ضبط 41 شهادة علمية مزوّرة العام الماضي

«التعليم العالي» اتخذت إجراءات مشددة لمنع عمليات التزوير في الشهادات العلمية. تصوير: محمد حكيم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ضبط 41 شهادة مزورة خلال العام الماضي، من بينها شهادات دكتواره وماجستير صادرة باسم دول اجنبية مثل اميركا وبريطانيا واستراليا والهند ودول عربية وجامعات خاصة داخل الدولة، لافتة إلى أن أجمالي عدد الشهادات المزورة التي ضبطتها بلغ 200 شهادة منذ بدء التدقيق، وتم وضع أصحابها على القائمة السوداء.

وقال مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سعيد حمد الحساني، إن كشف الشهادات المزورة تم خلال معادلاتها والتأكد من صحتها، موضحاً أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا ويتم مراسلة الجامعة المعنية عبر وزارة الخارجية.

واضاف ان الوزارة تتخذ إجراءات مشددة حال ضبط أي شهادة مزورة، ويتم إنهاء خدمات الشخص المزور ووضعه على القائمة السوداء للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة صدقت على 3982 شهادة خلال العام الماضي وفقا لإجراءات معادلة الشهادات عبر اللجنة المختصة والتي تجتمع كل اسبوعين للنظر في الطلبات والتصديق عليها.

وأفاد بأن الوزارة اتخذت اجراءات اضافية لمنع عمليات التحايل والتأكد من صحة كل شهادة يتم التقدم بها للتصديق بصحتها، من بينها طلب الشهادة السابقة، فإذا كانت الشهادة المراد تصديقها ماجستير يطلب شهادة البكالوريوس.

وأوضح أن 90٪ من الدوائر الحكومية المحلية اضافة الى الوزارة الاتحادية تطلب من التعليم العالي التأكد من الشهادات ومعادلتها، مطالبا بقية الجهات الحكومية والخاصة بمعادلة شهادات موظفيها قبل تعيينهم.

واعتبر الحساني أن الجامعات ليس لها علاقة بالشهادات المزورة التي تستخرج باسمها، حيث يتم التزوير بعيدا عنها، لافتا الى ان بعض تلك الجامعات بعد اكتشاف التزوير تقدمت بشكاوى للنيابة والشرطة ضد الطالب الذي زور شهادة باسمها.

وبلغ عدد الشهادات المزورة العام الماضي 41 شهادة، فيما بلغ عدد طلبات المعادلة عن طريق الربط الكتروني 4972 طلبا، وتسلم مركز خدمة العملاء في العام الماضي 3518 طلبا لمعادلة شهادات، وانجزت الوزارة 3982 شهادة العام الماضي.

وأوضح الحساني أن الاعتقاد القديم ان الختم والتوقيع يعني أن الشهادة سليمة قد انتهى، حيث اصبحت الجهات المسؤولة تكتب في التصديق بصحة التوقيع وليس البيانات، لافتا الى ان التعليم العالي ومن خلال الاجراءات المشددة والاضافية للتصديق على الشهادات يحافظ على الاستقرار الوظيفي والاكاديمي، ويحفظ لجميع الجهات حقوقها، مشيراً إلى أن تأخر التصديق يرجع لمصلحة الجهة الموظفة حتى يتم التأكد من سلامة البيانات في الشهادة المعنية.

تويتر