EMTC

هيئة لتنظيم القطــاع العقــاري

أسعار العقارات تعود إلى طبيعتها خلال العام الجاري بعد أن شهدت مبالغات فيها العام الماضي. تصوير: إيريك أرزاز

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، صلاح الشامسي، إن «الربع الأول من العام الجاري سيشهد إنشاء أول هيئة من نوعها لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي»، متوقعاً أن «تعود مستويات أسعار العقارات إلى طبيعتها خلال هذا العام، بعد أن شهد العام الماضي مبالغات في الأسعار».

وأضاف الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن «أسعار العقارات المُباعة على الخريطة ستشهد انخفاضاً، بينما يستمر مستوى الأسعار في المشروعات السكنية المقامة بالفعل عند المستوى نفسه تقريباً، في ظل وجود نقص كبير في الوحدات السكنية، والفنادق والمكاتب».

وتوقع أن يشهد عام 2009 «انحسار موجة المضاربات على العقارات، واختفاء مجموعة المضاربين التي أضرت بالقطاع العقاري، وظهور المستثمرين الجادين، والإقدام على تنفيذ المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية والعوائد المربحة فقط، بعد توقف البنوك عن التمويل العشوائي»، على حد قوله.

وكان المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في بلدية أبوظبي، الدكتور عبدالله حسن البلوشي، أكد في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» أن «دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي ستتولى مهمة تنظيم قطاع الأراضي والعقارات في الإمارة لجهة جديدة، ستكون مخوّلة وضع القوانين والتشريعات الخاصة بتطوير ودعم هذين القطاعين، وحمايتهما بشكل دائم من أي مخاطر أو أزمات طارئة».

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي رئيس لجنة العقارات، عتيبة سعيد العتيبة، إلى «ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم ومراقبة القطاع العقاري في جميع أنشطته، بما فيها التطوير والوساطة والإدارة والبيع والشراء».

وأوضح أنه «لابد من وجود جهة تتولى وضع السياسات المرتبطة بقطاع الإسكان، والقيام بدراسات شاملة للسوق، وتحديد حجم الوحدات السكنية المطلوبة من المواطنين والوافدين، ونوع ومستوى هذه الوحدات».

ولفت العتيبة إلى أن «غياب مثل هذه الهيئة والمعلومات المرتبطة بهذا القطاع تسبب في حدوث مشكلات كثيرة، وأدى إلى عدم إيجاد حالة من الاستقرار اللازمة لتطوير القطاع العقاري وتلبية احتياجاته».

وتوقع أن يحقق القطاع العقاري في الإمارة «نمواً مدروساً» في عام 2009 بعد اختفاء المضاربين، والانتهاء من بعض المشروعات العقارية التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في الإمارة، وأن «تبقى الإيجارات عند مستواها الحالي».

وقال: «إذا حدثت زيادة في سوق الإيجارات فلن تكون كبيرة أو مؤثرة».

ورأى العتيبة أن «أسعار العقارات ستنخفض بشكل معقول خلال الفترة المقبلة، وليس بشكل كبير كما توقع بعضهم».

طباعة