جمعية الصحافيين تطالب بتأجيل قانون «الأنشطة الإعلامية»

قال رئيس جمعية الصحافيين محمد يوسف إن مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي سيناقشه المجلس الوطني في جلسته اليوم «شكل صدمة للوسط الصحافي في الدولة». معتبراً أنه «لن يكون بديلاً متقدماً ومقبولاً لقانون المطبوعات والنشر لسنة  1980 نظراً لعدم وضوحه وخلطه بين أعمال الصحافة وشروط ترخيص الوسائل الإعلامية وتنظيم أعمالها».

وأوضح أن «مشروع القانون لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الصحافيين المشروعة التي نادوا بها منذ سنوات، ولا يحقق الرغبة التي استقوها من مواقف القيادة السياسية لتمكين الصحافة من أداء واجبها».

وأشار يوسف إلى أن «القانون يتضمن 45 مادة، من بينها أربع مواد فقط ترتبط نوعاً ما بالعمل الصحافي». لافتاً إلى أن «المشروع المقدم يصلح لتنظيم الأنشطة الإعلامية، ولا يمكن أن يكون قانوناً للصحافة ولن يضع حلاً لإشكالية العلاقة ما بين الصحافة والدولة والمجتمع».

واقترح «حذف المواد الـ(41) التي لا تعنى بالصحافة والاستمرار في تطبيق القوانين السارية، ومنها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980 وقانون العقوبات»، قائلاً إنهما «أكثر رحمة من المشروع المقدم، ويكفي وضوحهما في المنع والنهي وعدم الإجازة، الذي تعامل معه الصحافيون طوال العقود الثلاثة الماضية» بدليل ما صدر من أحكام براءة في القضايا المرفوعة على الصحافيين، والتي تزيد على 95% من إجمالي القضايا المرفوعة، بعكس مشروع القانون الجديد الذي يضع سوء النية أولاً ثم يحاسب، وفقاً ليوسف الذي دلل على قوله «كما ورد في البند (2) من المادة (32) ويجعل من كل ما ينشر عرضة للمساءلة تحت مظلة الأخبار المضللة، أو عبارة «نشر أخبار كاذبة على علم» من البند (4) في المادة (32)». وتمنى رئيس جمعية الصحافيين أن «يؤجل إقرار مشروع القانون في جلسة المجلس اليوم، وأن يعاد طرحه للمناقشة مع الأخذ برأي الوسط الصحافي المتمثل في المقترحات المقدمة من جمعية الصحافيين، والتي حظيت بالتأييد المطلق من الفاعليات الصحافية والإعلامية لما تضمنه من شمولية غطت مصالح الصحافيين والدولة والمجتمع».

وأكد أن «الجمعية عملت منذ خمس سنوات على وجود أرضية مشتركة تؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق والتطوير للصحافة وقدمت المقترحات إلى الجهات المعنية التي كان لها وجهة نظر أخرى، وخرجت بمقترح أقرب إلى لائحة شروط الترخيص منه إلى قانون منظم لأعمال الصحافة، وتركت للجهة الإدارية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية بالإضافة إلى سلطات أخرى ما كانت وزارة الإعلام تتمتع بها في السابق، وهذا يعني خضوع الصحافة في حال إقرار القانون إلى مزاجية الموظف وانفراده واتخاذ القرار الذي يصل إلى حد تعطيل وسحب الترخيص».

وطالب يوسف بـ «تشكيل لجنة وطنية تضم أعضاء من المجلس الوطني وممثلين عن الجهات الحكومية المحلية ووزارة العدل والمجلس الوطني للإعلام، ومحامين وممثلين لجمعية الصحافيين وأساتذة الإعلام بالجامعات لإعداد تصور يلبي الاحتياجات الفعلية للمرحلة القادمة، ويرتكز على المبادئ السبعة الأساسية وهي توصيف الصحافة توصيفاً واضحاً وصريحاً يتضمن دورها وواجبها والتزاماتها، وتأكيد أن الأصل في العمل الصحافي هو الإباحة وأن المنع والحظر وهو الاستثناء الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود، وتأكيد حق الصحافة في الحصول على المعلومات من قبل الجهات الخاصة والعامة، وتأكيد عدم حبس الصحافيين في القضايا المرتبطة بعملهم، وحظر تعطيل الصحف أو سحب تراخيصها بأي شكل استناداً إلى مبدأ فردية العقوبة، وتأكيد حق المجتمع في مساءلة الصحافي عن أخطائه، مع الالتزام باعتبار تلك الأخطاء مخالفات للقانون تنظرها المحاكم المدنية، مع التشديد على التصحيح والاعتذار والتعويض، وفتح باب التراخيص للصحف أمام الراغبين من أبناء الدولة المؤهلين».