«الصحة» تلزم الصيدليات بالتفتيش الذاتي - الإمارات اليوم

«الصحة» تلزم الصيدليات بالتفتيش الذاتي


أفاد مدير إدارة الرقابة الدوائية فى وزارة الصحة، الدكتور عيسي بن جكة المنصوري، بأن وزارة الصحة اصدرت قرارا يلزم اصحاب الصيدليات والمستودعات الدوائية والمسؤولين عنها، بتطبيق نظم ولوائح التخزين والتوزيع الجيد للمستودعات الطبية، ويلزم القرار اجراء التفتيش الذاتي على كل صيدلية او مستودع كل شهر على الاقل، وإعداد تقارير يوقع عليها الصيدلي المسؤول أو صاحب المنِشأة على ان تحفظ جميع التقارير التفتيشية فى ملف خاص بها يكشف عنها عند طلب العناصر التابعة للرقابة الدوائية فى وزارة الصحة. 

وقال المنصوري إن قرار التفتيش الذاتي مطبق على مصانع الادوية، لكن الوزارة رأت اتساع نطاق تفعيلة ليشمل الصيدليات والمستودعات. 

وأفاد بأن القرار يلزم المسؤول بالتفتيش الدوري على الادوية المنتهية الصلاحية او المحظور تداولها، والالتزام بنظم التخزين الجيد وترتيب وتصنيف الادوية ومراعاة نظافة الصيدليات والمستودعات، وقال تصب الاجراءات كافة بفرض المزيد من الضوابط والمعايير الرقابية على القطاع الدوائي.

ولفت المنصوري إلى أن جميع الصيدليات أخطرت بالقرار يوم الاربعاء الماضي، على ان يلتزم الجميع بإعداد التقارير اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدا على ان الفترة الأخيرة شهدت ضياع المسؤولية وتشتتها بين المالك والمسؤول الفني.
 
وكشف عن قرار لجنة تسعير الادوية فى وزارة الصحة بِشأن إعادة تسعير أربعة أدوية تحتوي على مادة فعّالة «أموبرازول» بنسب تركيز متفاوته «8%، 20%، 28%، 29%». 

وأشار إلى أن الادوية من انتاج شركات عربية، وخفضت اسعارها مقارنة بمثيلاتها فى السوق، وأضاف ان عمل اللجنة يركز على ضبط واقع السوق ومساعدة المرضى للحصول على الادوية بالسعر المناسب دون الشعور بتفاوت ملحوظ، خصوصا الادوية المتشابهه فى المواصفات. 

وعلى صعيد آخر تشارك وزارة الصحة فى أول مؤتمر اقليمي للغذاء والدواء الذي يعقد فى الكويت خلال الفترة من «31 مارس إلى 2 ابريل»، وسيلقي الدكتور عيسى محاضرة عن الرقابة الدوائية ويتحدث عن المسؤولية والخلل، وسيطالب بإدارات رقابية دوائية مستقلة فى قرارها، وتمتلك مسؤوليات واضحة تؤهلها لاصدار قرارات تشريعية وتنفيذية،

مؤكدا على ان الامن الدوائي والغذائي جزء لا يتجزأ من الامن الوطني، ولفت الى انشاء هيئات مستقلة للغذاء والدواء اميركية وأوروبية وأخرى خليجية فى السعودية والكويت. 

ومن ناحية أخرى أفاد المنصوري بأن بعض المواقع الالكترونية تداولت أخيرا معلومات بِشأن وجود أدوية في أسواق الدولة، على الرغم من حظرها في السعودية، مشيرا إلي أن منطقة طبية سعودية اوقفت بالخطأ صرف ادوية تحتوي على مادة «السودوفدرين» وعادت وزارة الصحة السعودية وألغت هذا الحظر بعد ان تداركت الخطأ،

وتبين أن الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي لم تحظر تداول هذه الادوية انما منعت بيعها إلا من خلال وصفة طبية.  

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي كانت في الماضي تصرف هذه الادوية المحتوية على تلك المادة الفعالة دون وصفة طبية، ولكن مع تزايد انتشارها وارتفاع معدلات المتعاطين لها رأت الهيئات الطبية المعنية بالشأن الدوائي فى تلك الدول الالتزام بصرفها من خلال وصفة طبية حفاظا على الصحة العامة، مضيفا أن الأمر التبس على المنطقة الطبية السعودية وقررت الحظر وليس تقنين التداول،

مؤكدا أن وزارة الصحة السعودية سارعت بتصحيح القرار ورفعت الحظر وقننت التداول. وأفاد المنصوري بأن الامارات تصرف الادوية المحتوية على المادة الفعالة نفسها منذ اعتمادها لدى الدولة عبر الوصفات الطبية. 

وأشار الى ان عدد الادوية التى تناقلتها المواقع الالكترونية عبر شبكة الانترنت قليل مقارنة بمئات الادوية الاخرى المتداولة في الاسواق العالمية وتحتوي على المادة الفعالة نفسها، منوها بأن شائعات الحظر أو المنع فى سوق الادوية كثيرة وغالبا ما يقع فى دائرة المنافسات غير المشروعة.

وأقر المنصوري معرفته بمسميات الادوية التي تعرضت لقرار الحظر لكنه فضل عدم الافصاح عنها حفاظا على تأثر تداولها، مؤكدا أن الرقابة الدوائية تلزم الصيدليات بالصرف عبر الوصفة الطبية وما دون ذلك يعد مخالفا.
 
طباعة