موظفون يشكون تأخر تسليم بطاقات التأمــين الصحي

أبدى موظفون في مؤسسات وشركات عدة  استياءهم من تلاعب شركات تأمين صحي في تاريخ تسليم البطاقات الصحية مع بداية كل عام، ومماطلتها في سداد مستحقات المؤسسات العلاجية، موضحين أن «شركات تأمين صحي تتعمد تأخير تسليم البطاقات، مدعية انها لم تنته من تسجيل البيانات كافة، ما يحملنا نفقات علاجية يصعب استردادها»، مطالبين بوقفة جادة من قبل الجهات المعنية لحث شركات التأمين على الالتزام بتاريخ تقديم الخدمة وسداد مستحقات المؤسسات العلاجية، وفقا للقانون.  

في المقابل قال مدير ادارة المبيعات في شركة «ضمان»، عرفات الخطيب، إن «بعض شركات التأمين الاخرى تتأخر في تسليم البطاقات لعدم امتلاكها نظاما صحيا متطورا او موارد بشرية مؤهلة لاصدار البطاقات»، لافتا الى أن «عدداً من هذه الشركات تفتقد التخصص، ولذا تستعين بخدمات خارجية لاصدار بطاقاتها». 

وافاد الخطيب بان «الجهات المسؤولة تراقب ما يجري على ارض الواقع، وخالفت جهات تأمينية لعدم توفيرها بطاقات للموظفين كافة، او تقديم برامج تأمينية للعملاء غير مطابقة لمتطلبات قانون التأمين الصحي». وأضاف أن «ضمان» جددت ما يفوق  95% من وثائقها خلال السنوات الثلاث الماضية،  ما يؤكد ثقة ورضا العملاء، على الرغم من تنافسية سوق التأمين الصحي»، مشيراً إلى ان «الموظف مغطى علاجيا من تاريخ تعاقد شركته على بوليصة التأمين»، منوها بامكانية دفع المصاريف العلاجية واستردادها لمن لايحمل بطاقة علاجية . 

وأوضح أن بعض العملاء يتأخرون في ارسال البيانات المطلوبة لشركات التأمين في الوقت المناسب، ما ينعكس سلبا على اصدار البطاقات.

وأكد الخطيب ان «القانون لايسمح بتأخير التغطية التأمينية لموظف حسب قانون العمل، وفي حال التأكد من صحة البيانات وملء الاستمارات تصدر «ضمان» البطاقات للافراد بعد يومين، وللشركات الكبرى ثلاثة ايام على اكثر تقدير»، لافتا الى ان تسجيل البيانات للمرة الاولى طبقا للتوصيف الوظيفي من اختصاصات الشركات، متوقعاً توفير ماكينات حديثة لاصدار بطاقات باعداد تزيد على الاصدار اليومي الحالي البالغ 10 آلاف بطاقة.

وحول تأخير سداد مستحقات المؤسسات العلاجية وزيادة القيمة التعاقدية 20% لشركات التأمين قال إن «بعض شركات التأمين لديها الغطاء المالي لتسديد التزاماتها قبل الحصول على اقساطها من العميل، وهناك آخرون لايمتلكون»، منوها بأن عدم اكتمال الوثائق المطلوبة يعتبر معوقاً لاتمام عملية السداد، إذ إن الجهات المعنية طالبت المستشفيات والشركات أخيراً بالتوثيق الالكتروني لبياناتها، ما يعد سببا اضافيا لتأخير السداد.  

واشار الى ان «ضمان» زادت القيمة التعاقدية 20% لارتفاع نسب التضخم والتكلفة العلاجية من 10 الى 20%، مضيفا «نقيّم سنويا اداء مصروفات الشركات وانعكاسها على قيمة تجديد بوليصة التأمين، ويتم مراجعة الاسعار دوريا بين «ضمان» والمؤسسات العلاجية بطريقة تعكس واقع التضخم والمصالح المشتركة بين الطرفين.

وقال الموظف في شركة عقارات، اشرف كامل، تأخرت في تسلم بطاقاتي الصحية العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا «مع سؤالي المتكرر تدعي شركة التأمين أنها لم تكمل تسجيل بيانات جميع الموظفين».  وأضاف «اضطررت لعلاج زوجتي وأولادي أكثر من مرة على نفقتي الخاصة، لكن الغريب انني تقدمت للحصول على ما أنفقته فرفضوا، مدعين أن تاريخ تقديم الفواتير يجب ألا يتجاوز 15 يوما من العلاج».

وترى الموظفة بشركة كمبيوتر، فادية السماحي، ان «غالبية الموظفين لا يدركون حقوقهم جيدا، وتستغل شركات التأمين الصحي تلك الثغرة في تأخير تسليم البطاقات الصحية»، مضيفة أن  «عدداً كبيراً من الموظفين في شركات مختلفة ينفق ما بين 100 و500 درهم على علاجة او علاج اسرته، لكنه لايمتلك الوقت لمراجعة شركة التأمين للحصول على ما انفقه»، مضيفة أن  «قيمة المصاريف العلاجية  غير المدفوعة تصبح رصيدا مضافا لدى شركات التأمين».

ويؤكد المستشار القانوني في شركة تنقيب عن النفط، محمد فرج أن «المسؤولية القانونية لعمليات تأخير تسليم البطاقات الصحية تقع على إدارات الشركات والمؤسسات التي يجب أن تطالب شركات التأمين بالالتزام بتوفير الخدمة من تاريخ إبرام التعاقد»، مضيفاً أنه «في حال تأخر شركة التأمين في تسجيل بيانات الموظفين يجب تحميلها تبعة تأخيرها، ولابد أن تطالب إدارات المؤسسات بالمصاريف العلاجية فورا لمن لايحملون بطاقات صحية، دون الالتزام بتاريخ لتقديم الفواتير».

رقابة مفقودة 

ويطالب رئيس لجنة القطاع الطبي الخاص في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، احمد المزروعي، بدور اكثر فاعلية لهيئة الصحة في ابوظبي، متابعاً «من المؤسف ان هيئة الصحة تفتقر للدور الرقابي، ونجدها تشرّع قوانين ولا تراقب تنفيذها»، مضيفا أن «تسليم بطاقات التأمين الصحي لمستحقيها واحد من تلك الحقوق الواجب مراقبتها».

وأكد ان «حامل البطاقة وبموجب القوانين الصحية له الحق في التمتع بخدماتها فور تعاقد مؤسسته مع شركات التأمين».

وذكر المزروعي أن «هناك حلقات متصلة من المشكلات، تبدأ بتأخر تسليم البطاقات لحامليها، ثم تأخر شركات التأمين في سداد مستحقات المراكز الطبية والمستشفيات، وكلاهما لايحظى بالرقابة الكافية من قبل هيئة الصحة في ابوظبي». 

ويقترح المزروعي على شركات التأمين ارسال خطابات للجهات العلاجية لحثها على  تقديم الخدمة للمتعاملين معها بموجب تاريخ التعاقد، مشيراً إلى ان الفروقات السعرية بين شركات التأمين في تعاملاتها مع المؤسسات العلاجية اثرت في طبيعة وجودة الخدمات الصحية المقدمة. 

ولفت الى ان الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية بحاجة الآن الى توصيف علمي دقيق لتتوافق الاسعار مع نوعية الخدمة المقدمة، منوها الى ضرورة فرض عملية توحيد الاسعار على شركات التأمين عند تعاقداتها مع المراكز الطبية والمستشفيات.

حقوق وبيانات

قال مدير مركز الهنداوي الطبي الاستشاري، الدكتور علي هنداوي يحق للمتمتع بالتأمين الصحي العلاج من تاريخ توقيع مؤسسته عقد التأمين مع الشركة بشرط الحصول على كتاب يشير الى تاريخ التعاقد لاظهاره امام الجهات العلاجية، مضيفا أن «غالبية الموظفين لا يدركون هذه الحقوق، كما ان ادارات المؤسسات لاتسعى الى توعية موظفيها». 

وقال الدكتور هنداوي «يحق للموظف في حال تأخر حصوله على بطاقة التأمين الصحي دفع المصاريف العلاجية واستردادها من شركة التأمين في فترة زمنية حددها شروط التعاقد»، لافتا الى انه قام بعلاج مريض لمدة 10 اشهر «بدون بطاقة»، واسترد المريض  مصاريفه  بالكامل.

ويستبعد هنداوي ان يكون تأخير تسليم بطاقات التأمين الصحي متعمدا، مؤكدا ان «غالبية شركات  التأمين لم تنته من تسجيل  بيانات المتعاملين لديها كافة، لافتاً إلى ان «ضمان» لم تنته الى الآن من تسجيل بيانات حاملي بطاقات «ثقة» من المواطنين. 

وذكر أن لكل شركة تأمين اسعارها الخاصة، ولايوجد ثبات في الاسعار، بل هي متغيرة بين حين وآخر، مضيفا أن جميع انواع بطاقات التأمين الصحي متشابهة في المميزات حسب الدرجات الوظيفية، لكن  بطاقة «ثقة» تغطي جميع الخدمات، بما فيها الاسنان من دون دفع رسوم كمثيلاتها من البطاقات الاخرى.

مستحقات متأخرة

قال مدير مركز الهنداوي الطبي الدكتور علي الهنداوي إن «قانون هيئة الصحة في ابوظبي يلزم الشركات بدفع فواتيرها الى المؤسسسات العلاجية في مدة أقصاها 45 يوما فقط».

ويتابع: بطاقة «ثقة» التابعة لشركة «ضمان» ملتزمة بتوقيت السداد الذي تحدده مع المؤسسة الطبية، لكن غالبية الشركات غير ملتزمة، ومنها شركة «ادنك» التي تسدد بعد ثلاثة أشهر، وشركة «عمان» بعد شهرين ونصف الشهر، وشركة «ناس» من أربعة الى ستة أشهر، من دون رقابة من الهيئة او محاسبة.

ويؤكد هنداوي ان تأخير سداد المستحقات للمؤسسات الطبية سيسهم وبشكل كبير على المدى البعيد في تدني مستوى الخدمة، إذ بسبب ضعف رقابة هيئة الصحة على شركات التأمين تتجه غالبية المراكز الطبية والمستشفيات للاقتراض من البنوك لتغطية نفقاتها، لافتا الى ان «استمرار تأخر السداد سيغرق المؤسسات الطبية في الديون».

وقال على الرغم من رفع شركة «ضمان» لاسعارها التعاقدية مع الشركات  20% إلا انها لم ترفع من اسعار خدماتها، لافتا الى احقية رفض او قبول المؤسسات الطبية لشركات التأمين التي لاتتوافق اسعارها مع نوعية الخدمات التي تقدمها.

ولفت الى ان المؤسسات العلاجية تحرص على التعامل مع شركات التأمين التي تتبادل المنفعة معها دون خسارة او تأخير، منوها بان المريض الذي يحمل بطاقة لشركة تأمين لا تتعامل معها مؤسسة علاجية يمكنه العلاج بمصروفات ثم استرداد ما دفعه.