ثم الاستعداد للجلسة المقبلة». وبحسب الرئيسي، فإنه «بناء على ما سيتم التوصل إليه من خلال الاطلاع على الأوراق فإن هيئة الدفاع ستقرر في ما بعد إما تقديم مذكراتنا في الجلسة المقبلة لحجزها للحكم أو طلب شهود لسماع أقوالهم». وحضر جلسة الأمس، المتهم عابد البوم، وشقيقه والمتهمون السبعة الآخرون معه في القضية نفسها، الذين أحالتهم النيابة العامة في دبي إلى المحكمة في 23 اغسطس الماضي، بتهمة خيانة الأمانة واعطاء 3700 شيك بقيمة 900 مليون درهم بسوء نية، مقابل وفاء غير كافٍ وقائم وقابل للسحب، بقصد اختلاس المبالغ المالية التي سلمت إليهم لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري، فيما وجهت لشركائه المشاركة الإجرامية بتهمة خيانة الأمانة.

وطلب متهم من القاضي، أمس، إلغاء منع السفر لهم، ومنحهم جوازات سفرهم، على اعتبار أن ذلك ألحق بهم أضراراً كثيرة، منها أنه ليس باستطاعته إحضار خادمة على كفالته. وكانت محكمة الجنح في دبي قررت إخلاء سبيل عابد البوم في أولى جلسات محاكمتهم، بضمان جواز سفر عابد وجوازات سفر كل من زوجته وأولاده وجوازات خمسة مواطنين يتعهدون أمام المحكمة بحضور المتهم جلسات المحكمة ودفع 500 ألف درهم عن كل جلسة للمحكمة يتغيب فيها المتهم من دون عذر. كما قررت إخلاء سبيل خمسة متهمين موقوفين على ذمة القضية، بمن فيهم شقيق عابد البوم، بكفالة جوازات سفر كل منهم وجواز سفر كفيل مختلف لكل منهم يضمن حضورهم إلى قاعة المحكمة، وفي حال تغيب أي منهم يدفع الكفيل 100 ألف درهم غرامة، فيما أمرت المحكمة بالاستمرار بكفالة ثلاث متهمات في هذه القضية كانت النيابة أخلت سبيلهن في وقت سابق.

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان قد أصدر مرسوماً في الرابع من أغسطس الماضي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم. وحدد المرسوم اختصاصات اللجنة بحصر جميع أموال وممتلكات المدين وبيان المركز المالي له ومقدار ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين وتحديد المبالغ التي استلموها من المدين، وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم.