«جنايات دبي» تؤجّل النظر في قضية اختلاس

وترافع محامي المتهمة، ناصر هاشم، من مكتب الكمالي للمحاماة، قائلاً إن «البنك تقاعس عن إمداد المحكمة بالمستندات التي طلبت منه، وخصوصاً ملف العميل المدّعي باختلاس المبلغ من حسابه، كما قدم تقريراً شهرياً أوضح فيه أن عمليات التحويل كافة، التي خرجت من حساب عميل البنك إلى حساب عميل آخر أجراها موظفون آخرون. ومع ذلك، لم يشملهم قرار الاتهام» متسائلاً عن «الأسباب التي دفعت البنك إلى عدم تقديم هؤلاء الموظفين للمساءلة القانونية، وحجب  المعلومات والمستندات كافة عن المحكمة، والتي تفيد بإجراء التحويلات على الحساب المختلس منه».  وتابع أن «قرار المحكمة طلب من لجنة الخبراء، تحديد  الأنظمة المصرفية التي يعمل بها البنك، وكيفية إجراء التحويلات من الحسابات إلى الفروع الأخرى، وعما إذا كانت المتهمة تستطيع القيام بكل هذه الأعمال، وهي موظفة خدمة عملاء، ولم يمضِ على تعيينها سوى ثلاثة أشهر».