محاكم

لوجود بلاغات بحقه داخل الدولة

قانونيون: اتفاقية التعاون القضائي لا تجيز تسليم «البوشي» لمصر

تسليم المطلوبين إلى دول أخرى من اختصاص القضاء. أرشيفية - غيتي

أبوظبي ــ الإمارات اليوم/ أفادت مصادر قضائية وقانونية أنه «لا يجوز تسليم المطلوبين في دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية في حال ارتكب هؤلاء جرائم يعاقب عليها القانون داخل إقليم الدولة»، موضحة أن «المادة «40» من معاهدة التعاون القضائي الموقعة بين الدولتين حددت عدداً من الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، منها إذا كان المطلوب تسليمه قد تم التحقيق معه، أو نظرت قضيته أمام المحاكم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها»، الامر الذي ينطبق على قضية الملياردير المصري نبيل البوشي، الذي ألقي القبض عليه أخيراً في دبي على ذمة جرائم مالية في الدولة، وهو مطلوب في الوقت ذاته من قبل السلطات الأمنية في مصر للتحقيق معه على ذمة قضايا مالية.

في هذا الإطار، قال المحامي عبدالحميد الكميتي إنه «إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاق بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم فإنه يكون إجباريا، لكن أحكام المعاهدة لا يمتد تنفيذها في حال كانت هناك بلاغات في أقسام الشرطة أو دعاوى قضائية مقامة داخل محاكم الدولة بحق هؤلاء المطلوبين، ومن ثم فإن التسليم في هذه الحالة يؤجل حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، ومحاكمتهم أمام محاكم الدولة المختصة وقضاؤهم فترة العقوبة التي تقع عليهم في حال الإدانة، كما ينسحب عدم تسليم المطلوبين في حال وجود دعاوى ومطالبات مالية بحقهم أمام المحاكم المدنية، إذ في هذه الحال لا يمكن الإفراج عنهم حتى يسددوا جميع الأموال التي استولوا عليها من الضحايا».

ويعرّف الكميتي تسليم المجرمين أو استردادهم على النحو الاتي «تسلم دولة شخصاً موجوداً في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها، أو لتنفذ فيه حكماً صادراً عليه من محاكمها».

وأكدت مصادر قضائية لـ«الإمارات اليوم» أن «القضاء وحده هو الجهة المخولة تسليم المطلوبين إلى دول أخرى»، وأكدت «جواز عدم تسليم مطلوبين للجهات الأمنية في مصر طالما كانت الجريمة معاقباً عليها قانونا في الدولتين، إذ إن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات تسمح بذلك».

وتضيف المصادر أنه «بحسب المعلومات المتداولة فإن المتهم المذكور ارتكب جرائم مالية في مصر قبل وصوله أرض الدولة، وجاء طلب تسليمه من الجهات الأمنية في مصر وتبين ارتكابه لجرائم مالية شبيهة داخل الدولة يعاقب عليها القانون بأن استولى على أموال الغير، ومن ثم فإن أولوية محاكمته تكون أمام محاكم الدولة المختصة».

وأشارت المصادر إلى أنه «لا يجوز تسليم المطلوبين إلى مصر في حالات: كان المطلوب تسليمه قد اتخذت في حقه إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة الطالبة للتسليم، وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها، وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها».

وكان النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، قد طلب أخيرا من السلطات القضائية بدولة الإمارات تسليم المتهم «نبيل البوشي» الذي ألقي القبض عليه في دبي، والمتهم بتلقي أموال بلغت جملتها 37 مليون دولار من المواطنين في مصر، بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها للمواطنين.

وطلب النائب العام المصري بتسليمه إلى السلطات القضائية في مصر، لاستكمال إجراءات التحقيق مع 84 مصريا يتقدمون ببلاغات ضده.

وألقت شرطة دبي القبض على المتهم المذكور أثناء محاولته مغادرة مطار دبي متوجهاً إلى لندن، إذ تبين أن هناك عدداً من البلاغات مقدمة ضده باستيلائه على أموال من مواطنين. وأفاد وكيل عدد من الضحايا المصريين المحامي الدكتور سمير صبري أن الملياردير المصري استولى على مبالغ مالية تقدر بنحو 48 مليون دولار من جهات محلية و198 مليون دولار من شخصيات وجهات في مصر، وأنه بصدد التقدم ببلاغات بهذا الشأن للنيابة العامة في دبي.