حكومة دبي الإلكترونية تتهم بنوكاً محليـة بعـدم الشفافية في تحصيل الرسوم

    جورج فهيم

    اتهم مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الالكترونية، سالم الشاعر، بنوكاً محلية بعرقلة توسيع الخدمات الالكترونية من خلال رفض التعاون لتقديم خدمة الدفع المباشر من الحساب .

    وقال الشاعر في حوار مع «الإمارات اليوم»: «إن الطمع وعدم الشفافية يدفع بعض البنوك المحلية إلى رفض تقديم خدمة دفع قيمة الخدمات الالكترونية من حساب العميل مباشرة لرغباتها في تحصيل رسوم تصل إلى 40 درهماً عن المعاملة الواحدة، ما يجبر العديد من المــتعاملين على العزوف عن استخدام الخدمات الالكترونية والتوجه إلى المصالح والدوائر الحـكومية بأنفسهم لإنجاز معاملاتهم بالطريقة التقليدية.

    وأضاف أنه لا يمانع في أن تقوم البنوك بتحصيل نسبة معقولة من الرسوم، ولكن ليس من المقبول أن تحصّل هذه الرسوم وتوهم العملاء بأن العمولة التي يحصلون عليها هي جزء من رسوم المعاملات الإلكترونية، وهو موقف ينطوي على عدم شفافية.

    وأوضح أنه «من بين 27 بنكاً محلياً وافقت ثلاثة بنوك فقط هي: بنك دبي التجاري، وبنك الاتحاد، وبنك أبوظبي التجاري، على تقديم خدمة الدفع المباشر من الحساب وانتهت من إتمام الإجراءات التجريبية. وأكد الشاعر «أن حكومة دبي الالكترونية تعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية لإنشاء موقع رسمي يوثق ماهية الإجراءات والمعلومات والقوانين التي تهم المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في الإمارات».

    توفير كبير

    وأكد أن «تقديم الخدمات الإلكترونية اختصر الكثير من الوقت والمال والإجراءات»، مشيراً إلى أن «خدمات الدفع الالكتروني وفرت في العام الماضي فقط أكثر من خمسة ملايين درهم محسوبة على أساس توفير من 74 درهماً للمعاملة الواحدة مضروبة في 54 ألف معاملة يتم إنجازها إلكترونياً».

    وأضاف أن «حكومة دبي الإلكترونية تشجع الجمهور على خدمات الدفع الإلكتروني من خلال دفع أكثر من 500 ألف درهم نيابة عن العملاء عبارة عن قيمة العمولات التي تحصل عليها شركات الكروت الائتمانية وهي 2.5%.

    الجواز الإلكتروني

    وأشار إلى أن «حكومة دبي الالكترونية تطوّر خدمة «الجواز الالكتروني»، الذي يوحّد اسم المستخدم والرقم السري والرقم الكودي وهو ما يتيح للمستخدم التوقيع إلكترونياً على المعاملة، الأمـر الذي سيتيح إضافة المزيد من الخدمات الالكترونية التي تتطلب التعرف إلى هوية العميل».

    ولفت إلى أن «عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها حكومة دبي الالكترونية وصل إلى 2300 خدمة بنسبة تفوق 91% من الخدمات الإجمالية للحكومة، وهو ما يتجاوز نسبة التحول التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي 90%.

    وانتقد الشاعر لجوء عدد من الدوائر والوزارات إلى الاعتماد على مكاتب التخليص في تقديم الخدمات الالكترونية، «وهو ما يفرغ التجربة من مضمونها الحقيقي». وقال «إن حكومة دبي الالكترونية رفعت خلال العام الجاري شعار تطوير جودة الخدمات المقدمة من خلال وضع أكثر من 100 معيار دولي لجودة الخدمة تتضمن سهولة الوصول إليها وبساطة إتمامها ومستوى انتظامها ونسب الفشل في إتمام المعاملات وقدرة الفرد على إتمام المعاملة من دون مساعدة ومدى توافر البدائل في حالة تعطل الخدمة ومدى توافر الحماية للبيانات المالية والشخصية».

    وأوضح أنه «يتم رفع تقارير دورية إلى مختلف الدوائر لتقويم أدائها وتحديد نسبة سنوية مستهدفة للتحسن، مشيراً إلى «أن 75% من الدوائر الحكومية تستوفي أغلب الشروط والمعايير».

    مدفوعات كبيرة

    وقدر الشاعر المبالغ التي تم جمعها عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، المنصة الآمنة والموثوقة للمــدفوعات الإلكـترونية، العام الماضي بنحو 245 مليون درهم إماراتي، أي بزيــادة بلغت 4.7 مرات عن المبلغ الذي تم جمعه خلال العام 2006 والــذي بلــغ 53 مليون درهم. وأشار إلى أنه يتوقع أن يقفز هذا المبلغ إلى نصف مليار دولار (1.84 مليار درهم) نتيجة تقديم المزيد من الخدمات التي تقدمها بلدية دبي بصورة إلكترونية وتحصيل الفواتير التي تصدرها كهرباء ومياه دبي إلكترونيا إضافة إلى مخالفات المرور.

    زيادة الاستخدام

    وأضاف أن «الإحصاءات تشير إلى أن حكومة دبي الإلكترونية حققت خلال العام الماضي زيادة كبيرة في استخدام خدماتها الإلكترونية المختلفة، وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي الرد على أكثر من 140 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال الموحد «اسأل دبي» الذي يقدم خدماته على مدار الساعة ويتولى الرد على جميع استفسارات العملاء بلغات عدة، وحظيت دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة الأعلى من الاستفسارات والتي بلغ عددها 55389 استفساراً.

    وقال «إن تقديم الخدمات إلكترونيا حقق وفراً اقتصادياً كبيراً منذ إطلاقها في عام 1993»، مشيراً إلى أن «دمج البنية التحتية لتقديم الخدمات الكترونياً في كل دائرة شاملة أجهزة الكومـبيوتر والبرامج وتوفير الحماية الأمــنية للبيانات يوفر ما يقرب من خمسة ملايين درهم على مستوى كل دائرة، وبالتالي فإن حجم الوفر الاقتصـادي الإجمالي يصل إلى 200 مليون درهم.

    الإمارات.. الخامسة في الخدمات الإلكترونية

    صنّف آخر مسح أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الإمارات في المرتبة الخامسة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية الإجرائية، وجاء ترتيبها مباشرةً بعد دول متقدمة مثل السويد والدنمارك والنرويج والولايات المتحدة الأميركية.

    كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة 32 من بين الـ192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بينما حققت الدولة المرتبة ال12 في مؤشر استخدام الإنترنت، الذي قوّم مدى حضور المواقع الوطنية على شبكة الإنترنت، والمواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات منها الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والمالية. وتتصدر الإمارات قائمة مؤشر استخدام الإنترنت في المنطقة.

    وأشار المسح بشكل خاص إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل في دولة الإمارات كمثال متميز للموقع المتكامل، حيث إنه يتيح للزوار مميزات متطورة لإجراء التعاملات مثل الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، وتقديم طلبات وتصاريح العمل إلكترونياً، وإنشاء الحسابات الشخصية.

    ويوفر الموقع خدمة الرد على رسائل البريد الإلكتروني والاستفسارات خلال فترة زمنية محددة، كما أنه من المواقع القليلة التي تعتمد التوقيع الإلكتروني.

    ويعكس أداء الإمارات القوي في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومة الإلكــترونية مدى الاستخدام الفعال للإنـــترنت في الدولة كوسيلة للتطوير الاقتصادي والتنمية البشرية، وذلك من خلال تطوير البنية التحــتية للاتصالات، والمـــوارد البشرية، والأطر القانونية التي تحكمها، وســـيساعد هذا الإنجاز كثيراً في إعداد استراتيجيات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال التركيز على كيفية تحـسين مســتوى تطبيق الخدمات الإلكــترونية والاســـتفادة منها.

    معدّل انتشار

    كشفت إحصاءات حكومة دبي الإلكترونية أن مستوى الإقبال على استخدام الخدمات الالكترونية بين مختلف الدوائر والهيئات الحكومية يصل إلى 62%. وحققت حكومة دبي الالكترونية وفراً لحكومة دبي مقداره 1.66 مليون درهم من خلال تقديم الخــدمات الإلكترونية في الدوائر الحكومية. وتشير تقديرات الحكومة الالكترونية إلى أن تكلفة امتلاك بوابة للخدمات الالكترونية متضمنة الأجهزة والبرمجيات والربط تصل إلى 6.12 ملايين درهم لمدة ثلاث سنوات شاملة المصاريف الرأسمالية والتشغيلية.

    طباعة