تفضيل.. لا تمييز
عادل محمد الراشد
 | |
|
حرص أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار» على تأكيد مبدأ «عدم التمييز» وهو يعلن عن تخصيص شركته نسبةً من الوحدات السكنية والعقارات ضمن مشروعاتها المستقبلية لبيعها للمواطنين من الفئات المهنية المتخصصة. وزاد التأكيد أن هذا التخصيص يأتي «تقديراً للدور الكبير الذي تبذله هذه الفئات لخدمة الوطن»، وذلك من باب التوضيح، وتأكيد التأكيد. وهذا يعني أن التخصيص هنا جاء من باب ترتيب الأولويات واستخدام الحق في تثبيت مبدأ «التفضيل» للمواطن كصاحب حق في التمتع بالمزايا قبل غيره، مثلما عليه تحمل المسؤوليات أكثر من غيره، وليس كما قال أحد المقيمين الأوروبيين إن الامارات بلد الجميع، ويجب أن تكون الفرص نفسها متاحة للجميع. فالإمارات بالفعل بلد الجميع من باب احترام الجميع وحفظ حقوقهم، وحسن ضيافتهم، وتوفير كل التسهيلات ليمارسوا فيها حياتهم بيسر وأمان، مقابل إخلاصهم في العطاء لها، ولكن الإمارات كذلك كأي وطن آخر أرض ومواطنين ومؤسسات. وكل هذه المقومات تحتفظ بخصوصية دولة الإمارات، وتحفظ للإمارات كيانها ووجودها وتحمي مستقبلها. ولكل مواطن في أي دولة من دول العالم أفضلية بحكم القانون وأمر الجغرافيا والتاريخ ومنطق السياسة. والتفضيل هنا لا يقع تحت أي من تفسيرات التمييز. بل إن بعض الدول، ومنها دول أوروبية، لاتزال تمنع الأجانب حق امتلاك العقار، لا فوق الأرض ولا في الفضاء. ولم توصم هذه الدول بوصمة التمييز، بل كانت تستخدم حقها القانوني والسيادي على أرضها. وإذا كانت دولتنا قد أخذت بمبدأ فتح الأبواب للمستثمرين والراغبين في التملك، فإن ذلك لا يتناقض أبداً مع تقديم المواطن وإعطائه أفضلية الشراء والتملك دونما حاجة إلى توضيح أو تفسير. وخطوة «إعمار» تؤكد هذا الحق، وستكون أكثر تأكيداً لو فتحت باب «التفضيل» لكل المواطنين الراغبين في الشراء دون إلغاء الأولوية للمختصين والمهنيين الذين يستحقون المكافأة «تقديراً لدورهم في خدمة الوطن، والعمل من أجل رقيه وتطوره». adel.m.alrashed@gmail.com |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news