"البيئة" تتوقـّـع الاستغناء عن استيراد الخضراوات
الزراعة المائية توفر احتياجات الدولة من الخضراوات على مدار العام. الإمارات اليوم
توقعت وزارة البيئة والمياه أن تغطي كميات الخضراوات المنتجة عن طريق الزراعة المائية احتياجات أسواق الإمارات كاملة، لافتة الى إمكان الاستغناء عن استيرادها من خارج الدولة.
وقال مدير إدارة التنمية الزراعية في وزارة البيئة والمياه المهندس منصور المنصوري إن الوزارة شرعت أخيراً في توسيع نشاط الزراعة المائية، بعد نجاح التجارب التي أجرتها عليها، مشيراً إلى أن عدد بيوت الزراعة المائية في الدولة بلغ 09 بيتاً، في حين يوجد 002 بيت في قائمة الانتظار ستزرع خلال العام الجاري.
وأكد أن »هذا النوع من الزراعة يوفر احتياجات الدولة من الخضراوات على مدار العام، ما يعني إمكان الاستغناء عن استيرادها«، متابعاً أن الوزارة لم تحسم بعد إمكان توفير الكم اللازم من الأعلاف، على الرغم من سعيها إلى ذلك.
وطالب المنصوري المزارعين بالاستغناء عن التربة الزراعية، واستخدام البيوت المائية، تفادياً للأعراض المرضية التي تصيب النباتات المزروعة في التربة نتيجة زيادة نسبة الملوحة، فضلاً عن حاجتها إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي توفره الزراعة المائية بسبب ملاءمة بيئة الدولة لزراعة أنواع كثيرة من الخضراوات، ما يسهم في توفير جانب من النفقات الإجمالية للزراعة.
وذكر المنصوري أن الوزارة درست المشروع لخمس سنوات، ووضعته في طور البحث الدقيق، لمعرفة مدى إمكان نجاحه في الدولة. وبعد تأكدها من فاعليته، اختارت خمسة مزارعين للبدء في تطبيقه معهم، وأنشأت فعلاً خمسة بيوت تجريبية للزراعة المائية في مناطق مختلفة من الدولة، زرعت بنظامين مختلفين، يسمى الأول النظام المغلق، ويزرع فيه المحصول في الماء مباشرة، أو عن طريق وسيط زراعي، مثل الحصى أو التربة الخرسانية. ويسمى النظام الثاني النظام المفتوح، ويعرض من خلاله المحصول للمياه مرة واحدة فقط، لافتاً إلى أن غالبية المحاصيل التي تزرع في تلك البيوت المحمية هي الخضراوات والأعلاف، ونباتات الزينة.
وأكد أن استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي يهدف بشكل رئيس إلى زيادة الإنتاج، وتحسين جودته، مع تقليل الجهد والوقت على المزارعين، فضلاً عن أن مشكلات التربة من أكبر العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في البيوت المحمية، وهي تتضمن أمراضاً وآفات زراعية منها تعقد الجذور، وبذور الأعشاب، وتراكم الأملاح في التربة، التي يحتاج غسلها إلى نفقات مالية واستهلاك كميات كبيرة من المياه.
ورأى المنصوري أن أهم ما يميز ذلك النوع من الزراعة أنه يوفر 07٪ من المياه العذبة، غير المحلاة، التي تهدر بشكل كبير حال استخدامها في الزراعة عن طريق التربة، فضلاً عن كونها تزيد الناتج المالي من المحصول، بنسبة ٠٥٪ مقارنة بناتج محاصيل التربة.
وأضاف إلى قائمة مزايا هذا النوع من الزراعة، أنه يعطي إنتاجية عالية الجودة مقارنة بالمحاصيل المنتجة بزراعة التربة، كما أنه يسهم في الحد من استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير.
وتابع: »تسهم أيضاَ في نقص مدة الدورة الزراعية ما يتيح المجال لزراعة عدد من المحاصيل في الموسم الواحد، وخفض تكاليف العمالة المستخدمة، والتحكم بشكل كبير في كمية المياه والسماد، فضلاً عن أن هذا النوع من الزراعة يعفي المزارعين من نفقات عمليات تعقيم التربة، وخدمتها ومكافحة الحشائش، وتحسين بيئة العمل والتقليل من استخدام الكيماويات«.
مراحل تنفيذ المشروع
وضعت وزارة البيئة والمياه أربع خطوات أساسية لتنفيذ المشروع، هي:
اختيار خمسة مزارعين لتبني استخدام تقنية الزراعة المائية في مزارعهم، بإشرافها وإشراف المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا).
إعداد برنامج لتدريب الكوادر الوطنية في محطة أبحاث الحمرانية على أنظمة الزراعة المائية.
فرق عمل مؤهلة من الكوادر المواطنة لمتابعة تنفيذ المشروع لدى المزارعين في المناطق المختلفة والإشراف على تطبيق استخدام هذه التقنية.
فريق عمل قيادي في الوزارة يتولى التنسيق والمتابعة مع فرق العمل في المناطق المختلفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news