قانون «التبغ» يمهل المقاهي عامين لتوفيق أوضاعها

 أعلنت وزارة الصحة أن قانون مكافحة التبغ منح مهلة عامين للمقاهي أو ما يماثلها من الجهات التي تقدم أياً من أنواع التبغ داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية لتوفيق أوضاعها لتغير نشاطها أو تنتقل إلى مكان آخر.

وقال مسؤولون في الوزارة في مؤتمر صحافي أمس، إن القانون «اصبح سارياً منذ نشره في الجريدة الرسمية»، لافتين الى أن قطاع السياسات الصحية في الوزارة سيبدأ إعداد اللائحة التنفيذية بالاشتراك مع الجهات المعنية في الدولة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإصدارها في وقت قريب جداً.

وذكر مدير عام الوزارة بالإنابة الدكتور سالم الدرمكي أن القانون نص على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وأجاز للسلطة المختصة أن تحدد مكاناً خاصاً للتدخين فيها، وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

وحول دور اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قال مسؤولون في الوزارة، إن اللجنة سوف تضم أعضاء من الجهات المعنية كافة، وسوف تعنى هذه اللجنة بكل ما يتعلق بمكافحة التبغ في الدولة.

وذكر المستشار القانوني في الوزارة الدكتور حمدي عبدالإله، أن من يخالف حظر إدخال التبغ ومنتجاته أو تداوله داخل الدولة دون توافر المواصفات القياسية وكذلك من يخالف حظر زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة، ومن يستورد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ ومنتجاته، ومن يخالف حظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية للبيع، ستوقع عليه عقوبة تصل إلى مليون درهم، وفق ما نص عليه القانون.

وسجلت الوزارة 10330 شخصاً في ست عيادات للاقلاع عن التدخين تتبع للوزارة، أقلع منهم بالفعل 3514 مدخناً بنسبة 34 ٪.