أقول لكم

    
عندما يغيب المنطق وتختفي وسائل الإقناع سنطرح القضية أمام الرأي العام، وسندلي بدلونا، ولن ننتظر تصريحاً أو موافقة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومن لديه حجة دامغة فليأت بها، أما من يُرِد أن يجافي الحقيقة ويبرر الخطأ بمبررات غير مقنعة فهو حر، ونحن أيضاً أحرار في الكشف عن مكامن الأخطاء.

أقول هذا الكلام لبعض عضوات المجلس الوطني، وأوضح بأن القضية التي أثرناها بعد الجلسة الأخيرة للمجلس ليست قضية امرأة عازبة أو متزوجة من أجنبي أو مطلقة أو أرملة، بل هي قضية المواطن وحقوقه، فإن كانت عباراتنا في اليوم الأول غير واضحة، نعيدها اليوم حتى تفهم، ونقول إن المرأة مواطنة كاملة الحقوق والواجبات، ولهذا نحن لسنا مع محاولات طمس ما حدث في الجلسة المذكورة، وترك التوضيح لبعض العضوات، بينما اختفى الأعضاء أصحاب الاقتراحات العجيبة، والتطمينات لم تكن في محلها، ومن ينفي ما دار لا يستند إلى الأوهام، بل إلى محاضر الجلسة، ومن قالت «لا صحة إطلاقاً» لما أثير من الصحافة هي نفسها التي قالت إن العازبات تم وضعهن في فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة »، أما من أرادت أن تستنكر ، فقد أنكرت التعرض للمطلقات والأرامل، ولم تتحدث عن العازبات والمتزوجات من غير المواطنين.