أنظمة بناء «بعمالة أقل».. والسماح للطلبة الوافدين بالعمل

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، إن هناك مساعي حكومية جادة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، بما يحقق التوازن المطلوب بين مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد والثوابت الوطنية العامة التي تعزّز من مصلحة الوطن وأبنائه، وتلبي حقنا المشروع في مستقبل آمن وواعد».

موضحاً أن مجلس الوزراء اعتمد خمس مبادرات مهمة خلصت إليها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية بعد إجراء دراسات عدة ومشاورات مع مختلف الجهات المعنية، حيث وافق على مبادرة السماح للطلبة من أبناء الوافدين بالدخول إلى سوق العمل المحلي من خلال نظام تضعه وزارة العمل، تحدد فيه قواعد العمل بساعات محددة (عمل مؤقت أو جزئي)،  للحد من استقدام مزيد من العمالة وشغل أوقات الفراغ بما هو نافع ومفيد لهم».

ونصّت المبادرة الثانية على تغيير الرسوم والنسب المعتمدة لنظام تصنيف المنشآت «ABC» المعمول به لدى وزارة العمل لضمان التزام أصحاب العمل بمبدأ تنوع الثقافات وعدم الاقتصار على جنسية محددة، وتكليف الوزارة بدراسة السياسات والرسوم وتحديد النسب لكل فئة للحد من استقدام العمالة.

أما المبادرة الثالثة التي اعتمدها المجلس، فدعت إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل عن الحكومة، وعضوية ممثلين لشركات التطوير العقاري الكبرى لإيجاد أنظمة بديلة لبناء المباني، تساعد على تقليل الأيدي العاملة المستخدمة في هذا القطاع، وتكليف وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس متابعة تشكيل اللجنة، وتنفيذ وتطبيق الآليات والأنظمة المعتمدة منها.

ويبلغ عدد العاملين في قطاع البناء نحو مليون ونصف المليون عامل، بينهم نحو 200 ألف يعملون في مهنة «نجار مباني خرسانة» القابلة للاستبدال.

ووافق المجلس على مبادرة تكليف وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تعميم فكرة الخدمة الذاتية في محطات الوقود؛ ما يعزّز من الاعتماد على الذات والاستغناء عن بعض المهن الهامشية.

كما تم تكليف اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للمباشرة في تطبيق المبادرات المذكورة وتحديد الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذها، ورفع تقارير سنوية عن النتائج المحققة لها الى اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية لرفعها الى مجلس الوزراء.

وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس اللجنة، الدكتور انور قرقاش، عن اقتراب اللجنة من الانتهاء من تحديد الملامح النهائية للهيئة الوطنية للتركيبة السكانية التي وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها منتصف مايو الماضي على تشكيلها، مضيفاً انه تم وضع أسلوب حوكمة الهيئة وصياغة نظامها الداخلي ووصف إجراءات العمل وتحديد ارتباطاتها بالوزارات والجهات الاتحادية والمحلية كافة.

 كما تم وضع خطة تشغيلية للعام الأول تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، متوقعا الإعلان عن ميلاد الهيئة، وبدء عملها الشهر المقبل.