حجز 12 مركبة في حملة على مكاتب التأجير

تمكن فريق الإدارة العامة للمرور 12 مركبة، خلال حملة تفتيشية قام بها مساء أمس الأول، على مكاتب لتأجير السيارات في مناطق عدة في دبي، وفقا للمشرف العام على الفريق النقيب سعيد مبارك السبوسي، والذي أوضح أن الهدف من تلك الحملات هو استعادة المبالغ الضائعة، نتيجة تخلف عدد كبير منها عن دفع المخالفات المتراكمة عليها.

وحصلت إدارة الملاحقة الأمنية بالإدارة العامة للمرور 201 مليون درهم ، خلال العام الماضي، متأخرات على مكاتب وشركات وأشخاص تخلفوا عن دفع المخالفات المرورية المتراكمة عليهم، فيما حصلت فرقة القوة الضاربة التي شكلت لملاحقة المتهربين عن السداد نحو 141 مليون درهـــم، وقررت الإدارة العامة للمرور بشرطــة دبي استحداث آلية جديدة لملاحقة المتهربين عن سداد المخالفات المرورية تتمثل في إحالتهم على القضاء. وقال السبوسي: إن إدارة المرور حذرت أصحاب مكاتب التأجير من اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم ووقف جميع معاملاتهم المرورية وسحب مركباتهم إلى شبك الحجز في حالة عد م مراجعة الإدارة سريعا ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، وكشف أن الفريق قام أمس، بعمليات مراقبة واسعة النطاق لتلك المكاتب والشركات ومتابعة حركة المركبات التابعة لها وأماكن وجودها قبل أن يشن أالحملة، لافتا إلى أن كثيرا من تلك المكاتب لديها أساليب كثيرة في عملية إخفاء مركباتها بعيدا عن مقارها، من خلال وضعها في أماكن وساحات رملية يصعب الوصول إليها، إضافة إلى أنها ابتكرت في الآونة الأخيرة أساليب جديدة لإخفاء المركبات عن أعين الدوريات في الإدارة وذلك عن طريق نزع لوحات الأرقام حتى لا يتم التعرف إلى تلك المركبات، مشيرا إلى أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

من جانبه، دعا النقيب أحمد عبدالله حارب، مكاتب التأجير إلى ضرورة دفع جميع المخالفات بشكل فوري؛ حتى لا تتراكم عليهم، والاستفسار عن المخالفات من خلال مراجعة إدارات المرور أو مواقعها الإلكترونية.