خطط تأمينية جديدة للمتقاعدين

 
صرّح نائب مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية عبدالرحمن الباقر بأن عدد مستحقي المعاشات التابعين للهيئة بلغ 175000 شخص، بينهم 6500 مستحق للمعاش قبل إنشاء الهيئة يتبعون وزارة المالية.

وقال إن الهيئة العامة للمعاشات تتوجه لإيجاد مزايا وأنشطة إضافية للمتقاعدين بخلاف رواتب المعاشات التي يتلقونها، من بينها خصومات على المشتريات من بعض الجهات مثل الجمعيات الاستهلاكية، وتخفيضات على تذاكر الطيران، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن هذا التوجه تتضمنه الخطة الاستراتيجية للهيئة. 

وأضاف أن تطبيق هذه التوجهات يحتاج إلى جهود كبيرة وتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولم يفصح الباقر عن المدى الزمني الذي يمكن أن تنفذ فيه هذه التوجهات.
 
من جهة أخرى، أشار الباقر إلى أن الهيئة ستقدم خلال شهر ونصف الشهر من الآن دراسة متكاملة حول فكرة ضم الوافدين العاملين في الدولة إلى نظام الحماية التأمينية، تتضمن خيارات عدة، منها أن يستحق المشترك بعد تقاعده مكافأة تقاعد بطريقة نظام ادخاري أو عائد استثماري أو بنظام التأمين ضد الإصابات أو الوفيات أو غيرها من الخيارات التي ستحددها هذه الدراسة. 

وقال إن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى وقت نظراً لحجم المشتركين المتوقع حال تطبيقها والذي يقدر بنحو ثلاثة ملايين مشترك، في حين أن إجمالي المتعاملين مع الهيئة حالياً يبلغ نحو 100 ألف مواطن ما بين مشترك ومستحق للمعاش، بما يعني أهمية التروّي عند بحث أفضل سبل التطبيق. وأفاد نائب مدير الهيئة العامة للمعاشات على هامش اجتماعه مع ممثلي أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي بأن الاجتماع شهد اقتراحاً يقضي بمد التغطية التأمينية لتشمل العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الدول الخليجية التي يشملها النظام أسوة بالمدنيين، وتم رفع الاقتراح إلى الأمانة العامة لاستطلاع رأي الدول الأعضاء وإعداد تقرير بشأنه. 

وأكد أنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح لأن العسكريين لديهم قوانينهم وأنظمتهم الخاصة، وهم غير مشمولين بنظام الحماية التأمينية التابع لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأفاد الباقر بأنه تم تمديد المهلة التي منحت لشركات القطاع الخاص والعام داخل الدولة لتسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها إلى 30 أبريل المقبل، لتتمكن الهيئة من استكمال برامج التوعية والتوجيه التي بدأتها منذ نحو ثلاثة شهور.

وبعد نهاية أبريل، سيتم تطبيق العقوبات القانونية بحق الشركات المخالفة، ومن بينها إيقاف الشركات الخاصة المخالفة من جانب وزارة لعمل، وتطبيق غرامة جزائية قدرها 5000 درهم لعدم تسجيل العامل، إضافة إلى غرامة التأخير المنصوص عليها وقدرها 1% من قيمة راتب حساب الاشتراك عن كل يوم تأخير بعد هذا الموعد بالنسبة لشركات ومؤسسات القطاع العام.
 
وقال إن عدد المسجلين في نظام المعاشات من مواطني مجلس التعاون في الإمارات بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 500 شخص من إجمالي نحو 3500 مواطن خليجي يعملون داخل الدولة وأغلب المسجلين يعملون في مؤسسات وهيئات حكومية وشبه حكومية
.