ملفّ طبي إلكتروني لكل مريض في الدولة

 
تعلن قريباً وزارة الصحة عن نظام إلكتروني جديد، يتيح إعداد ملف الكتروني طبي موحد لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة. وأفادت الوزارة بأن الملف سيشتمل على بيانات صاحبه ومعلوماته الطبية، والعمليات التي أجريت له، والادوية المصرح له بتعاطيها أو المحظور عليه استخدامها.

وكشف الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية، الدكتور سالم الدرمكي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في المجمع الثقافي بأبوظبي، أول من أمس، للتعريف باستراتيجيتها، أن «التكلفة الاجمالية لمشروع إعداد الملف الالكتروني وربطه بالمؤسسات والهيئات الصحية ذات العلاقة، تصل الى 300 مليون درهم».

مضيفاً أن الوزارة نظمت مسابقة لتقديم أفضل العروض، شاركت فيها 13 شركة متخصصة، وتأهلت منها خمس شركات فقط.  وقال إن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع هيئة الهوية الوطنية لتحديد آلية تتيح ربط الملف الالكتروني الطبي ببطاقة الهوية المزمع إصدارها.

كما عقدت اجتماعات مماثلة مع هيئات صحية محلية في الدولة وذات علاقة لجمع ما تحتاج اليه من معلومات وإدراجها في شبكة متكاملة للعودة الى ملف المريض عندما يكون هناك ما يستدعي ذلك. 
   

ومن جانبه، دعا وكيل وزارة الصحة، الدكتور علي شكر، الى تطوير منظومة القوانين الصحية، مشيراً الى وجود قوانين وتشريعات منذ عشرات السنين.

وقال إن تطوير الخدمات يستدعي إعادة النظر في التشريعات وتحديث ما يقارب 40% منها، أهمها تحديث قانون التراخيص الطبية، وقانون ممارسة المهنة، وتراخيص مراكز الاخصاب، وقانون التسجيل الدوائي وغيرها.

ونوَّه بوضع مشروع كامل للتأمين الصحي انطلاقاً من خبرات وثوابت سابقة.

وبدوره، أكد المستشار القانوني في الوزارة، الدكتور حمدي أحمد، أن وزارة الصحة تستعد لإصدار قانوني المسؤولية الطبية ومزاولة المهنة.

وكشف عن تعديل قانون المنتجات الطبية والصيدلانية «ليواكب المرحلة الحالية، ويفرض واقعاً جديداً على تداول الادوية والرقابة عليها».
 
وقال ان جهوداً بذلت لإعداد دراسة لتعديل اسعار الادوية بما يتماشى مع تغيرات صرف العملات، وهامش الربح، بهدف خفض أسعار أدوية مستوردة، لكن نظام دخول الادوية الاوروبية الى الدولة صارم ويخضع لنظام تسعير وإشراف جهات معينة».