العقوبات الأميركية تضرّ بتصدير الغاز الإيراني
![]() | |
|
رفع العقوبات يسمح بتدفق شركات الغاز الأوروبية إلى إيران. أرشيفية
ستبقى احتياطيات الغاز الإيرانية الضخمة من دون استغلال إلى حد كبير، مادامت التوترات السياسية تُبعد الشركات الغربية، بينما تمنع العقوبات الأميركية إيران من الحصول على التكنولوجيا التي تحتاج إليها لتطويرها منفردة. وتهافتت شركات النفط الأوروبية والآسيوية على الاستثمار في صناعة الغاز في إيران، وكان إغراء ثاني أكبر احتياطيات في العالم يقلل من تأثير الضغط الأميركي لإبعاد الاستثمارات الخارجية. ولكن تصاعد حدة التوتر بشأن برنامج إيران النووي دفع الشركات الأوروبية لتنحية خطط مشروعات تصدير غاز طبيعي مسال بمليارات الدولارات جانبا، على الرغم من أنها مازالت تتوق لثروة إيران من الغاز.
وقال محلل الطاقة في الشرق الأوسط في «جلوبل» إنسايت سامويل كيزوك «لا يسع إيران الحصول على تكنولوجيا من الشركات الكبرى لأي من مشروعاتها للغاز الطبيعي المسال، وستكتشف استحالة استيراد معدات وتطوير الخبرة بمفردها في ظل العقوبات الحالية».
وفي الأسبوع الماضي، أكدت «توتال» الفرنسية أنها لن تنفق المزيد على مشروعات الغاز الإيرانية في الوقت الحالي. ورأى كيزوك أن «قلة عدد الشركات التي تمتلك خبرة في إدارة بناء مصانع تسييل يجعل مضي إيران قدما بمفردها أقرب إلى المستحيل».
ولم تصدر إيران بعد أي غاز طبيعي مسال، ولكنها تقول إنه سيكون بوسعها إنتاج 77 مليون طن سنويا بحلول عام .2014 وهو أكثر من مثلي الكمية التي تنتجها قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال بعد نحو عقدين من الاستثمارات الثابتة. واستثمرت شركات مثل «توتال» و«رويال داتش شل» و«ريبسول» الإسبانية و«شتات أويل» النرويجية مليارات في قطاع الغاز والنفط في إيران، متحدية تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.
وعقب إجراء إيران اختبار إطلاق صواريخ طويلة المدى الأسبوع الماضي أضحت «توتال» أحدث شركة أوروبية كبرى تؤجّل خططها. ويزيد تصاعد المواجهة بشأن برنامج إيران النووي من مخاطر الاستثمار هناك. وتصر إيران على أن برنامجها النووي من أجل الطاقة، بينما تقول الحكومات الغربية إنه يهدف لإنتاج أسلحة. ويقول محللون «إن تأجيل الاستثمارات يعني أن إيران ستحقق انجازا إذا صدرت أي غاز طبيعي في غضون سبعة أعوام، سواء بمساعدة أجنبية أو من دونها».
ومن دون مصانع لإنتاج غاز طبيعي مسال يشحن في ناقلات للأسواق الخارجية لمن يعرض أعلى سعر يمكن لإيران أن تضخ جزءا من الغاز لجيرانها من خلال خطوط أنابيب، ولكنها أسواق صغيرة مقارنة بالطلب العالمي الضخم على الغاز الطبـيعي المسـال.
وأكد محللون أن مشروع خط الأنابيب الضخم الوحيد الذي ينقل الغاز لباكستان والهند تعرقله مخاوف أمنية، وخلافات حلول التسعير. وثمة شك في موافقة الاتحاد الأوروبي على اقتراح إيران بربطها بخط أنابيب نابوكو الذي ينقل الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا. وبذلك يصبح طريق التصدير الضخم الوحيد الباقي لإيران هو الغاز الطبيعي المسال، ولكن من المستبعد أن تحصل على التكنولوجيا اللازمة لتبريد الغاز وتسييله ومعظمها أميركية حتى ترفع واشنطن العقوبات التي تحظر على الشركات الأميركية التعامل مع الجمهورية الإسلامية.
وصرح وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري بأن بلاده مستعدة لتطوير حقل غاز بارس الجنوبي الضخم من دون «توتال»، ولكن المحللين يشككون في أن بوسع إيران أن تفعل أي شيء مادامت العقوبات الأميركية مستمرة. ووفقا للمتخصص في شؤون الغاز في شركة إنرجي كونتراكت في لندن، نيال تريمبل، فإنه «من الصعب أن تفعل ذلك، ليس فقط لأن معظم التكنولوجيا أميركية، ولكن هناك أيضا المقاطعة».
وتابع «يتوقف إلى حد كبير على المقاطعة الأميركية، إذا ما قرر الإيرانيون أن يتخذوا موقفا أكثر مهادنة تجاه الولايات المتحدة قد تقرر الأخيرة رفع العقوبات، وتستمر اللعبة». وستعود شركات النفط الأوروبية العملاقة بمشروعات جديدة حين تهدأ التوترات. وأكد تريمبل «أنها انتكاسة مؤقتة سيعودون بكل تأكيد إذا تغيرت الأوضاع في غضون عام أو اثنين. لا يسعك أن تتجاهل احتياطيات بهذا الحجم».
ولفت محلل الطاقة في الشرق الأوسط وافريقيا لدى «وود ماكينزي» روس ميلان إلى أن «الشركات تشتري وقتا بالتحول إلى مشروع آخر، مازالت تريد أن يكون لها وجود هناك من أجل الغنيمة الكبرى». وفي الوقت نفسه ستحاول شركات متعطشة للطاقة التدخل، ولكن الشكوك مازالت قائمة بشأن قدرتها على أداء المهمة، فضلا عن مشكلة الحصول على المعدات الضرورية، ومعظمها يصنع في الولايات المتحدة أو أوروبا. وتهتم شركة البترول البحري الوطنية الصينية التي تقود صناعة الغاز الطبيعي المسال الناشئة في الصين بتطوير مشروعات الغاز الطبيعي في حقل بارس الشمالي، ولكنها لا تبدو راغبة أو قادرة على فعل ذلك من دون شريك غربي.
وأكدت «بتروناس» ما أعلنته منذ فترة بشأن استمرار اهتمامها بالغاز الإيراني، ولكنها أحجمت عن المضي قدما في الاستثمار. وذكرت أن التصاعد الحاد في التكلفة يجعل من المستحيل اخذ قرار فوري، ولم تربط قرارها بالتوترات السياسية كما فعلت «توتال» في الأسبوع الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«بتروناس» حسن ماريكان «مازلنا مهتمين بالعمل في إيران.
قرأت إعلان «توتال» لكن بصفتنا «بتروناس» مازلنا مهتمين بإيران». وأضاف «لكن في ما يتعلق بمشروع الغاز المسال ذاته، حيث نتشارك مع «توتال» في كونسورتيوم، فقد قلت من قبل إنه لا يمكننا اتخاذ قرار نهائي في ما يتعلق بذلك المشروع بسبب ارتفاع التكاليف، ولأننا لم نستكمل مناقشاتنا مع الإيرانيين». |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
