«نيابة السير» تتلقى طلبات الاعتراض على المخالفات

مركز خدمة المتعاملين في نيابة السير والمرور تلقى أكثر من 40 طلب اعتراض على مخالفات مرورية. أرشيفية

قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن «نظام الاعتراض على المخالفات المرورية الجديد يتيح للمعترض تقديم اعتراضه أمام نيابة السير والمرور مباشرة، أو مراجعة مركز الشرطة الذي حررت المخالفة ضمن اختصاصه». مشيراً الى أن النظام يهدف الى تنظيم وتسهيل إجراءات العمل» .

وأضاف أن «مركز خدمة المتعاملين في مبنى نيابة السير والمرور تلقى أكثر من 40 طلب اعتراض على مخالفات مرورية خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يرفض أي اعتراض قدم إليه، وتم التعامل معها على وجه السرعة طبقاً للنظام الجديد للاعتراض، كما يعمل المركز على استقبال جميع المراجعين لتلقي الطلبات، ويخصص رئيس وأعضاء النيابة ساعة يومياً لاستقبال المتعاملين والرد على استفساراتهم».

يشار إلى أنه منذ 20 يناير الجاري بدأت نيابة السير قبول اعتراضات الأشخاص على مخالفات مرورية قدموها عبر مراكز الشرطة، كل مخالفة بحسب منطقة اختصاصها كإجراء تنظيمي لتسهيل العمل.

وفي توضيح من الفلاسي على آلية النظام الجديد الذي تم اعتماده بعد اجتماعات بين الجهتين، قال إنه «في 23 أكتوبر الماضي حضرت نيابة السير والمرور ممثلة برئيسها، اجتماعاً تنسيقياً تم بينها وبين شرطة دبي في مبنى النيابة العامة بحضور رئيس النيابة الكلية ورؤساء النيابة، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومديري مراكز الشرطة، وتم الاتفاق على أن تتولى مراكز الشرطة تدوين إفادة محرري المخالفات المرورية، وأن يعمل بالاتفاق فوراً».

وتابع الفلاسي أنه «في 30 ديسمبر الماضي، اعتمد رئيس نيابة السير والمرور نظام الاعتراض على المخالفات المرورية وأرفق به نموذج طلب الاعتراض، والنظام وتطرق إلى كيفية الاعتراض والجهات المسؤولة عن تلقي الاعتراض والإجراءات اللاحقة للاعتراض، على أن يسمح للمعترض بتجديد رخصة قيادته ومركبته خلال مدة الاعتراض، وإيقاف أي إجراء خاص بحجز رخصة قيادة أو مركبة المعترض خلال مدة الاعتراض، إلى أن يفصل لاحقاً في أمر الاعتراض بموجب قرار من نيابة السير والمرور أو محكمة المرور».

وتابع أنه «في 13 يناير الجاري، أرسل رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة في دبي كتاباً إلى مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية (الجهة المشرفة على مراكز الشرطة في دبي) للعمل بنظام الاعتراض الجديد على المخالفات المرورية».

مضيفاً أنه «في 20 يناير أرسل مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعميم إلى مديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية، للعمل بالنظام الجديد فوراً، وأرسلت نسخة من الكتاب إلى نائب القائد العام لشرطة دبي ومدير الإدارة العامة للمرور للعلم».

وبحسب الفلاسي، فإن «الإجراءات السابق ذكرها موثقة بموجب خطابات رسمية بين الجهات المذكورة، طبقاً للتعديل الأخير لقانون السير والمرور، فقد أكدت المادة 61/2 بأنه إذا رفض المخالف سداد قيمة المخالفة فإن الأوراق تحال إلى النيابة العامة».

وأكد «نحن في نيابة السير والمرور وبتوجيهات من النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، نعمل مع شركائنا كافة، من أجل تحقيق الكفاءة الإدارية وإدارة الدعوى الجزائية بعدالة، وجميع الأنظمة المقررة هي محل مراجعة بصفة دورية وصولاً إلى مراعاة المصالح العامة والخاصة كافة، بما يضمن تعزيز دور النيابة العامة بأداء متميز وعالمي».

طباعة