المنصوري: تدني الشفافية أبرز تحديات البورصات الخليجية

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، «إن الإنجازات التي حققتها الأسواق المالية الخليجية لا ينبغي أن تصرف انتباهنا عن التحديات التي يواجهها قطاع الأوراق المالية عموماً في دول الخليج والمنطقة العربية، التي يتعين التعامل معها وفق منهج علمي مدروس، التي تعود في الأساس إلى حداثة العهد بهذه الأسواق، باعتبارها أسواقاً ناشئة».

وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، خلال افتتاح الملتقى الثالث لسوق الأسهم الخليجي، مساء أول من أمس في أبوظبي، أن «أبرز التحديات هي:
 
ضرورة الرفع من درجة الوعي الاستثماري، وزيادة الاستثمار المؤسسي، والتقليل من نسبة المضاربة، فضلاً عن زيادة الأدوات الاستثمارية التي يتركز معظمها في الأسهم». وأكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت قفزات نوعية، وكمية كبيرة خلال السنوات الماضية، فعلى صعيد أحجام التداول بلغت التعاملات الأسبوعية للبورصات الخليجية الست ما قيمته 23 مليار دولار، في حين تقارب القيمة السوقية للأسهم المدرجة في هذه البورصات نحو 800 مليار دولار. 

ورأى أن هذه الأسواق مازالت تعاني من تركيز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تنويع الاستثمارات، كما أن هناك محدودية في الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة.
 
كما تعاني أسواق الأسهم الخليجية أيضا محدودية الاستثمار المؤسسي، واعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الفردية، حيث تظهر دراسات متخصصة أن المستثمرين الأفراد في البورصات الخليجية يشكلون 97%، ما يعني أن 3% فقط من اللاعبين في السوق هم من الصناديق الاستثمارية، رغم أن الاستثمار المؤسسي يسهم في استقرار الأسواق المالية بصورة عامة، باعتبار أن أغلب توجهات استثماراته طويلة الأجل وكبيرة نسبيا، ومبنية على حسابات واقعية دقيقة.   

ولفت نقي إلى أن الأسواق الخليجية تعاني من تدني مستويات الإفصاح والشفافية، واحتكار للمعلومات، وعدم التزام الشركات المساهمة العامة بمعايير محاسبية موحدة عند إعداد بياناتها المالية الدورية، اذ تتفاوت جودة هذه التقارير من شركة لأخرى، كما يتأخر موعد صدور هذه التقارير.

وإذا كانت المعلومات هي روح الأسواق المالية والمصدر الرئيس لاتخاذ قرارات الاستثمار، سواء بالبيع أو الشراء، فإن المستثمرين في العديد من أسواق الأسهم الخليجية يعانون غياب عدالة الحصول على المعلومات المهمة التي تؤثر في أسعار أسهم الشركات المدرجة في هذه الأسواق، الأمر الذي ينعكس على كفاية هذه الأسواق وصدقيتها.

وتابع: أن النظام التجاري والاستثماري في هذه الأسواق غير متجانس، خصوصا على مستوى حرية الاستثمارات الأجنبية، اذ تتفاوت في نسب وأشكال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواقها. 

وأعتبر أن البورصات في الدول الأوروبية والكثير من الدول النامية هي مملوكة للقطاع الخاص، وتدخل في الكثير من مشروعات الدمج والشراء والتوسع والمنافسة على استقطاب الشركات، في حين أن بورصاتنا مملوكة للحكومات وقراراتها حكومية وسياسية، في حين بات للشركات المساهمة الخليجية مطلقة الحرية في إدراج أسهمها في أي سوق تشاء، وهي ستبحث دون  شك عن الأسواق الأكثر سيولة واستقرارا وشفافية وحماية للمستثمر.

وجميع هذه المشكلات والتحديات تقف عائقا في سبيل دمج أسـواق الأسهم الخليجيـة، ما يتطلب دراستهـا وتذليلهـا أولا، حتى تكـون هـذه الأسـواق أكـثر اتساقا وانسجاما. 

ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة الإماراتية رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صلاح الشامسي، إلى أن أسواق المال الخليجية أصبحت جزءا رئيسا ضمن النسيج المالي العالمي، كما أنها أصبحت رقما أساسيا في العمل المصرفي الإقليمي والدولي، ولعل تزايد أعدادها ونمو حجمها دوليا بنسبة تناهز 23%، يعني أن هذه الأسواق ستضاعف من حجم أصولها كل أربع سنوات على الأقل.

وقال: «انه مع تنامي أعداد الشركات العاملة في أسواق المال الخليجية بشكل كبير، اذ وصلت إلى أكثر من 642 شركة مساهمة خليجية موزعة على دول المجلس، وأن القيمة السوقية لهذه الأسواق تقارب 1060 مليار دولار، كما أن قيمة التداولات تقارب 1001 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2008».