توقعات بزيادة سكان الإمارات إلى 7.5 مليون نسمة

توقعت هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية " تنمية " أن يرتفع عدد سكان الدولة في عام 2010 إلى حوالي 7.557 مليون نسمة وذلك بزيادة تبلغ حوالي 1.926 مليون نسمة عن عدد السكان البالغ 5.631 مليون نسمة وفق آخر إحصاء رسمي تم في الدولة عام 2006 .

ولفتت "تنمية" الى أن نمو حجم السكان في الدولة يتضاعف كل 8.7 سنة مقارنة بنحو 55 عاما تقريبا لسكان العالم .

وأكدت " تنمية " في تقريرها أن المسارات المتباينة لنمو كل من السكان المواطنين والسكان غير المواطنين أدت وستؤدي الى تفاقم مشكلة الاختلال في توازن التركيبة السكانية للدولة، وأرجعت هذا الخلل الى استمرار انحسار مساهمة المواطنين في إجمالي عدد السكان في الدولة، والذي بدأ مع استقدام العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة منذ الطفرة النفطية الأولى في منتصف سبعينات القرن الماضي، إذ انحسرت نسبة المواطنين بالنسبة لإجمالي السكان من 24.4 في المائة إلى نحو 15.4 في المائة خلال الفترة بين 1995 الى 2006 ثم إلى 13.3 في المائة بحلول عام 2010 اذا لم تطبق السياسات والإجراءات التصحيحية المناسبة .

ولفتت " تنمية " في تقريرها الى أن الانخفاض في نسبة المواطنين من إجمالي السكان كان نتيجة التراجع الكبير في الأهمية النسبية للمواطنين الذكور من 18.5 في المئة الى 10.5 في المئة ومن ثم الى 8.8 في المائة في الأعوام 1995 و2000 و2010 على التوالي الى جانب الانخفاض في الأهمية النسبية للإناث في الفترة ذاتها من 36 في المائة الى 28 في المائة ومن ثم الى 25.9 في المئة .

وأكدت " تنمية " في تقريرها اختلاف الأهمية النسبية للسكان المواطنين في إجمالي السكان حسب الجنس وفئات العمر الرئيسية حيث تتراوح بين 4.6 في المئة للذكور في الفئة العمرية 25 ـ 54 سنة و26.4 للإناث دون سن 15 سنة .

وأكد التقرير أن هيمنة الذكور من غير المواطنين ينعكس على إجمالي سكان الدولة .. وقال "إنه رغم أن توزيع السكان المواطنين بين الذكور والإناث متساو تقريبا إلا أن توزيع إجمالي السكان يميل الى الذكور أكثر لترتفع من نحو 66.6 في المئة عام 1995 الى نحو 72.2 في المئة عام 2006".

ويشير التقرير إلى تزايد إجمالي قوة العمل في دولة الإمارات من 1.335 إلى 3.3 مليون عامل في الفترة بين 1995 و2006 بزيادة إجمالية تبلغ 142.6 في المئة، ويتوقع أن يصل حجمها الى حوالي 4.3 مليونا عام 2010 .