إنشاء «مؤسسة الترخيص» لرفع كفاءة السائقين


أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإنشاء «مؤسسة الترخيص» وتعيين أحمد هاشم بهرزيان مديراً تنفيذياً للمؤسسة التي تتبع هيئة الطرق والمواصلات.


وتتضمن مهام المؤسسة الوليدة اعتماد وترخيص معاهد ومراكز تدريب سائقي المركبات، وتأهيل وتدريب مدربي وفاحصي السائقين والمركبات، وفحص وترخيص السائقين والمركبات. 

 

كما تتولى اعتماد الشروط والضوابط المتعلقة بتدريب السائقين، وتنظيم أرقام المركبات وإدارة المزادات العلنية لبيع تلك الأرقام، وتطوير وتحديث قواعد بيانات ومعلومات للسائقين والمركبات، إضافة إلى إصدار شهادات عدم الممانعة للأنشطة التجارية والسياحية المتعلقة بالنقل والمواصلات، ورقابة أداء المعاهد وفاحصي المركبات والأنشطة التجارية المتعلقة بالنقل والمواصلات.


ونص القرار على نقل المهام والاختصاصات والوحدات التنظيمية المعنية بشؤون الترخيص لدى مؤسسات الهيئة، وجميع الموظفين العاملين لديها إلى مؤسسة الترخيص. إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات الهيكل التنظيمي لمؤسسة الترخيص وإداراتها، وتضمن الهيكل إلى جانب مكتب المدير التنفيذي للمؤسسة وقسم الجودة والصحة والسلامة والبيئة، خمس إدارات هي إدارة تدريب وتأهيل السائقين، وإدارة ترخيص السائقين، وإدارة ترخيص المركبات، وإدارة الرقابة والتفتيش، وإدارة أنشطة النقل التجارية. 

 

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة مطر الطاير،  إن إنشاء مؤسسة الترخيص جاء نتيجة لدراسة تفصيلية أجرتها الهيئة، وتعرفت من خلالها إلى حقيقة الوضع القائم لإدارة الترخيص في مؤسسة المرور والطرق وأدائها خلال العامين المنصرمين، وتم الوقوف على نقاط القوة والضعف كافة التي تعيشها الإدارة، إضافة لدراسة مستفيضة للممارسات العالمية المطبقة والأسباب التي دعت تلك الدول لتبني التوجه الخاص بإنشاء مؤسسات مستقلة للترخيص والتسجيل، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء مؤسسة تعنى بالترخيص يكمن في تعزيز مستوى تقديم الخدمات المقدمة، وصولاً لتحقيق رضا العملاء، وتثقيف وتوعية مستخدمي الطرق بمختلف فئاتهم باعتبارهم العامل الرئيس المتسبب في الحوادث المرورية، إلى جانب زيادة عدد السائقين المرخصين والمركبات المسجلة في الإمارة، حيث بلغ عدد رخص القيادة الممنوحة خلال العام الماضي 89 ألفا و475 رخصة، فيما بلغ عدد المركبات المسجلة 848 ألفاً و357 مركبة، منها 802 ألف و376 مركبة خفيفة و45 ألفاً و981 مركبة ثقيلة.


ومن بين الأسباب أيضاً، يضيف الطاير، تفعيل الرقابة والتفتيش على المركبات  الثقيلة التي تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الحوادث المرورية، والتركيز على المهام المتخصصة للمؤسسات انطلاقاً من خطة استراتيجية واحدة، حيث يعتبر نشاط الترخيص من الأنشطة ذات التعامل الواسع والكبير مع العملاء، الأمر الذي يتطلب منح العميل جل الاهتمام.