«كهرباء أبوظبي» ترفض تأجيل تطبيق المواصفات الجديدة - الإمارات اليوم

«كهرباء أبوظبي» ترفض تأجيل تطبيق المواصفات الجديدة

 


رفضت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي إعطاء مهلة للمقاولين لتطبيق المواصفات الجديدة للأعمال الكهربائية التي فرضتها أخيرا على  المشروعات السكنية و الصناعية والتجارية كافة. وأكدت التزامها بتطبيق المواصفات الجديدة اعتبارا من شهر يناير الماضي.


وقال المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع احمد المريخي، خلال اجتماع عقد أمس مع المقاولين لمناقشة القانون الجديد، «لن نتراجع عن تطبيق المواصفات الجديدة، إلا أننا سنقوم بدراسة الحالات التي حصلت على موافقات بالفعل من الهيئة خلال عام 2008 وفقا للمخططات القديمة لنبحث وضعها القانوني».


وشدد على أن «المواصفات أفضل بكثير من المواصفات القديمة وتجنب الجميع أيه حوادث ذات صلة بالكهرباء»، لافتا إلى أن «الهيئة تعطى الأولوية لتوفير الحماية والسلامة قبل أي اعتبار آخر».


ونفى مسؤول في هيئة الكهرباء والمياه، رفض ذكر اسمه، «ما يقال عن عدم وجود التجهيزات الجديدة في الأسواق»، لافتا إلى أن «هذه التجهيزات موجودة بالكامل في دبي منذ أشهر، فكيف لا توجد في أبوظبي».


وسادت حالة من التذمر بين المقاولين خلال الاجتماع، حيث هدد البعض باللجوء إلى القضاء إذا لم تقر الهيئة الموافقات التي أصدرتها بالفعل، وفقا للمخططات القديمة خلال العام الحالي. وقال مقاول من شركة الأنوار للأعمال الكهربائية، رفض ذكر اسمه، «لدي موافقة رسمية من الهيئة بالفعل على الأعمال الكهربائية الخاصة ببعض العقارات في أبوظبي وفقا للمخططات القديمة فكيف تطالبني الهيئة بتطبيق مواصفات جديدة؟»،  مشيرا إلى أنه «لم يبق لدي إلا اللجوء إلى رفع دعوى قضائية على الهيئة اذا تراجعت عن الموافقة على المخطط».


وأكد جميع المقاولين الذين تحدثوا خلال الاجتماع ترحيبهم بالمواصفات الجديدة للأعمال الكهربائية، باعتبارها توفر الأمان والسلامة الكاملة ضد أي حوادث تتعلق بالكهرباء في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، إلا أنهم طالبوا بشروط  لتنفيذ هذه المواصفات الجديدة.


وقال المدير العام لشركة ارض البادية للمقاولات العامة سعيد فايز «ينبغي إعطاؤنا مهلة لا تقل عن ستة أشهر للالتزام بالمواصفات الجديدة، خاصة أن معظم المقاولين لا يعرفون عنها شيئا إلا مؤخرا، متسائلا من سيتحمل فروق الأسعار الكبيرة الناتجة عن تطبيق المواصفات الجديدة التي تقدر بعشرات الآلاف من الدراهم أو أكثر بكثير في المشروعات العقارية الكبرى؟ وطالب المدير العام لشركة «اليازوري» للمقاولات الالكتروميكانيكية علاء عثمان بأن «لا يسري النظام الجديد على رخص البناء و عقود المقاول الرئيس الصادرة في عام 2007»، موضحا أن «كثيرا من هذه العقود لا يزال مؤجل التنفيذ حتى اليوم، فنرجو ألا يسري عليها النظام الجديد».


وانتقد عدد من المقاولين عدم دعوة المهندسين للاستشاريين لحضور الاجتماع، بالرغم من ضرورة التنسيق أولا مع الاستشاريين لأنهم يقومون بوضع المخططات الخاصة بالمشروع من البداية، كما شكوا من أن تطبيق المواصفات الجديدة بدون السماح بوقت كاف سيؤدي إلى وجود منازعات قضائية بين الملاك والمقاولين والاستشاريين، ستنعكس على سوق البناء في أبوظبي وعدم القدرة على استكمال المشروعات في وقتها المحدد.

طباعة