بدء تطبيق العمل بدوام جزئي في دبي

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بدء تنفيذ إقرار نظام العمل بدوام جزئي في الجهات التابعة لحكومة دبي كافة، كنظام اختياري للراغبين فيه وبما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية التي ستطبقه.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، أحمد بن بيات، إن القرار يهدف إلى مساعدة الموظفين على الموازنة بين العمل والحياة والاستفادة من الكفاءات المهنية الوطنية في مختلف المجالات، من خلال تدويرها بطرق قانونية تعود بالفائدة على الحكومة والقطاعات المختلفة وكذلك الأفراد.

وتابع أنه يسهم في تحسين مهارات الموظفين وزيادة الإنتاجية، وتالياً تعزيز المكانة التنافسية الاقتصادية لدبي، وبما يلبي رغبات الموظفين الذين يواجهون صعوبة في التوفيق ما بين العمل والحياة الاجتماعية.

وأكد بن بيات أن «النظام يهدف أيضاً إلى سعي الحكومة لإيجاد بيئة عمل جاذبة للموظفين الذين تضطرهم ظروفهم الشخصية وطول ساعات العمل إلى ترك وظائفهم»، منوهاً بأن «نظام التوظيف بدوام جزئي يعتبر حلاً فاعلاً ناجحاً للموازنة بين الوظيفة والأسرة، فهو يخلق بيئة عمل منتجة، فضلاً عن ضمان حياة عائلية مستقرة لأفراد المجتمع، كما أنه يُمكـّن المؤسسات من الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات، وتقليل نسبة دوران الموظفين بسبب الانتقالات، وكذلك تخفيف الضغوط التي يواجهونها».

وذكر أن من خلال هذا النظام ستتمكن حكومة دبي أيضاً من استقطاب الموظفين الجدد خصوصاً من المواطنين، لما يتميز به من أساليب عمل مرنة تجعل من الجهات الحكومية جهة التوظيف المفضلة في نظر الموظفين.

وقال بن بيات إن تطبيق حكومة دبي لنظام العمل بدوام جزئي في الجهات الحكومية التابعة لها يأتي في إطار خطتها لتطوير العمل في القطاع الحكومي، حيث يضمن العمل على محورين هما زيادة الإنتاج في القطاع الحكومي وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين، منوها بأن ذلك يعكس توجهات القيادة ويتماشى مع أهداف وغايات خطة دبي الاستراتيجية .٢٠١٥

من جانبه، قال مساعد الأمين العام لتطوير القطاع الحكومي ناصر الشامسي، إن «نظام العمل بدوام جزئي والمزمع تطبيقه في حكومة دبي حقق مكاسب مهمة في عدد من الدول والمدن المتقدمة، وإنه سيعود بالكثير من الفوائد على دبي من حيث اهتمامه بتطوير العمل الحكومي ومجتمع دبي في آن واحد».

وأشار الشامسي إلى أن النظام يراعي في تعيين ونقل الموظفين من العمل بدوام كامل إلى دوام جزئي أو العكس متطلبات كل جهة حكومية على حده ووفق متطلباتها، وأنه تم الطلب من الجهات الحكومية تولي المسؤولية الكاملة في تقرير حاجة العمل وظروفها لدى كل منها، بحيث يسري على جميع مواطني الدولة من مختلف الدرجات الوظيفية، ولا يعتبر إجبارياً وإنما اختيارياً للموظفين الراغبين في العمل به.

يشار إلى أن الموظف بدوام جزئي يتقاضى راتبه على أساس درجته الوظيفية، ويحسب على أساس ساعات العمل اليومية، فيما يحتفظ بغالبية الحقوق الخاصة بالموظف بدوام كامل.