مع الاحترام

«المحال والمطاعم التي ترغب في زيادة أسعار منتجاتها، يجب أن تقدم مبرّرات قوية، تثبت عدم ربحيتها في حال بقاء السعر على وضعه الحالي».

المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك

بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي

محمد هلال المروشدي

22 من يناير الجاري



يمثّل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلغاء رسوم الخدمة الإضافية المفروضة على المستهلكين من قبل بعض المطاعم والمقاهي، خطوة ضرورية لإعادة وضع قطار الأسعار على سكّته، بعدما انحرف عنها.

ولكن القرار يحتاج الى أدوات رقابية حازمة، تخرجه من الإطار النظري الى الإطار العملي. وهو أمر غير قابل للتحقق - على النحو المثالي المنشود - إلا من خلال إشراك المستهلك نفسه في العملية الرقابية.

مراقب
طباعة