توقعات بتجاوز تداولات البورصات حاجز 700 مليار درهم العام الجاري - الإمارات اليوم

توقعات بتجاوز تداولات البورصات حاجز 700 مليار درهم العام الجاري


أكد خبراء ومديرو شركات وساطة أن أسواق المال المحلية قادرة على العودة للانتعاش بدعم من مؤشرات الاقتصاد الوطني القوية وتضافر مجموعة من العناصر التي تصب في مصلحة المستثمرين في السوق المحلية في كافة القطاعات.


وتوقعوا أن تتجاوز أحجام وقيمة التداول التراكمية خلال العام الحالي حاجز 700 مليار درهم.


وأوضح الوسطاء، في جلسة حوار نظمتها «الإمارات اليوم» في أبوظبي، أن السيناريو المتوقع لحركة أسواق المال المحلية خلال العام الحالي سيكون شبيها بما حدث العام الماضي من حيث قدرة الأسواق على العودة للانتعاش في النصف الثاني من العام،  مؤكدين أن حجم السيولة الكبير المتوفر لدى المستثمرين المحليين الذي لم يتم ضخه في السوق حتى الآن وحاجة المستثمرين إلى فرص استثمارية وتدني أسعار الفائدة وأزمة أسواق المال العالمية،  ستدفع السيولة من جديد إلى السوق المحلية.


 وأكد الوسطاء أن قرار فصل الحسابات كان أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع أحجام التداول والأسعار وقلصت عمق أسواق المال المحلية في الدولة لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد للتراجع.


وقال الوسطاء «انه لا خلاف على أن  قرار فصل الحسابات هو قرار مهم وضروري لحماية مصالح المستثمرين وتنظيم الاستثمار في السوق، و لكن المشكلة هي في التطبيق وليس في المبدأ».


 وأعتبر بعضهم  أن القرار لا يحقق العدالة بين شركات الوساطة إذ يعطي أفضلية واضحة للشركات التابعة للبنوك على حساب المكاتب والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

 خلاف على التطبيق
وقال العضو المنتدب لشركة شعاع كابيتال محمد علي ياسين انه من حيث المبدأ  لا يوجد خلاف حول أهمية موضوع فصل الحسابات، فهو أمر ضروري لحماية مصالح العملاء، ولكن يجب أن يكون واضحا ما هو للعملاء وما هو  عليهم.


 وأضاف أن «الخلاف هو في طريقة التطبيق وليس في المبدأ، لأن العميل يتعامل اليوم بعدة أسماء وشركات ولذلك نحن نقيّم العميل ككل وليس من خلال حساب واحد».


وأكد  أنه كان من الممكن أن يكون الأثر السلبي لقرار فصل الحسابات أقل لو أنه اعتمد مع نظام التعامل على المكشوف في  الوقت ذاته. 


وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع اتصلت بالعديد من شركات الوساطة وطلبت رأيها قبل اعتماد قرار فصل الحسابات، وأن كثيراً من شركات الوساطة أبدت ملاحظاتها مقدما وتحفظاتها على مشروع القرار لكن عملية التطبيق لم تأخذ اقتراحات الوسطاء وملاحظاتهم بعين الاعتبار.


 وأكد أن قرار فصل الحسابات كان له تأثير سلبي في أحجام التداول، مضيفا أن «كل من يشك في ذلك عليه مراجعة دفاتر وحسابات الوسطاء ليتأكد من ذلك». واعتبر ياسين أن «فصل الحسابات هو سبب مهم من أسباب التراجع ولكنه ليس السبب الوحيد».


 وقال «إن أسواقنا في الأمارات تعودت أن يكون هناك من يقود السوق وفي هذه الفترة تفتقر الأسواق إلى قائد».

وأضاف «خلال السنة الماضية اعتمدنا على الاستثمار المؤسسي الأجنبي والصناديق الأجنبية التي قامت بدور قيادي، ولكن الأزمة التي واجهتها تلك الصناديق في أسواقها الأصلية أدت إلى تقلص دورها في الأسواق المحلية، وهذا لا يعني أن تلك الصناديق الأجنبية قامت بالبيع بشكل مستمر ». 


وقال «فقدنا عاملاً مهماً من عوامل السيولة التي كانت تقود السوق، وكذلك المستثمر المحلي لا يقوم اليوم بدوره كما يجب في السوق المحلية، وهو قيادة السوق في مراحل عندما تكون الأسواق تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية».


 وأضاف أنه «إذا كان المستثمر المحلي الكبير لا يشتري في مرحلة تراجع السوق إلى مستويات مغرية فمن سيشتري.. المستثمر الصغير؟!» واعتبر أن «المستثمر المضارب فقد قدرته على التحرك منذ بدء السوق بالتراجع منذ منتصف شهر فبراير».


وأكد أن «المستثمر المحلي لم يعد يتأثر فقط بأسواق المال العالمية، بل أصبح اليوم يتابع أوامر ما قبل الافتتاح لبورصتي نيويورك ولندن وغيرهما من المعلومات التي يتخذ قراره بتأثير منها».


ولفت إلى أن «السوق ارتفع العام الماضي بنحو 49% مع أنه كان منخفضا في الربع الأول، والتداولات كانت محدودة، إلا أنها ارتفعت إلى أكثر من 500 مليار درهم في نهاية العام  معظمها جاء في الربع الرابع».


  وقال «إن لا احد يبيع أسهما اليوم في السوق، لأنه يحتاج إلى سيولة، ولكنهم يبيعون  بسبب الخشية من تراجع الأسعار». ورأى أن «المستثمرين يقولون إن لدينا سيولة ولكن لا نعرف أين نستثمر لأن السوق لا يتحرك، المشكلة في الثقة فقط وليس في السيولة». 


عودة للانتعاش
وقال مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات كفاح محارمة «إن السوق قادر على العودة للانتعاش بعد تراجع مستويات النشاط بسبب خشية وتردد المستثمرين، ولاسيما كبار المستثمرين، على الدخول إلى السوق».

وأضاف أن «عمليات البيع على المكشوف ما زالت في بدايتها، حيث إن البيع لم يبدأ بعد لدى غالبية شركات الوساطة على أمل أن يعود السوق للارتفاع». 

وأكد أن «الشركات في معظمها توقفت عن السماح للعملاء بالتعامل على المكشوف».

ورأى أن «الحركة الأفقية لمؤشرات الأسعار واتجاهها نحو الانخفاض أخرجت المضاربين من السوق وقلصت قدرتهم على الحركة، ومع أن الأسعار تحدث أحيانا ارتفاعات محدودة جدا للأعلى، إلا أنه لا يوجد ارتداد نحو الأعلى في الأسعار».


 وتابع أن «المستثمرين كانوا في السابق يدخلون بقوة وهم يعلمون أن السوق سيتبعهم ومن ثم يقومون بالبيع محققين هامشا من الربح، أما اليوم فقد توقف هؤلاء لأنه لا يوجد عمق في السوق ولأن المستثمرين عندما يشترون حاليا لا يعرفون لمن سيبيعون».


 وأكد محارمة أن شركات الوساطة ليست ضد قرار فصل الحسابات، وإنما كانت لديها ملاحظات على آلية التطبيق والفترة التي سيطبق فيها القرار، موضحا أن شركات الوساطة التابعة للبنوك لم تتأثر بالقرار، لأنها تستطيع أن تعطي تسهيلات وتعمل على المكشوف  لحساب عملائها دون أن يظهر ذلك في سجلاتها لأنه في نهاية جلسة التداول يتم ترحيل صافي العمليات على حساب العميل لدى البنك.


وأشار إلى أن شركات الوساطة التابعة للبنوك تأثرت بالقرار من حيث هبوط إجمالي حركة النشاط والتداول في السوق لأن المضاربين والمستثمرين يحتاجوا إلى سوق ذات سيولة عالية ليتحركوا فيه .
 
وأضاف أن «حصة المضاربين الأفراد من إجمالي قيمة التداولات في السوق تصل إلى 80%، كما أن المستثمرين الكبار الآن لا يتحركون في السوق وهم بانتظار اتضاح اتجاهات حركة السوق».

 إشكالية الفصل
واعتبر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية  الدكتور همام الشماع أن «التطبيق المفاجئ لقرار فصل الحسابات أو لأي نظام من الأنظمة يحدث إشكالية، خاصة أن قرار فصل الحسابات صدر دون صدور نظام التداول على المكشوف».
 
وأضاف أن «الهيئة لم تتشاور بشكل كاف مع شركات الوساطة ولم تستفد من خبراتها،  ولكن المبالغة في التشدد في إصدار التعليمات،  أو التشدد في الإجراءات، تكون مكلفة لشركات الوساطة والمستثمر من  حيث الجهد والوقت وبالتالي تؤدي إلى عزوف المستثمرين، الأمر الذي يعتبر تعسفا بحق الاقتصاد الوطني».


وقال «سمعنا أن الهيئة ستأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق نظام فصل الحسابات، وإذا بالتدرج هو لمدة ثلاثة أشهر فقط، ومن ثم يبدأ تقديم تقرير أسبوعي ومن ثم يومي في الوقت الذي قد يستغرق إقرار نظام التداول على المكشوف فترة أطول بكثير من فترة التدرج في تطبيق نظام فصل الحسابات».


وأقترح الشماع أن «يكون التقرير فصلي لمدة سنة كاملة ثم تقرير شهري لمدة ستة أشهر، يتبعه بعد ذلك تقرير أسبوعي لمدة ستة أشهر، ففي غضون سنتين ستكون الأسواق قد اعتادت على النظام الجديد وتقليص التداول على الهامش ويكون قد تم العمل بنظام التداول على الهامش وإقراره ما يسهم في قدرة السوق على تحقيق التوازن».
 

  وأضاف أن «الاستثمار الأجنبي لا يؤثر كثيرا في الأسواق المالية، حيث إن الإحصاءات الرسمية تؤكد أنه نحو 2.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية خرجت من السوق في شهر يناير 2008، وعندما ازدادت التوقعات في شهر فبراير بتعديل سعر صرف الدرهم عاد نفس المبلغ وهو 2.5 مليار درهم ودخل إلى السوق بصيغة شراء أسهم .


 وهذه المبالغ لا تستطيع أن تدخل إلا من خلال  المستثمر الأجنبي المؤسسي وليس من أفراد، وهم يدخلون بناء على معطيين الأول محاولة تحقيق الربح من فرق العملة إذا تم تغيير سعر الصرف، والعامل الثاني توقعات حركة السوق المحلية، وما حدث في الفترة الأخيرة أن المستثمر الأجنبي فقد الثقة بإمكانية قيام المصرف المركزي بتعديل سعر العملة».
 
قرار متأخر  
  اعتبر مدير التداول في شركة الإمارات الدولية عبدالله الحوسني أن قرار فصل الحسابات أثر في أحجام التداول ودفعها للهبوط  من نحو أربعة مليارات  درهم يوميا إلى مليار واحد، وقد تكون بعض البنوك حصتها ارتفعت نسبيا من إجمالي التداول ولكن الكل تأثر بالهبوط.

وأضاف أن «القرار تأخر كثيرا ومفروض أن تكون الهيئة منذ البداية قامت بتطبيقه».

 ولاحظ أن «متخذي القرار الذين يطبقونه في الهيئة هم على اطلاع كامل وفهم جيد بطبيعة هذه الأنظمة والقوانين الجديدة ولكنهم ليسوا على صلة مع واقع الأسواق المحلية». 

وأكد أن «التراجع في السوق مرحلي فقط، وبعد فترة سيعود السوق للنشاط، ولكن كان يجب على الهيئة أن تتخذ بعض الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية للقرار على التداول ومستويات النشاط
».

 

طباعة