42.2 مليار درهم موازنة 2009

استحداث بند الاحتياط في الميزانية نحو 500 مليون درهم. الإمارات اليوم

أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009 البالغة 42.200 مليار درهم، بزيادة 21% على موازنة العام الماضي.

وبلغت مساهمة إمارة ابوظبي في الموازنة 17 مليار درهم، ودبي 1.2 مليار، وإيرادات الوزارات 23.992 ملياراً.

وأعلن وزير الدولة لشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، في جلسة المجلس أمس عن استحداث بند الاحتياط في الميزانية لاول مرة نحو 500 مليون درهم، مستبعداً وجود أي عجز في الموازنة على الرغم من تأثيرات الازمة المالية العالمية، كاشفاً عزم وزارته إعداد قانون للإيرادات يجرم عدم توريد أي دخل يعود لمصلحة الاتحاد.

وقال إن «نقاش الاستراتيجية ومؤشرات الاداء يتم من قبل كل وزارة على حدة ومكتب رئاسة الوزراء ووزارة المالية للاتفاق على ما سيتم درجه في الميزانية. وشدد العضو الدكتور عبدالرحيم شاهين على ضرورة تفعيل مساهمة كل امارة من دخلها في الميزانية، قائلاً إنه منذ 37 عاماً لم يصدر في قانون الميزانية ما يحدد نسبة كل امارة.

وحث الطاير اعضاء المجلس على اقرار الميزانية لبدء الصرف وعدم تأجيل المشروعات على نحو يدعم الاقتصاد وتوجيه رسائل بهذا الشأن الى المستثمرين والاسواق المالية.

وذكر انه تم زيادة ميزانية برنامج زايد للاسكان في الميزانية الى 1.79 مليار درهم، مؤكداً أن توفير الخدمات للمواطنين يتصدر أولويات الحكومة، فضلاً عن التزامها بتوفير التعليم للمواطنين.

وقال العضو عبدالله ناصر إنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمشروعات التي تقدم بها كثير من الوزارات ستواجه الميزانية  صعوبة في التوازن، مضيفاً ان هيئات ومؤسسات تقدمت بمشروعات تزيد على مبلغ الميزانية بنحو سبعة مليارات درهم وتم تخفيـضها، لافتـاً إلى أن وجـود أي عجز لا يمنع في الاقتراض لتوفير الخدمات.

وأضاف انه سيكون للازمة المالية العالمية تأثيرات، لكن لا يعني أن يطال  ميزانية 2009 أي عجز، ويضيف «نحن ملمين بالأزمة المالية، والقانون يخولنا اعادة النظر بالميزانية حال وجد نقص في الايرادات».

وعلى صعيد متصل، تطرق اعضاء في المجلس الى قانون الموارد البشرية الذي تم اصداره بمرسوم دون أن يتم عرضه على المجلس، ووفقاً للعضو راشد الشريقي فإنه يجب وضع قيود على بعض  نصوص القانون للحفاظ على حقوق العاملين في الحكومة الاتحادية.

وبلغت مخصصات قطاع التربية والتعليم في الموازنة 7.239 مليارات، والتعليم العالي والبحث العلمي 2.664 مليار، قطاع الصحة 2.644 مليار، برنامج زايد للاسكان 1.79 مليار. 

طباعة