قرارات حظر الأغذية تخضع لتنسيق اتحادي وعالمي

أكد مدير إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي، خالد شريف، أن قرار حظر تداول أي منتج غذائي يخضع لتنسيق اتحادي عن طريق الأمانة العامة للبلديات، وعالمي من خلال المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن سحب المنتجات من الأسواق وحظر تداولها لا يأتيان من منطلق خطورتها على الصحة دائماً، وإنما يأتيان كإجراءات احترازية حفاظاً على الصحة العامة، بهدف إجبار الشركات على الالتزام بكل الاشتراطات المتعلقة بسلامة الأغذية.

وذكر شريف أن الحظر يخضع لعناصر أخرى، مثل المستجدات العلمية الحديثة التي تبرزها الأبحاث والدراسات الجديدة، في مجال سلامة الأغذية، حيث كثيراً ما توجد مواد غذائية تباع داخل الأسواق، وتأتي دراسات علمية تم الاعتراف بها عالمياً لتثبت خطورة عنصر معين فيها، لم يكن معروفاً لدى الجميع من قبل، ومن ثم تقوم البلدية بسحبه، وإعادة النظر في عملية استيراده، وفق مواصفات جديدة تشترط عدم وجود مثل هذا العنصر.

وتابع «تخضع عملية سحب وحظر المنتجات الأخرى أيضاً لآلية تعامل الدول الأخرى مع المنتجات»، مؤكداً وجود تنسيق خليجي بين دول مجلس التعاون بشأن حظر تداول المنتجات بحيث يتم تداول المعلومات حول المنتجات التي يثبت وجود أي عنصر ضار بها، لتأخذ كل جهة احتياطاتها تجاهه.

وذكر مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات الدعم العام، صلاح الأميري، أن آلية الرقابة التي تتبعها البلدية تكون على ثلاث مراحل، تبدأ بالآلية التي تستخدمها كل بلدية على حدة وتتفاوت وفق إمكانات كل بلدية، ومن ثم يأتي التنسيق على المستوى الاتحادي بين البلديات المختلفة عن طريق الأمانة العامة للبلديات، في حال إذا كان المنتج متداولاً في كل إمارات الدولة، وتأتي الأبحاث الجديدة التي تظهر يومياً في المرحلة الثالثة التي تحدد آلية الرقابة.