قنبلة النفايات الإلكترونية

أجهزة كمبيوتر شخصية.. كمبيوترات محمولة ودفترية.. ومفكرات إلكترونية.. شاشات تلفزيون.. أجهزة فيديو.. هواتف متحركة، هذه فقط مجرد عينة صغيرة من الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

الملايين من هذه الأجهزة يستهلك سنوياً في مختلف أنحاء العالم  دون أن يعرف أحد أين تذهب بعد أن ينتهي عمرها الافتراضي، أو ما هو تأثيرها في الصحة العامة والبيئة.

هذه «القنبلة الموقوتة» دعت برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى التحذير من مخاطر النفايات الإلكترونية، التي تهدد بصفة خاصة الدول النامية.

وتضم النفايات الإلكترونية قائمة طويلة من أخطر المعادن والعناصر السامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم، إضافة إلى بعض المركبات الأخرى المسرطنة الناتجة عن حرق الأجزاء البلاستيكية في هذه الأجهزة.

وحسب الإحصاءات الدولية فإن نحو 50 مليون طن من هذه النفايات السامة، أي ما يعادل 5% من إجمالي النفايات الصلبة في العالم، يتولد سنوياً في مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزيد حجم النفايات الإلكترونية في الدول النامية إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن بحلول عام .2010

وفي الواقع فإن تزايد نصيب الفرد من النفايات الإلكترونية يتواكب مع الزيادة في معدل إنفاق الفرد عالميا على معدات وأجهزة الاتصال والمعلومات، وعلى سبيل المثال، فقد ارتفع معدل إنفاق الفرد على هذه الأجهزة في سويسرا من 2482 دولارا أميركيا في عام 2000 إلى 3618 دولارا عام 2001، بينما ارتفع متوسط إنفاق الفرد في الهند من 18 دولاراً إلى 24 دولاراً خلال الفترة نفسها. وقد دعت المخاطر الصحية والبيئية الهائلة عدداً من الدول إلى إصدار تشريعات صارمة تحول دون تهريب هذه النفايات إلى دولها وتحدد الطرق العلمية السليمة للتخلص منها، وفي بعض الأحيان تفرض على الشركات المصدرة لهذه الأجهزة الالتزام بوضع خطط لإعادة جمع هذه الأجهزة من مستخدميها بعد نهاية عمرها الافتراضي.

وتلجأ أغلب الدول الغربية إلى إرسال هذه الأجهزة على أنها منح وهبات لأجهزة قابلة للاستخدام، ولكن وفقاً لدراسة أميركية أعدتها منظمة العمل من أجل النفايات الإلكترونية فإن نسبة 75% من هذه الأجهزة لا يمكن أن يعمل مرة أخرى.

وتزداد المشكلة تعقيداً بسبب عدم وجود جهة يقع على عاتقها مهمة إصدار شهادات تفيد بصلاحية هذه الأجهزة للاستخدام، وتقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وإسرائيل في مقدمة الدول التي تلجأ إلى هذه الحيلة، رغم أنها جميعا من الدول الموقعة على اتفاقية «بازل» لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود التي تحرم مثل هذه الممارسات.