لجان لتجنيس حمَلة الجوازات وأبناء المواطنات

سيف الشعفار: قضية التجنيس شائكة وتحتاج إلى فحص وتحليل. تصوير: عمران خالد

كشف وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، لـ«الإمارات اليوم» أن «الوزارة ستبدأ بفتح ملفي تجنيس حملة الجوازات دون خلاصة قيد، ثم أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب»، مؤكداً أنها «ستشكل لجاناً لإعداد خطة عمل، ووضع شروط معينة للتجنيس، ودراسة البيانات»، بعد أن «تنتهي الوزارة من ملف عديمي الجنسية».

وأكد الشعفار أن هذا الملف «أصبح في مراحله الأخيرة»، لكنه لم يحدد موعداً زمنياً لذلك، وأوضح أن «قضية التجنيس ليست من القضايا التي يمكن إنجازها في وقت معين، وإنما هي قضية شائكة، نظراً لمراحل التحليل والفحص، والتأكد من صحة البيانات بمطابقة المقدم من مستندات مع ما تملكه الوزارة من بيانات عن تلك الفئة».

وكانت الإمارات منحت جنسيتها لـ1294 مستحقاً في ديسمبر من عام ،2006 باعتبارها «الدفعة الأولى».

ويذكر أن الوزارة حددت شروطاً معينة لمستحقي الجنسية الإماراتية، وهي أن يكونوا مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل الاتحاد في ،1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسياتهم السابقة، وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك.

إلى ذلك، قال الشعفار، على هامش الملتقى الحكومي السابع لمناقشة وثائق الهوية والجوازات الإلكترونية، الذي نظمته إدارة الجنسية والإقامة في دبي أمس، إنه «سيتم العمل بالجواز الإلكتروني لمواطني الدولة قبل نهاية العام الجاري، بعد إرساء المناقصة التي طرحتها الوزارة، ولاتزال قائمة، على إحدى الشركات».

وأضح أنه «سيتم البدء بمن انتهت جوازات سفرهم لدى قدومهم إلى إدارات الجنسية في إمارات الدولة لتجديدها، علاوة على من يتقدم بمعاملة الحصول على جواز بدل فاقد».

وبحسب الشعفار، فإنه «لا يمكن صرف جوازات إلكترونية لجميع مواطني الدولة دفعة واحدة، إنما على مراحل متعددة، كالتجديد وبدل الفاقد»، غير أنه لم يحدد فترة زمنية معينة للانتهاء من صرف جوازات إلكترونية للجميع.

وأضح أن «المسألة لا تحتاج إلى استعجــال، وتاليـاً إربــاك لإدارات الجنسية».

واعتبر الشعفار أن «الجواز الإلكتروني بات مطلباً عالمياً، ولأن دولة الإمارات سباقة في كل الأمور فإنه من الطبيعي العمل على الانتهاء من مرحلة الجواز التقليدي، فضلاً عن الهدف الرئيس وهو سهولة التنقل لمواطني الدولة وتسهيل الإجراءات».

وفي سياق ذي صلة، أكد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد أحمد المري، مواكبة الإدارة للتقنيات الإلكترونية الحديثة، خصوصاً في المنافذ، ما يعزز عملية ضبط الحدود لحماية الأمن الوطني، التي كان أبرزها تبني تقنيات متعلقة بالتحقق من هوية المسافرين، ومنع تسلل المخـالفين، والكشف عن وثائـق السفـر المزورة، من خلال اعتماد التقنيات البيولوجية المتنوّعة».

وتوقع المري أن «تلعب بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية التي تصدرها هيئة الهوية في الإمارات دوراً مماثلاً لبطاقة البوابة الإلكترونية، إذ سيتمكن حاملها من استعمالها للدخول أو الخروج من الدولة من خلال البوابات الإلكترونيـة المنتشرة في مطـار دبـي الدولي».

يشار إلى أن عدد البوابات الإلكترونية في مباني مطار دبي الدولي ارتفع من 27 في عام 2002 إلى 100 بوابة إلكترونية هذه السنة، وتقدم إدارة الجنسية في دبي خدمة البوابة الإلكترونية لطاقم «طيران الإمارات» الذي يزيد قوامه على 14 ألف موظف.

طباعة