رفض الطعن لتجاوز السن القانونية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به جندي يطلب خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب رفض إدارة القوى البشرية إعادته إلى العمل مرة أخرى بعد خروجه من السجن بقرار سامٍ.

وتبين أنه تجاوز السن القانونية للإعادة إذ يبلغ الحد الأعلى لأعمار المجندين ومن يعادون إلى الخدمة 50 عاماً حسب لائحة اللياقة العسكرية.
طباعة