استراتيجية جديدة للتعليم المهني

مجلس أبوظبي للتعليم يوفر بدائل عدة للتعليم أمام الطلبة.             تصوير: محمد عبدالحكيم

ناقش مجلس أبوظبي للتعليم أمس، مسودة استراتيجية جديدة للتعليم المهني في إمارة أبوظبي، في ورشة عمل بمشاركة خبراء عالميين ومتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الورشة استمرت على مدار يوم أمس، وتم فيها استعراض أربعة مجالات رئيسة تشمل دمج التعليم الفني والمهني بصورة وثيقة مع متطلبات الصناعة في الإمارة، وتوسيع مشاركة المواطنين في الالتحاق بهذا النوع من التعليم بمختلف مجالاته، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل وتحقيق الريادة في هذا القطاع، بما يواكب رؤية أبوظبي 2030 ،والنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارة والدولة بوجه عام وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال إن «استراتيجية تطوير التعليم الفني تأتي مواكبة للاستراتيجية العشرية لتطوير التعليم في الإمارة، التي بدأ المجلس في تنفيذها بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة للعمل في التخصصات كافة، ومنها الفنية والمهنية، وتطوير نظام التعليم في جميع المراحل الدراسية، بحيث نضمن حصول جميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية على المؤهلات اللازمة والمطلوبة لإعدادهم إعداداً جيداً منذ المراحل الأولى للدراسة ولغاية الالتحاق بسوق العمل».

وأضاف الخييلي أن «شراكتنا مع كبريات الشركات الرائدة، ومع الخبراء المتخصصين في هذا المجال، سوف تكون عاملاً مساعداً لنا على توفير أرقى برامج التعليم والتدريب المهني، وتطوير المهارات اللازمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، كما أن الاستعانة بالخبرات ذات المستوى العالمي والتي تشارك المجلس في إعداد تلك الاستراتيجية سوف تساعدنا على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وتحقيق المزيد من الانتاجية».

وأكد أن رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية، تهدف إلى إعداد اقتصاد متنوع ومستدام، لذلك فإن إعداد برامج التعليم والتدريب المهني تعد إحدى الوسائل التي سوف تساعد الطلبة على التوجه نحو دراسة التخصصات الصناعية غير التقليدية، وتوسيع آفاقهم لاستكشاف المزيد من التوجهات المختلفة في الصناعة، بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي في الاستثمار في قطاع الصناعات الفضائية وبرامج الطاقة المتجددة، كما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرامج التعليم والتدريب المهني ذات الصلة بهذا المجال تعتبر جزءاً ضرورياً من تطور ونمو أبوظبي، لذا يعمل المجلس على وضع هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع كل من معاهد التكنولوجيا التطبيقية وكليات التقنية العليا ومعهد التعليم والتدريب المهني ومؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، لافتاً إلى دور هذه الجهات التي تعمل مع المجلس كشركاء من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.

من جانبه أفاد مدير إدارة التطوير الفني والمهني في مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور صالح الهاشمي، بأن« المجلس يوفر بدائل عدة وخيارات للتعليم أمام الطلبة، خصوصاً المواطنين منهم، للالتحاق بتعليم فني ومهني، حيث نتيح الفرص أمامهم لمتابعة تحصيلهم العلمي من خلال تزويدهم ببرامج تعليم وتدريب مهني متطور».

وعلى هامش ورشة العمل عقدت اجتماعات الدائرة المستديرة، التي شارك فيها عدد من خبراء تطوير التعليم الفني والمهني من داخل وخارج الدولة، وتم خلالها مناقشة وسائل وأساليب وضع وتنفيذ لائحة التعليم المهني والفني، ونظام فعال للحوافز لضمان استمرارية الجودة وإعادة تصنيف المعاهد المهنية لتعزيز جودة ونوعية برامج تعليم الكبار، وبرامج التدريب المهني.

طباعة