الجزر الثلاث بين أســانيد الإمارات ودعاوى إيران
غوغل إيرث
يسعى طرفا النزاع ـ الإمارات وإيران ـ إلى إثبات ادعاءاتهما المتعارضة في إثبات السيادة الإقليمية على الجزر الثلاث، سواء عن طريق التشبث بوقائع التاريخ وحقائقه، أو باللجوء إلى قواعد القانون الدولي ومبادئه، أو من خلال تأكيد الحق القانوني، والسيطرة الفعلية، وممارسة وظائف الدولة على هذه الجزر.
ويستعرض الكاتب عبداللطيف الصيادي المشهور من الأسانيد والحجج التي أقام عليها الطرفان ادعاءاتهما في ملكية الجزر محل النزاع.
أسانيد الإمارات
الحق التاريخي العربي
فقد أكد حاكم الشارقة السابق الشيخ خالد بن محمد القاسمي، هذه الحقيقة أمام بريطانيا العظمى التي عملت طوال ما يربو على 150 عاماً على شطب مثل هذه المفاهيم من ذاكرة ووجدان كل عربي أنبتتهُ الأرض التي كانت تستعمرها. اذ كان رده على الوكيل السياسي البريطاني في إمارة دبي ـ عندما حاول إقناعه بالتنازل عن جزيرة أبو موسى ـ قوميا اصيلا «أبو موسى ليست ملكي لأتخلى عنها أو أهبها، إنها ملك لأهل الشارقة وشبه الجزيرة العربية».
وهو النهج ذاته الذي سلكه الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة في مواجهة المحاولات المتكررة من قبل الوسيط البريطاني (وليم لوس) لحمله على التنازل عن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، والذي عبر عنه بالقول: «. . لا نستطيع الرد إلا إذا سمحتم لنا بالاتصال بكافة الدول العربية، حتى نقف على وجهة نظرهم، لأن إمارة رأس الخيمة لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه الخطوة . . ».
واتساقاً مع ما سبق، فإن السند التاريخي الذي يقدمه الإماراتيون، يتأسس على حق عربي تاريخي قديم في الجزر الثلاث منذ حقب سحيقة، عندما كان للعرب الكلمة العليا في الخليج بجزره وسواحله، سواء قبل الإسلام، أو بعده إبّان حكم الدولتين الأموية والعباسية، أو في الأزمنة التي تلت تفكك هذه الأخيرة، ونشوء كيانات عربية سياسية وعشائرية على طول السواحل الشرقية والغربية للخليج العربي.
وقد كان هدف تلك الهجرات، تشكيل كيانات سياسية ثابتة تتجاوز المفهوم التقليدي للتنقل العشائري بين الأقاليم الجغرافية المتقاربة، بدلالة قيام قبيلة القواسم بتأسيس إمارة (لنجة) على الساحل الشرقي للخليج التي استمرت حتى عام 1887، عندما قامت قوات الشاه الفارسي ناصر الدين القاجاري باجتياحها وإزالة الوجود العربي منها.
التدعيم التاريخي
ومؤدّى هذا المبدأ أنه في حال قيام نزاع حول ملكية إقليم لم يكن من الواضح خضوعه لسيادة دولة معينة، فإن الفصل في الادعاءات المتعارضة المقدمة من طرفيه يتم على أساس دمج كل عناصر اكتساب السيادة الإقليمية في عملية واحدة، ومن ثم المقارنة أو الموازنة بين هذه الادعاءات وترجيح أقواها حجة، دون الاعتماد على أي من الأسباب التقليدية لاكتساب السيادة على الإقليم مثل، الفتح والتنازل والاستيلاء.
الحق القانوني في الجزر الثلاث
ففي تاريخ 17 من نوفمبر عام 1871، قام الشيخ خليفة بن سعيد القاسمي حاكم (لنجة) بتوجيه كتاب إلى الشيخ حميد بن عبدالله بن سلطان القاسمي حاكم رأس الخيمة، رداً على احتجاجات الأخير حول عبور أفراد من قبيلة (البوسميط) التابعة لقواسم (لنجة) إلى جزيرة طنب، وتعديهم على مراعيها دون إذن مسبق منه.
وقد تضمن هذا الكتاب تبرؤ حاكم (لنجة) من تصرفات بعض القبائل المحسوبة على إمارته في الجزيرة المذكورة، كما حوى اعترافاً صريحاً منه بسيادة قواسم عمان عليها؛ حيث جاء فيه - ضمن أمور أخرى - «. . ثم الكتاب الثاني الذي ذكرت فيه عن سير البوسميط إلى طنب .. أخي، البوسميط ربعك وهم فشّوفه، لكن يكون تمنع مثل راعي أدبي وعجمان وأهل باسيدو، لأن هؤلاء كلهم يعبرون ذلك المكان وإلا أبوسميط كما ذكرنا فِشّوفه..».
وبعد مرور سنوات عدة، عاد بعض أفراد قبيلة (البوسميط ) إلى الرعي في جزيرة طنب مرة أخرى، كما قام حاكم (لنجة) الجديد يوسف بن محمد بزراعة بعض فسائل النخيل فيها، وهو ما أثار غضب حاكم رأس الخيمة الذي احتج على هذا التصرف، فما كان من حاكم (لنجة) إلا أن قام بتوجيه كتاب مشابه لكتاب سلفه إلى الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي بتاريخ 30 من مارس 1884، معتذراً فيه عما بدر منه ومن رعاياه في الجزيرة المذكورة، ومؤكداً سيادة قواسم عمان عليها، حيث جاء في الكتاب المذكور «. . وفي الحقيقة إن الجزر لكم يا قواسم عمان ونحن حطينا يدنا عليها مغتنمين رضاكم وعلى أن الحال وياك واحد، فألا إن لما كرهت فسِيلنا فيها وتعبر جماعة آل بوسميط فيها لأجل الحشيش، إن شاء الله نمنعهم والحال وياك واحد . .».
فهذه الرسائل وإن كانت تتسم ببساطة التعبير وتلقائية اللفظ إلا أن مضامينها السياسية غاية في الأهمية والحساسية لما رتبته من آثار كاشفة للمراكز القانونية لطرفي النزاع، أبانت بجلاء تبعية الجزر للسيادة العربية.
كما أشار أحد محاضر وزارة الخارجية البريطانية إلى ما جاء في مذكرة حُررت بتاريخ 4 من سبتمبر 1934 ونصت على انه «وخلال تلك الفترة، أي قبل عام 1747م وحتى الآن، كانت جزر طنب وأبو موسى تحت سيطرة القواسم كما هو عليه الوضع بالنسبة للساحل العربي المقابل...».
كما تضمنت إحدى وثائق الأرشيف البريطاني المؤرخة في 18 من يوليو 1954 ما يؤكد اعتراف بريطانيا بالحقوق القانونية للعرب في هذه الجزر، حيث ورد في هذه الوثيقة «إن حكومة صاحبة الجلالة لم تكن مستعدة للاعتراف بأية مطالب فارسية بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب . . .».
دعاوى إيران
دعوى الحق التاريخي الفارسي
وهذه النظرة مردها ـ في رأينا ـ إلى ما تختزله الذاكرة الإيرانية من أمجاد غابرة، وفخار قديم العهد للإمبراطوريات المتعاقبة التي حكمت الهضبة الفارسية، وانطلقت منها للتوسع شرقاً وغرباً، حتى أضحت ذات يوم قوة عظمى تتقاسم مع الإمبراطورية الرومانية حكم العالم.
ولذلك فقد بات من الصعوبة بمكان إخراج الوعي الإيراني من هذه الرؤى التاريخية بمفهومها العاطفي الرافض لأية تصورات مغايرة قد تستند ـ على سبيل المثال ـ إلى مرجعية تاريخية مشابهة لدعواها، أو تقوم على مبررات قانونية يمكن أن تسقط هذا النوع من الدعاوى بسبب انقطاعها تحت تأثير سندات حق أخرى ثبت استقرارها وديمومتها على الجزر محل النزاع.
فإيران تبني ادعاءاتها في الجزر الثلاث على ما تعتبره سند حق تاريخياً تقليدياً في الخليج وجزره يعود إلى فترة ما قبل ظهور الإسلام، إذ تؤكد أن الخليج بضفتيه الشرقية والغربية، بما فيه من جزر متناثرة على امتداد مياهه من مصب شط العرب إلى مضيق هرمز، كان خاضعاً على مر الزمن لسيادة الإمبراطوريات الفارسية المتعاقبة، بل إن الهيمنة الفارسية امتدت في حقب تاريخية مختلفة لتشمل معظم أجزاء الجزيرة العربية والعراق وبادية الحيرة، وتوسعت غرباً لتصل إلى مصر وليبيا، كما عبرت إلى أوروبا وهاجمت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية (القسطنطينية).
فالسيادة الفارسية على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تعود إلى الماضي السحيق عندما كان الخليج الفارسي بمثابة بحيرة إيرانية خلال عهود الإمبراطوريات الفارسية قبل الإسلام، تماماً كما كان البحر الأبيض المتوسط بحيرة رومية، وكان العالم خلال الفترة التي سبقت ظهور الإسلام مباشرة يُحكم من خلال قوة ثنائية القطبين هما: إمبراطورية فارس الساسانية، وإمبراطورية الروم. أما بالنسبة إلى وجود القواسم في منطقة (لنجة)، فيرجع إلى قيام الدولة الزندية بمنح القواسم حكماً ذاتياً على المنطقة، باعتبارهم موظفين فارسيين، ومقابل قيامهم بدفع ضرائب سنوية للحكومة الفارسية، وكانت جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وصري وفرور وغيرها من الجزر، تُدار من قبل قواسم (لنجة) كرعايا تابعين للدولة الفارسية وليس على أساس من السلطة المشتركة مع قبيلة القواسم الموجودة في ساحل (عمان).
وقد أكدت بريطانيا هذه الحقيقة حينما تقدمت في عام 1858 بشكوى إلى الحكومة الفارسية حول قيام شيخ (لنجة) بإساءة معاملة الرعايا البريطانيين.
وغني عن البيان أن هذه الادعاءات الإيرانية القائمة على أساس من سند الحق التاريخي القديم، قد وجدت صدى في مخيلة الشاه محمد رضا بهلوي، وكذا معظم رجال السياسة والحكم في إيران، سواء قبل قيام الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، أو بعدها، والتي نحسب أنها كانت ـ ضمن أمور أخرى ـ سبباً مباشراً، ودافعاً رئيساً لاحتلال الجزر الثلاث عام .1971
دليل الخرائط الجغرافية تُعوِّل إيران ـ بقوة ـ على الخرائط البريطانية وغير البريطانية الصادرة خلال القرنين الـ18 والـ19 لإثبات سيادتها على الجزر الثلاث، باعتبار ان هذه الخرائط اظهرت الجزر بلون الساحل الفارسي نذكر من أهمها: 1- الخريطة الصادرة عن وزارة الحرب البريطانية في عام 1886، والمهداة من قبل وزارة الخارجية البريطانية إلى شاه إيران ناصر الدين القاجاري عام 1888، والتي ظهرت فيها الجزر الثلاث باللون ذاته الذي حمله الساحل الفارسي.
2- الخريطة التي أعدها وأشرف على إصدارها اللورد (كيرزون) ِّْ»َُ في عام 1892 وظهر فيها عدد من جزر الخليج (الفارسي) بما فيها الجزر الثلاث بلون الساحل الفارسي. 3- الخريطة المسحية التي أعدتها مديرية مساحة الهند حول بلاد فارس في عام 1897م ولونت الجزر الثلاث بالألوان ذاتها التي ظهرت فيها السواحل الفارسية. 4- خريطة إيران الواردة في أطلس (ميرا) العالمي، والتي ظهرت فيها الجزر الثلاث بلون الأراضي الإيرانية، وقد نشر هذا الأطلس في عام 1954
وأعيد طبعه ونشره في عام 1967 بناء على تعليمات من رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي (سابقاً ) الجوار الجغرافي تدفع إيران بأن مجاورة جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى لسواحلها، يحتم انتظامهما ضمن سايداتها الاقليمية، إذ أن وقوعهما في المنطقة البحرية المتاخمة لبحرها الاقليمي يمثل في - رأيها - قرينة على تبعيتهما للسيادة الإيرانية، خصوصاً أن المسافة التي تفصلهما عن إقليمها الرئيس لا تتجاوز أميالاً عدة فقط.
خريطة عثمانية صدرت في عام 1728 ويظهر فيها الخليج العربي باسم «خليج البصرة».
المصالح الاستراتيجية والأمنية
وهو ما عبر عنه الشاه بهلوي في تصريحه للمحرر الدبلوماسي لجريدة «التايمز» اللندنية في عددها الصادر في 14 من ابريل 1970م، حيث قال.. إن بعض الجزر المملوكة حالياً لبعض المشيخات تهم إيران، خصوصاً من الناحية الاستراتيجية. إنها تابعة لها أصلاً وهي جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأن إيران غير مستعدة إطلاقاً لترى سقوط هذه الجزر في يد أعدائها».
و في عهد الثورة الإسلامية استمر القادة ورجال الحكم في انتهاج السياسة ذاتها التي سلكها النظام السابق في ما يتعلق بالجزر الثلاث، بل إن بعضهم بدا أكثر عداءً لدول الخليج، وأشد تمسكاً بمسألة فارسية هذه الجزر، لدرجة رفضه الاعتراف باستقلال ووجود بعض هذه الدول.
حقوق ملكية الوثائق والخرائط للكاتب
فقد جاء في الرسالة المذكورة «لا بد أنكم تعلمون أن الفريق الذي هاجر من جزيرة صري إلى جزيرة أبوموسى والذي يضم، راشد بن ناصر والذين معه، يعبّرون عن شكرهم لكم لأخلاقكم العالية وأسلافكم (من الشيوخ). إذ أنهم يرغبون في الوقت الحاضر بالعودة إلى موطنهم الأصلي في جزيرة صري وقد منحناهم الموافقة. إذ أنهم يرغبون بنقل ممتلكاتهم وحاجياتهم من الأثاث التي نقلوها معهم إلى جزيرة أبو موسى وطلبوا مني أن أنقل لكم تلك الرغبة لكي تسمح لهم بالانتقال كالعادة . . . ».
ودولة الإمارات من جانبها ترى في هذه الوثيقة سلوكاً لاحقاً في صورة إذعان أو اعتراف ضمني يؤكد سيادتها على جزيرة أبو موسى، ويغلق على إيران باب الرجوع عما اعترفت به من حق عربي في الجزيرة.
الهوية العربية للخليج
أهم ما يميز كتاب «التسوية القانونية للنزاع الإماراتي - الإيراني» على الجزر الثلاث، الذي هو في الأصل أطروحة ماجستير تبنّت جامعة الدول العربية نشرها في كتاب، في سابقة هي الاولى من نوعها، مستواه العلمي، إضافة الى كونه يلامس بعداً مهماً من أبعاد العلاقات العربية الإيرانية، والمتمثل بالنزاعات الحدودية.
وفي الواقع تعتبر قضية الاحتلال الايراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، حائلاً دون تطوير العلاقات الخليجية - الايرانية خصوصاً، والعربية - الايرانية عموماً. إذ إن سياسة ايران تجاه منطقة الخليج هدفها التمدد الاقليمي خارج حدود الدولة. وهذا هو واقع الحال منذ أيام حكم الشاه حتى الآن، وإن اختلفت الاساليب وتنوعت الأدوات.
لهذا فإن اثارة اسئلة تتعلق بالاهمية الاستراتيجية للجزر الثلاث، ووضعها القانوني قبل قيام دولة الاتحاد وبعده، والأسانيد التي يعتد بها الطرفان الاماراتي والايراني للتأسيس لحقه في الجزر الثلاث، ورأي القضاء الدولي في تلك الاسانيد، باتت مسألة لا غنى عنها في مشوار البحث عن تسوية سلمية للنزاع بين الجانبين. يقع الكتاب في 469 صفحة من القطع الكبير، ويضم خمسة فصول، الاول منها يتعرض للوضع التاريخي والسياسي للجزر قبل قيام دولة الامارات، ويناقش الدور الذي لعبه القواسم في صراعهم مع البريطانيين والفرس، اضافة الى الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية للجزر.
بينما يناقش الفصل الثاني الوضع القانوني للجزر بعد قيام الدولة، ويتعرض لموقف القانون الدولي من مذكرة التفاهم حول تقسيم جزيرة أبوموسى، والآثار المترتبة على احتلال الجزر الثلاث وأهمية تسوية النزاع بالطرق القانونية. أما الفصل الثالث فيتعرض لأسانيد السيادة لكل من دولة الامارات وإيران على الجزر الثلاث، ويشرح بالتفصيل أسانيد السيادة الاماراتية والحق التاريخي العربي في الخليج وجزره، ودعائم هذا الحق.
وفي الفصل الرابع يتعرض الكاتب لأسانيد طرفي النزاع في ميزان القضاء الدولي. اما الفصل الخامس والأخير فيتعرض بالتفصيل للنزاع على الجزر في ضوء المبادئ القانونية الحاكمة لتسوية المنازعات الحدودية والاقليمية، مع الاستشهاد بنماذج نزاعات حُلت قانونياً كالنزاع على طابا بين مصر وإسرائيل، وجزيرة حنيش بين اليمن وإريتريا.
ونظراً لاهمية هذا الكتاب فقد وجدنا أن نقدم له عرضاً على خمس حلقات، إضافة لحلقة خاصة للوثائق التي تعرض للمرة الاولى ليس بهدف تثبيت حق ثابت، وإنما تعميماً للفائدة. التسوية القانونية للنزاع الإماراتي ــ الإيراني «3 ــ 6» يعمل محاضراً بأكاديمية شرطة دبي. وهو حاصـل على ماجسـتير في القانـون الدولي العام، ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي العام. وحائز شهادة ليسانس شريعة وقانون. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news