آلية دقيقة لتخصيص المنح السكنية في كلباء

قررت لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الشارقة والمجلس البلدي لمدينة كلباء ضبط آلية التخصيص وضرورة الاعتداد بالجانب البيئي والاقتصادي، مع الوضع في الاعتبار السعي لتوفير الأراضي السكنية للأجيال المقبلة اعتماداً على آلية دقيقة في تخصيص المنح السكنية، بحيث يكون التوزيع مقتصراً على المنطقة الصالحة للسكن، مع مراعاة الاتفاق على مساحة ثابتة للأراضي يتمتع بها الجميع، وبحيث تكون هناك عدالة في التوزيع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي في كلباء برئاسة سالم بن سالم السويدي.

وبحث الاجتماع حجم الأراضي المتوافرة للسكن بمختلف مدن الشارقة للتعرف إلى احتياجات كل مدينة، والإشكاليات التي تواجه مسألة تخصيص الأراضي، والتعويضات في مدن الإمارة. وتمت مناقشة القضايا التي تهم سكان المنطقة وسبل تفعيل دور المجلس في قضايا تحديد مساحات الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين، وآلية توزيع الأراضي السكنية للمواطنين المتزوجين، والتعويضات الخاصة بالمساكن الحكومية غير الصالحة للسكن، التي تمت إزالتها وآلية تعويضهم. كما تمت مناقشة موضوع الأراضي الشاغرة وإمكانية إعادة النظر في التجديد لمنح الأراضي التي مرت عليها خمس سنوات دون تعمير أو استخراج إجازة البناء حسب الاشتراطات الحالية، بحيث يكون المستفيد متزوجاً ولديه الإمكانات المالية للبناء أو منحه سكناً حكومياً. كما تم الاتفاق على العديد من الضوابط والتشريعات التي تحسم قضية نقل المنحة السكنية من كلباء إلى مدينة الشارقة وفق اشتراطات اللجنة وقراراتها، بحيث يكون تخصيص المنحة السكنية حسب القيد لكل مدينة في الإمارة بالتنسيق مع المجالس البلدية.