من المجالس


علامات المجتمعات المتقدمة أن تكون الأطراف فيها كالقلب.. نمط واحد، وصورة ذهنية واحدة، ومستوى معيشي واحد. الخدمات فيها موزعة بشكل متكافئ، والبنية التحتية متماثلة، والبيئة متقاربة.. دون إغفال طبيعة هذه البيئة بين مدينة وريف، حواضر أو بوادي، فالتمايز في نوع البيئة لا يعني التمييز في الحصول على مقومات الحياة.
 
دولة الإمارات منذ قيامها أخذت بهذا التوجه، وسعت، وهي تبدأ من الصفر، لأن يكون إعمار الأطراف في موازاة عمليات إعمار وتشييد المدن الكبرى.

وبناء عليه، تحول الكثير من القرى والتجمعات السكنية المحدودة الى مدن تتمتع الى حد كبير بمواصفات المدينة الحديثة. ولكن العديد من القرى والبلدات في بعض المناطق من الإمارات الشمالية تأخر في مواكبة عمليات التنمية الشاملة بعد أن استحوذت المدن الكبرى في تلك الإمارات والمناطق على الاهتمام الأكبر في البناء والتطوير. وبالرغم من تطور الكثير من أسباب الحياة العصرية في تلك المناطق إلا أن الفجوة بينها وبين المدن الكبرى في عمليات النمو زادت اتساعاً في ظل السياسات المحلية التي انشغلت بإعمار وتطوير المدن الكبرى على حساب تلك المناطق، الأمر الذي وسّع الفرق في نمط الحياة، وحجم الخدمة، ومستوى الحياة المعيشية.

هذا الواقع كان حاضراً في فكر قيادة الدولة من مرحلة التمكين. فبدأت هذه المرحلة برفع مستوى نبرة الحديث عن ما يُسمى بالمناطق النائية، فكانت المبادرات السامية بتسريع عجلات التنمية في الأطراف، وتوصيل الخدمات الى السكان، وبنفس المستوى دونما حاجة لشدّ الرحال إلى المدن الكبرى.
 
وتسهيل أسباب الحياة فيها، والبدء بإعمارها وتطوير مرافقها، وضخ المزيد من الاستثمار فيها. وحتى لا يكون تطويراً محدوداً، صدر الأمر السامي من صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم للصرف على البنية التحتية في تلك المناطق، لتأكيد سياسة ثابتة ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص، وترى الإمارات كلها من الحدود إلى الحدود هدفاً للتنمية المستدامة.  

adel.m.alrashed@gmail.com 
طباعة