EMTC

أبوظبي تخفض هدر المياه الجوفية 20%

«البيئة والمياه» حذرت من تدهور نوعية الخزانات الجوفية. الإمارات اليوم

خفّضت هيئة البيئة في أبوظبي هدر المياه الجوفية في الإمارة بنسبة 20%، أي ما يعادل 520 مليون متر مكعب سنوياً من أصل 2.6 مليار، وفق أمين عام الهيئة، ماجد المنصوري، الذي ذكر أن «%16  من المياه الموفّرة كانت تستخدم في الزراعة والغابات، و4% في قطاعات أخرى».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهيئة رفضت إصدار تراخيص تسمح لشركات بحفر 300 بئر جديدة في مناطق مختلفة في الإمارة؛ لأن مخزونها من المياه الجوفية لا يسمح بذلك»، كما خالفت 15 عزبة بسبب وجود آبار مخالفة للقانون.

وفسّر مدير إدارة الموارد المائية في الهيئة، الدكتور محمد داود، نسبة تقليل هدر المياه الجوفية في أبوظبي بأنها نتاج تفعيل القانون رقم (6 لسنة 2006)، الذي ينص على تنظيم حفر الآبار الجوفية، واستخدامات مياهها وتقنينها. وأضاف أن «الهيئة أخذت في حسبانها تقنين استخدام المياه الجوفية للحفاظ على مخزونها لتوفير الاحتياجات المحلية، فضلاً عن إرشاد المواطنين إلى الطريقة المُثلى لحفر الآبار، بناء على منهجية علمية بهذا الصدد».

وحذّر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في ندوة نظمتها الهيئة، أمس، بالتعاون مع سفارة هولندا «حول المياه والتنمية المستدامة، من تدهور نوعية المياه المستخرجة من الخزانات الجوفية العذبة»، مشيراً إلى قرب نفادها، فيما تنتج محطات تحلية المياه نحو مليار متر مكعب سنوياً.

وقال إنه «تم إنشاء 114 سداً في الدولة، تستوعب 118 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سنوياً». وأضاف أن «مياه الصرف الصحي تتم معالجتها لإيجاد مصادر بديلة لتوفير المياه، وتقليل تصريف مخلّفات الصرف الصحي، ما وفّر نحو 338 مليون متر مكعب سنوياً من مياه يتم استخدامها في الزراعة التجميلية والأحزمة الخضراء». ولفت إلى أن نظام الري الحديث يغطي 86% من المناطق المزروعة في الدولة»، مشيراً إلى خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائيـة لتقييم الطلب الحـالي والمستقبلي.

وذكر بن فهد أن «الهيئة شرعت في وضع نظام معلومات للموارد المائية، وقاعدة معلومات مركزية تتيح حفظ جميع البيانات حول الطلب والموارد المتوافرة، فضلاً عن برنامج لنمذجة العرض والطلب واستخدامه لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات».

وأشار إلى وجود خطة أساسية متكاملة للمياه للقطاعات الحكومية وغير الحكومية، وإعادة الهيكلة، وخصخصة الخدمات المائية.

فيما قال المنصوري إن «حكومة أبوظبي اعتبرت تلبية احتياجات الزراعة والصناعة والمنازل من المياه مسألة شديدة الأهمية، خصوصاً أن الطلب على موارد المياه شهد خلال السنوات الـ10 الماضية تزايداً مضطرداً. ولهذا لجأت إلى إقامة مشروعات عدة، مثل تقييم مصادر المياه الجوفية في الإمارة، وتنظيم حفر الآبار الجوفية».

وأضاف أن «مصادر المياه في الإمارة تتشكل بنسبة 70% من المياه الجوفية، وهي تستخدم في ري المزروعات والغابات والحدائق والأشجار والمسطحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسة، و25%  من مياه التحلية التي تستخدم غالبيتها في تلبية الاحتياجات السكانية، وجـزء منها في الزراعـة، و5% من مياه الصرف الصحي المعالجة التي تستخدم في زراعة المتنزهات والحدائق».

وقد شرعت الهيئة في حصر الآبار الجوفية ضمن برنامج ينظم حفرها من خلال إصدار التراخيص، وتسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين العاملين، ما يضمن حفرها على أُسس فنية وعلمية صحيحة، ويحول دون إهدار الموارد المالية في الحفر العشوائي.

طباعة