توقعات بتجاوز تداولات البورصات حاجز 700 مليار درهم العام الجاري
أكد خبراء ومديرو شركات وساطة أن أسواق المال المحلية قادرة على العودة للانتعاش بدعم من مؤشرات الاقتصاد الوطني القوية وتضافر مجموعة من العناصر التي تصب في مصلحة المستثمرين في السوق المحلية في كافة القطاعات.
خلاف على التطبيق
وقال «إن أسواقنا في الأمارات تعودت أن يكون هناك من يقود السوق وفي هذه الفترة تفتقر الأسواق إلى قائد». وأضاف «خلال السنة الماضية اعتمدنا على الاستثمار المؤسسي الأجنبي والصناديق الأجنبية التي قامت بدور قيادي، ولكن الأزمة التي واجهتها تلك الصناديق في أسواقها الأصلية أدت إلى تقلص دورها في الأسواق المحلية، وهذا لا يعني أن تلك الصناديق الأجنبية قامت بالبيع بشكل مستمر ».
عودة للانتعاش وقال مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات كفاح محارمة «إن السوق قادر على العودة للانتعاش بعد تراجع مستويات النشاط بسبب خشية وتردد المستثمرين، ولاسيما كبار المستثمرين، على الدخول إلى السوق». وأضاف أن «عمليات البيع على المكشوف ما زالت في بدايتها، حيث إن البيع لم يبدأ بعد لدى غالبية شركات الوساطة على أمل أن يعود السوق للارتفاع». وأكد أن «الشركات في معظمها توقفت عن السماح للعملاء بالتعامل على المكشوف». ورأى أن «الحركة الأفقية لمؤشرات الأسعار واتجاهها نحو الانخفاض أخرجت المضاربين من السوق وقلصت قدرتهم على الحركة، ومع أن الأسعار تحدث أحيانا ارتفاعات محدودة جدا للأعلى، إلا أنه لا يوجد ارتداد نحو الأعلى في الأسعار».
وأشار إلى أن شركات الوساطة التابعة للبنوك تأثرت بالقرار من حيث هبوط إجمالي حركة النشاط والتداول في السوق لأن المضاربين والمستثمرين يحتاجوا إلى سوق ذات سيولة عالية ليتحركوا فيه . وأضاف أن «حصة المضاربين الأفراد من إجمالي قيمة التداولات في السوق تصل إلى 80%، كما أن المستثمرين الكبار الآن لا يتحركون في السوق وهم بانتظار اتضاح اتجاهات حركة السوق». إشكالية الفصل واعتبر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع أن «التطبيق المفاجئ لقرار فصل الحسابات أو لأي نظام من الأنظمة يحدث إشكالية، خاصة أن قرار فصل الحسابات صدر دون صدور نظام التداول على المكشوف». وأضاف أن «الهيئة لم تتشاور بشكل كاف مع شركات الوساطة ولم تستفد من خبراتها، ولكن المبالغة في التشدد في إصدار التعليمات، أو التشدد في الإجراءات، تكون مكلفة لشركات الوساطة والمستثمر من حيث الجهد والوقت وبالتالي تؤدي إلى عزوف المستثمرين، الأمر الذي يعتبر تعسفا بحق الاقتصاد الوطني».
وأقترح الشماع أن «يكون التقرير فصلي لمدة سنة كاملة ثم تقرير شهري لمدة ستة أشهر، يتبعه بعد ذلك تقرير أسبوعي لمدة ستة أشهر، ففي غضون سنتين ستكون الأسواق قد اعتادت على النظام الجديد وتقليص التداول على الهامش ويكون قد تم العمل بنظام التداول على الهامش وإقراره ما يسهم في قدرة السوق على تحقيق التوازن». وأضاف أن «الاستثمار الأجنبي لا يؤثر كثيرا في الأسواق المالية، حيث إن الإحصاءات الرسمية تؤكد أنه نحو 2.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية خرجت من السوق في شهر يناير 2008، وعندما ازدادت التوقعات في شهر فبراير بتعديل سعر صرف الدرهم عاد نفس المبلغ وهو 2.5 مليار درهم ودخل إلى السوق بصيغة شراء أسهم . وهذه المبالغ لا تستطيع أن تدخل إلا من خلال المستثمر الأجنبي المؤسسي وليس من أفراد، وهم يدخلون بناء على معطيين الأول محاولة تحقيق الربح من فرق العملة إذا تم تغيير سعر الصرف، والعامل الثاني توقعات حركة السوق المحلية، وما حدث في الفترة الأخيرة أن المستثمر الأجنبي فقد الثقة بإمكانية قيام المصرف المركزي بتعديل سعر العملة». قرار متأخر
اعتبر مدير التداول في شركة الإمارات الدولية عبدالله الحوسني أن قرار فصل الحسابات أثر في أحجام التداول ودفعها للهبوط من نحو أربعة مليارات درهم يوميا إلى مليار واحد، وقد تكون بعض البنوك حصتها ارتفعت نسبيا من إجمالي التداول ولكن الكل تأثر بالهبوط. وأضاف أن «القرار تأخر كثيرا ومفروض أن تكون الهيئة منذ البداية قامت بتطبيقه». ولاحظ أن «متخذي القرار الذين يطبقونه في الهيئة هم على اطلاع كامل وفهم جيد بطبيعة هذه الأنظمة والقوانين الجديدة ولكنهم ليسوا على صلة مع واقع الأسواق المحلية». وأكد أن «التراجع في السوق مرحلي فقط، وبعد فترة سيعود السوق للنشاط، ولكن كان يجب على الهيئة أن تتخذ بعض الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية للقرار على التداول ومستويات النشاط».
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news