«العمل» ترفض استثناء أشخاص دون 18 عاماً من قانون العمل

رفضت وزارة العمل، خلال استقبال مراجعين في اليوم المفتوح في أبوظبي أمس، طلباً تقدم به صاحب منشأة لإصدار تصريح عمل مؤقت (ستة أشهر) لطالب على كفالة والده، يبلغ 17 عاماً وتسعة أشهر.

وقالت لجنة اليوم المفتوح المكونة من مدير وحدة المنشآت صالح الجابري، ومدير إدارة تراخيص العملاءخليل خوري، ومدير إدارة علاقات العمل بالإنابة قاسم جميل، في تفسيرها إن أول شروط إصدار تصريح العمل العادي لأي عامل من خارج الدولة، أن يتجاوز عمره 18 عاماً، وألا يزيد على 60 عاماً.

وأضافت أن القوانين لا تسمح باستثناءات من هذا الشرط لأي سبب كان.

كما شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية طلبات مشابهة لأصحاب عمل رغبوا في استقدام ذويهم بتصاريح عمل على كفالة منشآتهم، ورفضتها الوزارة للسبب ذاته. كما رفضت اللجنة طلبات لأصحاب عمل يرغبون في تشغيل نساء في منشآت صناعية وعمالية، من بينها شركة ديكور قدمت التماساً للوزارة للسماح لها بجلب امرآة فلبينية للعمل موظفة استقبال في الشركة أثناء خروج العمال إلى مواقع العمل الخارجية، بعد رفض لجنة تصاريح العمل الطلب مرات عدة. وقالت إن الحد من تصاريح عمل النساء في المناطق العمالية يأتي حرصاً على مصلحتهن، ولضمان أقصى درجات الأمن والسلامة لهن.

وأشارت اللجنة في تفسيرها لرفض طلب آخر لجلب عامل من خارج الدولة، وفتح منشأة جديدة، أن صاحبة المنشأة لديها مجموعة من سيارات الأجرة التي تشغلها عن طريق عدد من السائقين مساو لعدد السيارات. إلا أنها باعت إحدى سياراتها وسمحت للعامل بالعمل في منشأة أخرى بتصريح مؤقت، ما يعني أن هذا العامل لم يعد من حق المنشأة، وعليها نقل كفالته بدلاً من جلب عامل جديد.

وقالت إن الوزارة تعد وجود عامل بتصريح سائق دون وجود سيارة عاملاً في منشأة وهمية، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

ووافقت الوزارة على إصدار تصريح عمل مؤقت لشركة طلب صاحبها تشغيل سائق بشكل مؤقت لمدة شهرين إلى حين شفاء السائق الأصلي الموجود في الشركة.

وأحالت الوزارة طلباً لرفع الحرمان تقدم به عامل وافد لدراسته، إذ أرفق العامل مع الطلب تقارير طبية تؤكد أنه كان مريضاً أثناء سفره في إجازة سنوية، وبعدها تبين إصابة ابنته بالسرطان، واستغرق عاماً كاملاً في علاجها، ما دعا صاحب العمل إلى التعميم عليه بالهروب.

وبعد عودته إلى الدولة، تبين أن كفيله المواطن لم يعمم عليه، وإنما مندوب الشركة، إلا أن الكفيل لا يستطيع رفع التعميم لأنه في حال غيبوبة كاملة منذ عامين، أما مندوب الشركة الذي عمم عليه فقد توفي.

وأحالت الوزارة الأوراق التي قدمها العامل لدراستها والوقوف على تفاصيل الحالة، والتأكّد من التقارير المرفقة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وطلب صاحب منشأة تسوية أوضاعه مع العاملين لديه، وعددهم 1474 عاملاً بعدما تقدموا بشكوى ضد المنشأة طالبوا فيها برواتب متأخرة منذ أكثر من شهرين.

وأفاد صاحب المنشأة في طلبه بأنه صرف رواتب العمال لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بناء على تعليمات مفتشي الوزارة، مؤكداً استعداد المنشأة الكامل لسداد جميع مستحقات العمال، وإنهاء المنازعة العمالية، حتى يتمكن العمال من مواصلة أعمالهم.

وذكرت اللجنة أن الشكوى أحيلت إلى القضاء لتأخر المنشأة في سداد رواتب العمال لأكثر من شهرين، مشيراً الى أنه يحق للعامل نقل كفالته إلى منشأة أخرى دون موافقة الكفيل في حال عدم سداد الرواتب لمدة شهرين.