«نيران الغيرة» وراء الحرائق العمد

سجلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية نحو 650 حريقا العام الماضي، مقابل 722 في 2007 وفق مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بالوكالة المقدم احمد مطر المهيري، الذي أشار إلى أن إدارة المختبر الجنائي شاركت في نحو 4000 قضية في 2008 تتنوع بين قضايا مستندات وآلات وكيمياء والتي تشمل جميع أنواع قضايا المخدرات والبيولوجي وتشمل جرائم مثل الاغتصاب والقتل.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: إن الإحصائية تشمل الحرائق بجميع أنواعها سواء كانت في المركبات أو المنشآت، موضحا أن الأدلة الجنائية تلعب دورا أساسيا في تحديد سبب الحرائق وتحديد ما إذا كانت نتيجة خلل ما أو بفعل فاعل، مشيرا إلى أن الحرائق المتعمدة لا تمثل نسبة كبيرة من الإجمالي، نحو 1% فقط، ملمحاً إلى أن غالبية الحرائق المتعمدة ترجع إلى الغيرة وأسباب عاطفية على سبيل الانتقام.

وأضاف المهيري: أن كثيرا من الحرائق تقع بسبب غياب الوعي لدى الأشخاص أو محاولتهم التوفير واستخدام منتجات رخيصة، على الرغم من تأثيرها المباشر في سلامة المكان مثل المحولات الكهربائية، موضحا أن أصحاب بعض المستودعات والمنازل يستخدمون محولات ضعيفة لتشغيل أجهزة ثقيلة مثل التكييفات ما يؤدي إلى حدوث ضغط هائل على المحول فتسخن الأسلاك وتسبب الحرائق.

وأشار إلى أن سوء التخزين ربما يؤدي أحيانا إلى اشتعال النيران على غرار الحريق الذي شب أخيرا في ستة مستودعات في منطقة القوز الصناعية، حيث أثر سوء التخزين في تهوية مروحة الضغط ما تسبب في ارتفاع حرارة أسلاكها الداخلية واشتعالها وانتقال النيران بعد ذلك إلى الكراتين التي كانت تملأ المكان.

وأوضح المهيري، أن هناك حرائق لا يستدل على أسبابها نتيجة عدم وجود أدلة واضحة مثل السيارات التي تتفحم بالكامل أو المنشآت التي يضطر رجال الدفاع المدني إلى إزالة محتوياتها بهدف الإطفاء أو تبريد المكان مثل حريق شب قبل ثلاثة أسابيع في ثلاثة مستودعات في القوز الصناعية، مشيرا إلى أن خبراء الحرائق لا يستطيعون في هذه الحالات الاستدلال على سبب اشتعال النيران.

في السياق ذاته، أفاد المهيري بأن المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية سجل خلال تسعة أشهر من العام الماضي 1300 قضية مستندات، وتشمل جرائم مثل التزوير والشيكات فيما سجل قسم الكيمياء 1400 قضية تشمل أنواع المخدرات وتحليل الأصباغ وغيرها من الحالات المتعلقة بالكيمياء، وسجل قسم الآلات 322 قضية منها السرقة والأسلحة النارية بينما سجل قسم البيولوجي 907 قضايا، منها جرائم القتل والاغتصاب، موضحا أن المختبر الجنائي يتعامل مع القضايا في دبي والإمارات الشمالية.

في السياق ذاته، أشار المهيري إلى أن قسم الكلاب البوليسية شارك في نحو 2980 مهمة خلال العام الماضي، مقارنة بـ2845 في  2007 موضحا أنه يتم استخدام الكلاب البوليسية في قضايا مختلفة مثل تتبع الآثار والمفقودين في الحرائق وغيرها من الحوادث، لافتا إلى أن القسم يضم ما بين 70 إلى 90 كلباً، تتراوح أسعارها ما بين خمسة إلى 15 ألف درهم، وتتم تجربة الكلب لمدة ستة أشهر قبل اعتماده لتمييز سلوكه، لافتاً إلى أن من الأحداث المميزة خلال العام الماضي، انضمام قسم الكلاب البوليسية إلى المنظمة العالمية للإنقاذ.