أقول لكم

محمد يوسف

أزمة الدواجن ليست عابرة، وليست مرتبطة بمحاولات «التفافية» القصد منها زيادة الأسعار لتحقيق أرباح إضافية، ولهذا يجب أن نناقشها بجدية وبعيدًا عن الشك والريبة


ولا نريد أن نعيد ما قلناه سابقًا حول الأمن الغذائي والاستقرار وتجنب الأزمات، ولكننا نلفت النظر إلى ما يهز خططنا بصيغتها الشمولية دون أن نبحث عن حلول جذرية، وعندما يشكو اتحاد منتجي الدواجن يجب أن نسمع وأن نبحث عن حل، فهم يقولون إن هناك ثماني مزارع أقفلت أبوابها، وإن البقية قللت الإنتاج بنسبة 20%،

ويُرجعون السبب إلى العلف الذي تقوم تلك الصناعة عليه، والعلف لا ينتج محلياً ، بل يستورد، وهو خاضع للارتفاع العالمي للأسعار؛ وهذه حجة، على الجهات المسؤولة الرد عليها، فإن كانت غير صحيحة وضحت النيات لدى المزارع، وإن كانت صحيحة توضع الحلول، وهي بلا شـك ليست فردية وليسـت من اختصاص المنتجين، بل هي مسؤولية الدولة بوزارة اقتصادها والدوائر المحلية التي تحمل الاسم نفسه، ومعها واضعو الاستراتيجيات.

والجهات المختصة مجتمعة قادرة على وضع خطة تحمي إنتاج الدواجن المحلية عبر تشريعات، وعبر دعم لا تحرمه العولمة أو سياسات الاقتصاد الحر، فالولايات المتحدة مازالت تدعم مزارع الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وعلى رأسها مزارع الدواجن والأبقار، وكذلك يفعل الاتحاد الأوروبي منذ أن كان سوقاً مشتركة،

والدولة عندنا قادرة على إقامة صناعات مساندة، مثل صناعة الأعلاف، وقد كدنا أن ننجح في أعلاف الحيوانات عندما كانت الزراعة مدعومة عبر مراكز التسويق الحكومية، ولكنها تراجعت بعد تغير سياسات الدعم، وأصبحت عمليات تربية المواشي في المزارع الخاصة مكلفة، بعد أن ارتفع سعر العلف بصورة جنونية، فكيف الحال مع مزارع قائمة على مبدأ الاسـتثمار بالنسبة إلى أصحابها ،
 
وتوفير الغذاء بالنسبة إلى المجتمع؟ اسـمعوا شكوى اتحاد منتجي الدواجن، وأصحاب المزارع، وقيسوا الأمور من منظور الأمن الغذائي، فهناك أزمة تطلّ برأسها، ولابد أن نعرف جميعاً أسبابها، وأن نرى حلولاً لها، ولا أظن أن أحداً سـيقبل أن يكون الحل هو اختفاء الدواجن المحلية!    myousef_1@yahoo.com
تويتر